به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، هیئت‌های سه کشور کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در سازمان ملل، بیانیه‌ای مشترک در بزرگداشت سالگرد گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل (COI) در سال ۲۰۱۴ منتشر کردند که دولت کره شمالی را به نقض «سیستماتیک، گسترده و فاحش» حقوق بشر متهم کرد.
در این بیانیه آمده است: ما از جمهوری دموکراتیک خلق کره (نام رسمی کره شمالی) می‌خواهیم به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی پایبند باشد و اقدامات فوری برای پایان دادن به همه اقدامات ناقض قانون و ناقض حقوق بشر، از جمله حل فوری مسائل مربوط به ربوده‌شدگان، بازداشت‌شدگان، و اسیران جنگی بازگردانده نشده انجام دهد و تعامل با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای این منظور را آغاز کند.
این سه کشور خاطرنشان کردند، کره شمالی مرتکب نقض حقوق بشر شده است که به عنوان «جنایت علیه بشریت» به شمار می رود و شدت، مقیاس و ماهیت این نقض ها نشان دهنده دولتی است که هیچ مشابهی در جهان معاصر ندارد.
آنها گفتند: متاسفانه، یک دهه بعد، هنوز هم همینطور است. کره شمالی یکی از سرکوبگرترین رژیم های جهان است و محدودیت های شدیدی را بر آزادی بیان، اجتماعات مسالمت آمیز، انجمن ها، مذهب یا عقیده و جنبش اعمال می کند.
این کشورها همچنین به «پیوند ناگسستنی» بین نقض حقوق بشر کره شمالی و برنامه های سلاح های کشتار جمعی (WMD) اشاره کردند.
آنها گفتند: استفاده کره شمالی از کار اجباری و نیروی کار استثمار شده (چه در داخل و چه در خارج از کشور) از برنامه های غیرقانونی و تهدیدآمیز پیونگ یانگ حمایت می کند، همان‌طور که سیاست های توزیع مواد غذایی که به نفع ارتش است، که منجر به سوءتغذیه مزمن در بین شهروندان می شود، تشدید می کند.
به طور جداگانه، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر خواستار آغاز روند اصلاحات برای بهبود حقوق بشر از کره شمالی شد.
میلر گفت: ما از کره شمالی می‌خواهیم که فرآیند اصلاحات را برای اجرای توصیه‌های کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ و احترام به حقوق بشر آغاز کند. ما همچنین از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در کره شمالی اقدام فوری انجام دهد و کشورهای عضو به اصل عدم بازگرداندن پناهجویان احترام بگذارند.
این سخنگو تاکید کرد: ترویج احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی در کره شمالی اولویت اصلی دولت آمریکا است.
او گفت: ما همچنان متعهد هستیم که کره شمالی را در کانون توجه به نقض قانون و نقض حقوق بشر قرار داده و مسئولیت پاسخگویی را برای کسانی که مسئول آن هستند و دسترسی به اطلاعات مستقل در داخل کره شمالی را افزایش دهیم.
گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل شامل توصیه هایی بود مبنی بر اینکه پیونگ یانگ «اصلاحات عمیق و بنیادین را بدون تاخیر» به منظور ایجاد کنترل و تعادل در اختیارات رهبر کشور و حزب حاکم کارگر، از جمله معرفی یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف و یک سیستم سیاسی چند حزبی، انجام دهد.