ابراهیم رضایی یکشنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا افزود: این موافقتنامه پس از آن‌که در حاشیه اجلاس شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ به امضای وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران و مقامات ارشد از کشورهای عضو این اتحادیه رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجالس همه کشورهای طرف قرارداد است.
در انتظار لایحه دولت هستیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به کار کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های ذیربط بر روی تدوین لایحه مرتبط، ابراز امیدواری کرد که لایحه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک در دولت تصویب و برای طی فرایند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
پیش‌بینی فصل جدید در مناسبات اقتصادی ایران با پنج کشور اتحادیه اوراسیا
نماینده مردم دشتستان در مجلس یازدهم تأکید کرد: اجرایی شدن این موافقتنامه و حذف تعرفه گمرکی بیش از ۸۷ درصد کالاهای صادراتی ایران به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برعکس، تسهیلات بسیار زیادی را در صادرات کشورمان به این منطقه فراهم می‌کند و آغازگر فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی ما با این کشورها خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه اجرایی شدن تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای منافع ملی کشورمان محسوب می‌شود، گفت: ایران به ویژه در حوزه کشاورزی، محصولات مختلفی را تولید می‌کند که می‌تواند به بازارهای کشورهای طرف قرارداد بخصوص در فصل سرد سال صادر شود و با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، محصولات کشاورزی، آبزی پروری، مواد غذایی و فرآورده‌های صنایع تبدیلی کشاورزی مورد نیاز این کشورها است و فعالان ایران در این عرصه قادر به عرضه این محصولات با قیمت مناسب به بازار روسیه و چهار کشور دیگر عضو این اتحادیه هستند.
منتخب مردم دشتستان در مجلس دوازدهم گفت: اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا، زمینه بهره‌مندی از معافیت گمرکی و گشوده شدن کریدور سبز و تسهیل صادرات برای محصولات مختلف در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند، ازاین رو، باید به سرعت مراحل تصویب لایحه آتی دولت در این زمینه در مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا طی شود تا ملت‌های منطقه از مواهب این سازوکار همکاری بهره‌مند شوند.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شامل بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ در آیینی در سن‌پترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. عباس علی‌آبادی وزیر صمت به نمایندگی از ایران، این سند را امضا کرد و پس از امضای این موافقتنامه، در جلسه شورای عالی این اتحادیه که با حضور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه و دیگر سران این اتحادیه برگزار شد، سخنرانی داشت.
بنا بر اطلاعاتی که از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا در سن‌پترزبورگ در اختیار خبرنگار ایرنا قرار گرفت، در چارچوب این موافقتنامه، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.
در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد. به عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.
چشم‌انداز تجارت
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در این باره گفت: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف افزود: ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دوبرابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم.
پارلمان‌ها سریعتر موافقتنامه تجارت آزاد را تصویب کنند
پیش از این، سفیر ایران در روسیه امضای موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را موفقیتی بزرگ توصیف کرده و گفته بود: در این راستا، دولت، پیگیری‌ها و مذاکراتی را در دو سال گذشته انجام داد و در نهایت، دی‌ماه ۱۴۰۲ این توافقنامه در سن‌پترزبورگ به امضای وزیر صمت ایران و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رسید.
کاظم جلالی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پس از امضای این موافقتنامه، منتظر هستیم که دولت‌های هر ۶ کشور (ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا: روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان)، آن را به شکل لایحه به پارلمان‌ها ارائه کنند تا پس از تصویب در مجالس، لازم الاجرا شود.
جلالی گفت:انتظار بر این است که این موافقتنامه هر چه سریعتر به تصویب مجالس کشورهای طرف قرارداد برسد، چرا که در رشد مبادلات تجاری نقش مهمی خواهد داشت.
تاکید مسکو بر تسریع اتحادیه اوراسیا در اجرای توافق با ایران
نخست‌وزیر روسیه نیز ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تاکید کرد که کشورهای اوراسیا باید در اسرع وقت رویه‌های لازم برای لازم‌الاجرا شدن توافق تجارت آزاد با جمهوری اسلامی ایران را نهایی کنند.
میخائیل میشوستین در جلسه شورای بین دولتی اوراسیا در شهر آلماتی قزاقستان تصریح کرد: اواخر سال ۲۰۲۳ توافقنامه تجارت آزاد با ایران امضا شد که اجرای آن فرصت‌های گسترده‌ای را برای شرکت‌های ما برای تامین بازار این کشور باز می‌کند و در اینجا باید مراحلی را که برای قانونی شدن این سند لازم است به سرعت انجام دهیم.
به گفته وی، این امر در زمینه جهت‌گیری مجدد جریان‌های تجاری اوراسیا به سمت آینده‌دارترین، بازارهای برتر و کشورهای دوست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نگاهی به تاریخچه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.
در این چارچوب، طرفین در خصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند.
بنا بر برخی منابع، در این چارچوب، ایران به حدود ۳۸۰ قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای داد و در مقابل،اتحادیه اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.
بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن بر می‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.