تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۱

تهران- ایرنا- تاکید بر توسعه و توسعه‌گری، نیازمند توجه به مبانی و زیرساخت‌های موجود در صنایع مختلف است. در غیر این‌صورت، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، چیزی جز «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» نیست.

«توسعه» در وهله نخست مفهومی اقتصادی دارد که بر انباشت تولیدات صنعتی دلالت می‌کند، اما با تعمیم مفهوم تولید به سایر بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... و تاثیرات متقابل هریک بر دیگری، نمی‌توان در مسیر توسعه از ملزومات، ملاحظات و ضرورت‌های فرارسته‌ای غافل شد.

قابل استماع‌ترین موارد مطرح شده در این موضوع، رفع تداخل صنفی و کاهش هزینه‌ی تولید است

در روزها و هفته‌های اخیر، مصوبه‌ی اتاق اصناف مبنی بر ادغام دو اتحادیه از صنعت چاپ (چاپخانه‌داران و صحافان) خبرساز شد؛ مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی دارد. اما صرف‌نظر از اینکه این مصوبه برپایه‌ی کدام قانون و با صلاح‌دید چه افرادی صادر شده، توجیهات و انگیزه‌های ادغام -در کلام موافقان- لازم به بررسی است.

چندی پیش روئسای دو اتحادیه در گفت‌وگوهایی رسانه‌ای، تمام قد از ادغام دفاع کردند. هرکدام به مواردی اشاره کرده‌اند اما نقطه مشترک در کلام‌شان، تحقق منافع صنفی، رشد و توسعه صنعت چاپ از قِبل ادغام است؛ ولی به راستی آیا رسیدن به مقصد توسعه، از راه ادغام می‌گذرد؟

قابل استماع‌ترین موارد مطرح شده در این موضوع، رفع تداخل صنفی و کاهش هزینه‌ی تولید است؛ با این توضیح که برخی از چاپخانه‌داران، واحد صنفی خود را به ماشین‌آلات و تجهیزات صحافی مجهز کرده‌اند که با وجود اتحادیه‌ تخصصی، این اقدام مصداق تداخل صنفی و قابل شکایت است. واعظان این وعظ معتقدند چنین مشکلی، تنها با ادغام دو اتحادیه رفع خواهد شد ولاغیر!

هادی حسینی‌نژاد روزنامه‌نگار

تفاوت ادغام دو اتحادیه صنفی با ادغام واحدهای صنفی

مسأله تداخل صنفی در این تعریف، البته خالی از اشکال نیست اما پاسخ به این سوال نیز به شکل موقت در جای خود اهمیت دارد که چرا در طول این سال‌ها، صحافان با افزودن ماشین‌های چاپ به واحدهای صنفی، مرتکب تداخل صنفی نشده‌اند؟ می‌دانیم که ورود به صنعت چاپ، سرمایه‌ی قابل توجهی را می‌طلبد که نسبتی با ابعاد کسب‌وکار غالب صحافی‌ها ندارد. با این حساب، تداخل صنفی معمولا از سوی چاپخانه‌داران اتفاق می‌افتد، زیرا خرید و راه‌اندازی دستگاه‌های صحافی برایشان ساده و ارزان است. بنابراین باید پرسید اگر ادغام، مشکل تداخل صنفی چاپخانه‌ها را حل می‌کند و قانونا به آن‌ها اجازه دایر کردن صحافی در مجموعه خود را می‌دهد، آیا نفع مشابهی را برای صحافان نیز در پی خواهد داشت؟!

ورود به صنعت چاپ، سرمایه‌ی قابل توجهی را می‌طلبد که نسبتی با ابعاد کسب‌وکار غالب صحافی‌ها ندارد. با این حساب، تداخل صنفی معمولا از سوی چاپخانه‌داران اتفاق می‌افتد، زیرا خرید و راه‌اندازی دستگاه‌های صحافی برایشان ساده و ارزان است

آنچه به وضوح در اظهارات مطرح شده، مغفول و البته مکتوم باقی گذاشته شده، تفاوت ادغام دو اتحادیه صنفی با ادغام واحدهای صنفی است؛ به طوری که ادغام دو اتحادیه را اقدامی در راستای کاهش هزینه‌های تولید و توسعه صنعت چاپ خوانده‌اند؛ در صورتی که ادغام به خودی خود، چنین الزام و حتی چنین امکانی را در پی نخواهد داشت.

برای بررسی بیشتر، بد نیست وضعیت را در اتحادیه‌های صنفی دیگر نیز جستجو کنیم و شرایط را بسنجیم. زیاد دور نرویم؛ ناشران و کتابفروشان تهرانی از دیرباز، زیر عنوان یک اتحادیه صنفی، روزگار گذرانده‌اند؛ البته با تداخل و تضاد منافع! چالش اصلی آن‌ها در فروش است. مشخصا ناشر، تولیدکننده و کتاب‌فروش -همانطور که از اسمش پیداست- فروشنده کتاب است. البته حلقه دیگری به نام موزعان نیز وجود دارد که وظیفه‌ خرید کتاب از ناشر و فروش آن به کتاب‌فروش را به عهد دارد و از چندسال پیش، در قالب یک رسته صنفی به اتحادیه مذکور اضافه شده است. اما با وجود تعریف صنفی مستقل برای هر کدام از این رسته‌ها، تفاوت اهداف، مطالبات و تضاد منافع کار را تا جایی پیش برده که بعد از سالیان سال، زمزمه‌های تفکیک دو اتحادیه به گوش می‌رسد.

مسأله این است که ناشران، فروش کتاب را حق خود می‌دانند و با این توجیه که شبکه توزیع و فروش، ظرفیت لازم را ندارد، به انحاء مختلف کتاب می‌فروشند: در نمایشگاه‌های کتاب (تهران و شهرستان‌ها)، از طریق سایت، در دفتر نشر، سامانه‌های فروشگاهی کتاب و... به عبارت دیگر موزعان و کتابفروشان را دور می‌زنند و باقی قضایا. البته جزئیات این تضاد و تداخل، در این نوشتار موضوعیت چندانی ندارد. مهم این است که بدانیم تجمیع دو یا چند صنف در یک اتحادیه، الزاما مسأله تداخل صنفی را حل نمی‌کند و تازه، راه را بر شکایت و احقاق حقوق اعضا می‌بندد؛ چراکه همگی عضو یک اتحادیه هستند.

صحافان از سفارش‌های صحافی، بی‌بهره‌تر خواهند شد

اتحادیه‌ی مدغم چاپ نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که چاپخانه‌داران بیشتری با طیب خاطر، به احداث بخش صحافی در واحدهای صنفی خود اقدام می‌کنند و صحافان از سفارش‌های صحافی، بی‌بهره‌تر خواهند شد. تازه باید درنظر داشت که در مسأله اتحادیه ناشران و کتابفروشان، بحث تنها بر سر یک محصول یعنی کتاب است؛ حال آنکه اتحادیه صحافان به خودی خود از رسته‌های متعددی چون دفترسازان، آلبوم‌سازان، پاکت‌سازان و... تشکیل شده. حالا سوال اینجاست که چنین شرایطی، چه نسبتی با مفهوم توسعه خواهد داشت و چه کمکی به تحقق آن خواهد کرد؟

تاکید بر توسعه و توسعه‌گری، نیازمند توجه به مبانی و زیرساخت‌های موجود در صنایع مختلف است. در غیر این‌صورت، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، چیزی جز «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» نیست

بنابراین اگر تجمیع واحدهای صحافی و چاپ را مزید توسعه بدانیم، این امر نسبتی با ادغام اتحادیه‌ها ندارد و از مسیرهای دیگری باید به دنبال آن بود. این امر تنها با توافق دو واحد چاپ و صحاف اتفاق می‌افتد ولاغیر. حتی داشتن نماینده از هر صنف در هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی مدغم نیز چیزی را عوض نخواهد کرد، کمااینکه در هیات مدیره‌ی اتحادیه ناشران و کتابفروشان در ادوار گذشته، هم ناشر حضور داشته، هم کتاب‌فروش و موزع. نظریه یک‌صدا شدن و پیگیری بهتر مطالبات صنفی از دولت در قالب یک اتحادیه متمرکز نیز چندان مورد اعتماد نیست؛ آن هم با وجود حل نشدن تضاد منافع و اختلافات صنفی. ضمن اینکه در شرایط حاضر نیز اتحادیه‌ها می‌توانند با تشکیل شورا یا کمیسیونی مشترک، به طرح مطالبات خود، تدوین بسته‌های مطالباتی واحد و ارائه آن به دستگاه‌های ذی‌ربط بپردازند.

ختم کلام اینکه؛ تاکید بر توسعه و توسعه‌گری، نیازمند توجه به مبانی و زیرساخت‌های موجود در صنایع مختلف است. در غیر این‌صورت، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، چیزی جز «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» نیست. ورود به مسیر توسعه، پا گذاشتن در یک دور متوالی است: توسعه نیازمند تغییر است و تغییر، باعث ایجاد چالش و چه‌بسا بحران‌های تازه‌تر. بنابراین پیش از پیچیدن نسخه‌ی توسعه برای صنایع مختلف -ازجمله صنعت چاپ- باید به عوامل «زاینده»، «بازدارنده» و «تعیین‌کننده» توجه داشت (مطابق با آراء دکتر مجید تهرانیان) و این کار، قطعا با اتکا به دانش محدود صنفی محقق نمی‌شود.