به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی سعیدی در نشست تخصصی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع بازسازی و مداخلات موثر ارزی در بازار ارز ایران، اظهار کرد: مرجعیت قیمت جایی است که عموم افراد به آن مراجعه می‌کنند و هرچه این بازار اعتماد بازیگران را جلب کند به عنوان قیمت مرجع مطرح می‌شود .
وی درباره کنترل نوسان، افزود: در برخی از دارایی‌های مالی نوسان امری طبیعی است، اما در مورد نرخ ارز، چنین نیست؛ زیرا ارز دارایی مالی نیست و هرچه نوسان کمتر باشد پیش‌بینی پذیری اقتصاد بهتر است.
سعیدی گفت: یکی از مأموریت‌های مرکز مبادله ارز و طلا این است که تقاضاهای مشروع و رسمی را پاسخ دهد و نیازهای بخش غیررسمی را کاهش دهد و مراجعات به بازار غیررسمی را کم کند.
وی بیان کرد: پیمان آتی ارزی و سلف ارزی را به عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار ارز را در دستور کار داریم.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز تاکید کرد: در بازارهای مالی نوسان وجود دارد و بازارهای مالی با هدف کشف قیمت تشکیل می‌شود و برای هر معامله یک نرخ وجود داشته باشد و نوسان بخش گریزناپذیری است و باید برای آن چاره اندیشید.
وی با بیان اینکه نرخ یورو و دلار همواره نوسان داشتند و فعالان اقتصادی می‌داند چه طور آن را کنترل کند، ادامه داد: بایستی امکان برنامه‌ریزی را برای صادرکننده و واردکننده فراهم کنیم تا ریسک خود را کنترل کنند. در بحث اوراق سرمایه‌گذاری و تامین مالی بانک مرکزی موظف است تقاضاها را پاسخ دهد.
علیرضا گچ پز زاده، معاون ارزی و بین‌المللی بانک ملی نیز در ادامه، گفت: مرجعیت نرخ ارز در ایران متفاوت است و موضوعات سیاسی و اقتصادی مرجعیت و مدیریت ارز را متفاوت می‌کند و تمام اختیارات آن در اختیار حاکمیت است؛ بنابراین برای اجرای مرجعیت باید به مسایل سیاسی و اقتصادی توجه کنیم.
وی بیان کرد: رشد بازار غیررسمی به این دلیل است که از ابزارها چگونه استفاده می‌کنیم، و در واقع مرجعیت جنبه علمی و تجربی دارد و اینکه چه روشی برای مرجعیت ارز استفاده می‌کنیم اهمیت دارد، از سوی دیگر چون از ارز به شکل دیگری استفاده می‌شود و برای حفظ ارزش دارایی از ارز استفاده می‌کنند، در نتیجه بازار غیررسمی شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به کارکردهای ارزی، گفت: باید کارکرد واقعی ارز توجه داشته باشیم و تورم را با ابزارهای مخصوص خود آن کنترل کنیم و در مجموع باید از ابزارهای علمی استفاده کنیم و نسبت به تصمیم‌های مهم و اثرگذار ارز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
گچ پز زاده تاکید کرد: باید با ایجاد سیاست‌ها امکان مداخله غیرمستقیم را در اقتصاد فراهم کنیم و اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کنیم.
مینو کیانی راد، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم در ادامه گفت: در ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، مرجعیت نرخ ارز مشخص شده است و مرجعیت به بازاری داده شده که مورد تایید بانک مرکزی باشد.
وی افزود: قانون به صراحت اعلام کرده که بانک مرکزی متولی مرجعیت نرخ ارز است .
کیانی راد گفت: قانون پولی و بانکی تکلیف را مشخص کرده و اینکه بانک مرکزی باید بازار را ایجاد کند و بانک مرکزی نیز با استفاده از مکانیزم قانونی اجازه مداخله ارزی دارد البته با حفظ ارزش پول ملی و انواع متفاوتی دارد و با حکمرانی ریال بازار ارز کنترل می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر چند نرخ ارز رسمی داریم و اولین وظیفه مرکز مبادله این است کن عرضه ارز را با تقاضای رسمی انطباق دهد و تعداد نرخ‌های رسمی را به حداقل برساند و رانتی ایجاد نشود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: مرکز مبادله اگر بتواند تقاضای قانونی و احتیاطی را پاسخ دهد تقاضای بازار غیررسمی را کاهش دهد و بایستی توجه داشت.
وی تصریح کرد: منظور از مرجعیت نرخ ارز تعیین نرخ نیست و نباید عددی دستوری باشد.
محسن بوالحسنی کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد و ارز دستور نمی‌پذیرد و باید سیاست‌ها این چرخه را در مسیر درست خود حرکت دهد.
نظر شما