تهران - -ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل چهار هزار پرونده در حوزه مفاسد اقتصادی طی ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: یکی از این پدیده‌های اقتصادی موضوع زمین‌خواری است که بیشترین پرونده‌ها مربوط به استان هرمزگان و چهارمحال بختیاری است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا از پلیس، سردار حسین رحیمی با تاکید براینکه مهمترین ماموریت و رسالت پلیس امنیت اقتصادی مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی به منظور ایجاد بستر سالم و لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی است، عنوان داشت: مفسدان و مجرمان اقتصادی با اقدام مجرمانه خود و با انجام اقداماتی از جمله احتکار، پولشویی، اختلاس، رشا و ارتشا به دنبال کسب سودهای آورده هستند .

وی با اشاره به اینکه طی ۹ ماهه سال جاری بیش از چهار هزار پرونده در راستای مقابله با مجرمان و مفسدان اقتصادی از جمله جرایم فرار مالیاتی، احتکار، زمین خواری، پولشویی، اختلاس، رشا و ارتشا، ربا خواری و تعدی به اموال دولتی تشکیل و پیگیری شده است، بیان داشت: بطور حتم در این رابطه همکاری هموطنان می تواند پلیس را در اجرای بهتر ماموریت هایش در مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی بیش از پیش یاری رساند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رشد ۱۲۴ درصدی کشفیات این پلیس در حوزه کالای احتکاری در ۹ ماهه امسال، گفت: در سال جاری با تلاش های صورت گرفته در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور شاهد رشد ۹ درصدی پرونده های تشکیل شده در این حوزه هستیم که در این زمینه بیشترین تمرکز پلیس بر پرونده ای مهم و کلان و سازمان یافته است.


هرمزگان رتبه نخست پدیده زمین خواری

سردار رحیمی در تشریح اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با پدیده زمین خواری و با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال جاری در حوزه زمین خواری تعداد یک هزار و ۲۷۹ فقره پرونده تشکیل شده است، گفت: در این رابطه سه هزار و ۱۶۹ هکتار زمین به ارزش بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال شناسایی شد و بیشترین پرونده های تشکیل شده در این حوزه مربوط به استان های هرمزگان و چهار محال بختیاری است.

این مقام ارشد پلیس اقتصادی افزود: برابر بررسی های صورت گرفته در موضوع زمین خواری در بحث تشکیل پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۸ درصدی و از لحاظ مالی شاهد رشد ۴۰ درصدی ارزش ریالی پرونده های تشکیل و کشف شده در این حوزه هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در حوزه فرار مالیاتی با توجه به اینکه مالیات سهم ویژه ای در رشد و شکوفایی و پیشرفت هر کشوری ایفا می کند و از جمله منابع در آمدی کشور است، افزود: در سال جاری در حوزه فرار مالیاتی با تمرکز بر پرونده های کلان و سازمان یافته شاهد رشد ۲درصدی پرونده های تشکیل شده و افزایش ۱۷۹ درصدی ارزش ریالی این پرونده ها هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات این پلیس در مبارزه با موضوع اختلاس خاطر نشان کرد: در سال جاری ضمن تعامل هدفمند با سازمان های دولتی و مامور به خدمات عمومی و شناسایی نشانگاه های اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی شاهد رشد ۶۲ درصدی پرونده های تشکیل شده در این حوزه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات غیرمجاز بانکی نیز کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فعال و پیگیری های لازم را دارند، افزود: در این حوزه با تلاش های صورت گرفته و همکاری سازمان ها و سیستم بانکی و رده های نظارتی شاهد رشد ۲۶ درصدی پرونده های تشکیل شده هستیم.

سردار رحیمی افزود: در این رابطه همچنین شاهد رشد ۷۹ درصدی ارزش ریالی پرونده های کشف شده و نیز رشد ۹۰ درصدی متهمان دستگیر شده هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه برخورد با موضوع رشا و ارتشا هم از جمله ماموریت های این پلیس است از رشد ۴ درصدی پرونده های تشکیل شده در این حوزه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

احتکار ۵۷۰۰ میلیارد تومانی

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مقابله با احتکار هم از ماموریت های این پلیس است و با توجه به اینکه این عمل مجرمانه بر سلامت اقتصاد کشور تاثیر گذار است، عنوان داشت: در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۸۲۴ فقره پرونده به ارزش پنج هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان کشف شده است.

وی افزود: کشف نزدیک به ۱۴ هزار لاستیک احتکار شده به ارزش ۳۵ میلیارد تومان و کشف ۱۲۴ هزار قلم انواع دارو به ارزش ۵ میلیارد تومان از جمله مهمترین پرونده های کشف شده در این حوزه است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه همراهی و همکاری مردم می تواند پلیس را در برخورد بهتر و سریعتر با مجرمان و مفسدان اقتصادی یاری رساند، خاطر نشان کرد: هموطنان محترم می توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا درمیان بگذارند.

سردار رحیمی افزود: در روزهای اخیر شاهد تماس های هموطنان عزیزمان با سامانه ۰۹۶۳۰۰ هستیم که این مهم در حقیقت موتور پیشرانی است که می تواند عرصه را بر مجرمان و مفسدان اقتصادی تنگ تر نماید.