به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، «صفدر نیازی شهرکی» افزود: قانون حفاظت از خاک در سال ۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد و در یکی از ماده‌های این قانون مقرر شده بود که آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران ابلاغ شود.
معاون آب خاک وزیر جهاد کشاوری با بیان اینکه تهیه این آیین‌نامه در کارگروه زیربنایی با توجه به اهمیت نقش‌آفرینی همه دستگاه‌ها و همچنین تعارض اهداف احتمالی بین آن‌ها نزدیک به چهار سال طول کشید، تصریح کرد: یک‌بار نزدیک به چهار ماه پیش پیش‌نویس این آیین‌نامه به هیات دولت تسلیم شد و به صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت پس از یک رفت و برگشت به معاونت حقوقی برای رفع ایرادها، آیین‌نامه اجرایی خاک در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ در ۳۱ ماده توسط هیات وزیران ابلاغ شد.
وی با اشاره به برخی مواد مهم در این آیین‌نامه اظهارداشت: در ماده ۲ این آیین‌نامه مقرر شده ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک تشکیل شود، این ستاد به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری معاونت آب و خاک و عضویت معاونین وزرا و سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود که وظیفه نظارت بر تحقق خط مشی مدیریت حفاظت و بهره‌برداری از خاک کشور را بر عهده خواهد داشت.
وی همچنین به ماده ۱۲ به عنوان یکی از مواد مهم و چالش‌برانگیز این آیین‌نامه اجرایی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده دستگاه‌ها موظف خواهند بود هزینه پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژه‌های عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعه‌ای و معدنی خود را برآورد و در موافقت‌نامه‌های خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.
نیازی ادامه‌داد: یکی از موارد مهم این آیین‌نامه اجرایی، موضوع ارزش اقتصادی خاک است که مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست ارزش اقتصادی خاک را برای مبنا قرار گرفتن در اقدامات بعدی محاسبه کنند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تهیه نقشه تناسب اراضی، مطالعات خاکشناسی، مطالعات حاصلخیزی خاک و ... را از جمله تکالیف متعددی دانست که در این شیوه‌نامه سنگین برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها قرار داده شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ردیف اعتباری ویژه‌ای برای این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، گفت: اکنون ردیفی برای مطالعات خاکشناسی در اختیار داریم، اما با توجه به تکالیف متعددی که بر عهده ما گذاشته شده است، به‌طور قطع باید ردیف اعتباری کامل‌تر و یا ردیف‌های جدیدی برای اجرای این آیین‌نامه تخصیص پیدا کند که در یکی از ماده‌های این آیین‌نامه نیز سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز این آیین‌نامه شده است.