دکتر حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون اغلب تقاضاها از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پوشش داده می‌شود و به نظر می‌رسد نیازی نیست که دیگر بخش غیررسمی در کشور وجود داشته باشد.
وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحاً آمده هرگونه خریدوفروش ارز باید از طریق صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند و بازاری غیر از این رسمیت ندارد.
به گفته این استاد دانشگاه، زمانی که دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کند جای نگرانی برای نوسان در بازار غیررسمی وجود ندارد. اغلب نیازها از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پوشش داده می‌شود و جای نگرانی از این بابت نیست اما متاسفانه زمانی که این بازار نوسان پیدا می‌کند برخی کارشناسان تاکید دارند که نرخ پایه باید هم راستا با بازار غیررسمی حرکت کند در حالی که این موضوع کاهش قدرت خرید را به دنبال دارد.
صمصامی به نوسانات ارز در زمستان اشاره کرد و توضیح داد: اغلب نوسانات ارز در طول سال‌های گذشته در زمستان اتفاق افتاده که نزدیک‌ترین گرانی به سال گذشته برمی‌گردد که تا بیش از ۶۰ هزار تومان قیمت هر دلار بالا رفت اما پس از مدتی کاهش یافت. زمانی که بانک مرکزی ارز ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان قرار می‌دهد باید نهادهای نظارتی دیگر وارد عمل شوند تا قیمت کالاها نیز بر اساس همان نرخ باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنش‌های منطقه‌ای باعث نوسانات نرخ ارز شده و به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی سیاست‌های خود را در این زمینه تقویت کند و شرایطی را فراهم کند که بازار غیررسمی قاچاق شناخته شود و فعالیتی در آن صورت نگیرد در مسیر بهتری قرار خواهیم گرفت و اینگونه نوسانات را شاهد نخواهیم بود.
وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را به طور کامل اجرا کند و شرایط را به سمتی ببرد که ارز تک نرخی داشته باشیم. همچنین باید سیاست‌های بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات نیز به درستی اجرا شود، به این دلیل که اغلب بنگاه‌های تولیدی از انرژی یارانه‌ای بهره می‌برند و باید ارز خود را به کشور بازگردانند.