به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور روز یکشنبه گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان، لایحه موافقت نامه استرداد مجرمین، لایحه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقت نامه حقوفق متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، ۴ لایحه ای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد که از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.
معاون رئیس جمهور درباره اهمیت لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا افزود: هدف از این موافقتنامه این است که فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محورم شده فراهم شود تا محکومیت شان را در کشور خود بگذرانند.
حسینی همچنین درخصوص اهمیت لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، گفت: در این موافقتنامه مقرر شده است تا درصورت درخواست مقام های قضایی هر یک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هر یک از جرایم قابل استرداد شده اند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم نمایند. از جمله جرایم قابل استرداد در این موافقتنامه جرایم هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ضرورت لایحه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا خاطرنشان کرد: هدف از این موافقتنامه ایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف ها در تحقیقات و جریان رسیدگی های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقتنامه می باشد. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم مداخله در امور داخلی کلیه تضمین های مقرر در نظام های حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد از جمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی به وسیله محکمه ای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است، فراهم نمایند.
معاون رئیس جمهور درباره اهمیت لایحه موافقتنامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز اظهارداشت: از مهمترین اهداف و آثار این موافقتنامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است به طوریکه اتباع هر یک از طرف ها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگی ها برخوردار خواهند بود.