به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دنیل نوبوآ (Daniel Noboa) رئیس‌جمهوری اکوادور در اواسط ژانویه (اوایل بهمن) از تصمیم خود برای تحویل تجهیزات نظامی قدیمی روسی به آمریکا در ازای دریافت ۲۰۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی جدید خبر داد. اقدامی که مخالفت و اعتراض شدید دولت روسیه را به همراه داشت.
آژانس فدرال روسیه برای کنترل‌های دامپزشکی و گیاه‌پزشکی به تازگی اعلام کرد که واردات موز از پنج شرکت اکوادوری را به دلیل آنچه شناسایی یک بیماری در محموله‌های قبلی میوه‌های وارداتی از این کشور نامید، ممنوع می‌کند.
اکوادور با فروش حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار موز در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین صادرکننده این محصول در جهان بود و حدود یک پنجم فروش سالانه موز این کشور آمریکای لاتین به روسیه می‌رسد.
همچنین بر اساس آمار انجمن صادرکنندگان موز اکوادور، این کشور با صادرات بیش از ۶.۵ میلیون تن از این محصول در سال گذشته میلادی، بزرگ‌ترین صادرکننده موز در جهان رتبه‌بندی شده است.
کارلوس استارِیاس (Carlos Estarellas) معاون سابق وزیر امور خارجه اکوادور گفت: تصمیم روسیه برای ممنوعیت واردات موز از برخی شرکت‌های اکوادور می‌تواند انتقامی برای تصمیم ارسال تجهیزات نظامی قدیمی به ایالات متحده باشد.
استاریاس گفت: می‌توان امیدوار بود که این بن‌بست از طریق گفت‌وگوهای دیپلماتیک حل‌وفصل شود.
ریچارد سالاسار (Richard Salazar) مدیر ACORBANEC، یکی از انجمن‌های اصلی صادرکنندگان موز در اکوادور گفت که از تصمیم «شدید» روسیه «متعجب» شده است، با این حال، وی تاکید کرد که دست‌کم ۱۵ شرکت دیگر به صادرات موز به روسیه ادامه می‌دهند.
وی گفت: این یک بازار بسیار مهم برای ما است؛ بازاری که جایگزینی آن دشوار است.
سالاسار تصریح کرد: انجمن او به طور رسمی از این ممنوعیت مطلع نشده است، اما به دنبال ملاقات با مقام‌های روسیه برای رسیدگی به این موضوع و تلاش برای لغو این ممنوعیت است.
نوبوآ در حالی بر تصمیم خود برای تحویل تجهیزات نظامی روسی که به زعم او «ضایعات» است، پافشاری کرده که دولت روسیه هشدار داد این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است که به روابط میان دو کشور نیز آسیب می‌رساند.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: طرف اکوادوری چنین تصمیم بی‌ملاحظه‌ای را تحت فشار جدی طرف‌های ذینفع خارجی گرفته است.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد این تصمیم نقض قراردادی است که طبق آن اکوادور نمی‌تواند بدون رضایت روسیه تجهیزات نظامی را به طرف‌های ثالث بفروشد.