به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اخبار اقتصادی این شبکه خبری ۲۴ ساعته، دولت فرانسه در سال پیشروی میلادی با چالش‌های اقتصادی مهمی روبروست و خطر کمبود نیروی کار، روی کار آمدن راست افراطی و لایحه مهاجرتی جدید، چالش‌برانگیز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، فعالیت بخش صنایع این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ رو به وخامت گذاشته است و باتوجه به تحولات ژئوپولتیک فعلی، پیش‌بینی بهبود شرایط در این بخش مقدور نیست.
سطح بالای استقراض اقتصادهای بزرگ جهان خطراتی را برای آینده فرانسه ایجاد کرده است که از جمله می‌توان به خطر کسری بودجه و عواقب مستقیم آن بر شرایط مالی خانوارها و مصرف‌کنندگان اشاره کرد.
کبود نیروی کار
یورونیوز کمبود نیروی کار را یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت فرانسه عنوان کرده و با اشاره به گزارش ماه جولای (تیر و مرداد) کمیسیون اروپا، این کمبود را هم در نیروی ماهر و هم نیروی نیمه‌ماهر، و به‌دلیل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید عنوان کرد است.
گزارش خبرگزاری یورونیوز راه‌حل برون‌رفت از این بحران را در اتکاء بر نیروی کار مهاجران و مزایای مالی و اقتصادی حاصل از آن می‌داند. در عین‌حال، تصویب لایحه اخیر دولت فرانسه مبنی‌بر کاهش شدید مهاجرپذیری عامل ایجاد بحرانی جدی در سال جاری خواهد بود.
ظهور راست افراطی
در گزارش یورونیوز، ظهور و پیشروی فعالیت‌های راست افراطی در سرتاسر اروپا و به‌خصوص در فرانسه به‌عنوان خطری قابل‌تأمل یاد شده است.
قتل یک جوان ۱۷ ساله با اصالت الجزایری توسط پلیس فرانسه در ماه ژوئن (اوایل تیرماه) و شورش‌های خیابانی راست‌گرایان افراطی در این کشور حاکی از گرایش عمومی برای حمایت از افراط‌گرایی و گروه‌های راست افراطی در این کشور اروپایی است.
گسترش گرایشات و فعالیت‌های راست افراطی که به نارضایتی شدید از عملکرد دولت امانوئل مکرون و به ویژه افزایش تورم و هزینه‌های زندگی نسبت داده می‌شود، احتمال پیروزی حزب مارین لو پِن در انتخابات آتی پارلمان اروپا را قطعی‌تر کرده است.
نیمه فعال بودن صنایع
بخش صنعت فرانسه در سال ۲۰۲۳ نیمه‌فعال بوده و تا پایان سال تقریباً به حالت غیرفعال در آمده است. طبق گزارش یورونیوز، در صورت تداوم این شرایط، احتمال «رکود فنی» در این بخش قابل پیش‌بینی است.
برآورد بانک تجاری هامبورگ (HCBO) از شاخص مدیران خرید (PMI) فرانسه تا ماه دسامبر حدود ۴۵ درصد و کمی بهتر از پیش‌بینی‌های ماه‌های قبل از آن گزارش شده است.
در هر صورت، فعالیت بخش صنایع این کشور باتوجه به افت تولید و متعاقب آن افت تقاضا، افزایش فرصت‌ها و کاهش بهره‌برداری، نتیجه‌ای جز رشد فزاینده بیکاری نخواهد داشت.
ریاضت اقتصادی
طبق اعلان رسانه‌ای برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، با منتفی شدن طرح افزایش مالیات خانوار، بودجه دولت برای کاهش ۴.۵ درصدی کسری تولید اقتصادی سال جاری، ۱۶ میلیارد یورو خواهد بود. در کنار آن هفت میلیارد یورو نیز صرف حمل‌ونقل سبز و فاقد کربن خواهد شد.
یورو نیوز در گزارش خود تأکید می‌کند درصورتی که پرداخت بهره استقراضات و کاهش رشد ادامه یابد، احتمال مواجه شدن دولت فرانسه با یکی از کلان‌ترین کسری بودجه‌های سال جاری اروپا حتمی خواهد بود.