در این گزارش بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
رشد اقتصادی
دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشورها محسوب می‌شود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران به‌دلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالش‌های متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان می‌دهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.
علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخش‌های اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.
تورم
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده در پایان بهمن‌ماه پارسال در یک روند کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمن‌ماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.
روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب می‌شود که تداوم این شرایط می‌تواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کم‌برخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند.
از مهمترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان سال گذشته با التهاباتی همراه بوده است.
بازار کار
اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌شود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.
علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان می‌دهد. براساس نتایج آمارگیری، عمده‌ترین شاخص‌های بازار کار و تغییرات آن در سال گذشته و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.
با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های گذشته از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالش‌های متعددی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است.
به این موضوع نیز باید توجه داشت که در سال‌های اخیر به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به صورت دورکاری برای شرکت‌های خارجی مشغول به کارند که این موضوع می‌تواند داده‌های مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند.
تجارت خارجی
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷ درصدی در ارزش داشته است.
در واقع کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایین‌تری به فروش رفته است. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانه‌هایی درخصوص کم‌اظهاری در صادرات به دلیل سیاست‌های کنترل ارزی مطرح می‌شود.
میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر ارزش واردات در مقایسه با وزن، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص بیش‌اظهاری در واردات به دلیل سیاست‌های کنترل ارزی و تجاری را مطرح می‌کند. با توجه به عملکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور در حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بیش از ۱۲,۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸,۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵,۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳,۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲,۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با اختصاص بیش از ۱۸,۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۱.۳۴ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای چین با ۱۶,۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶,۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱,۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱,۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.
وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ ارزش دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تولید به دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی کشور، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود.
بازار ارز
بازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ثبات‌ترین دوره‌های خود در بیش از یک دهه اخیر تجربه کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در پایان بهمن‌ماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان معامله شد.
روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد به‌گونه‌ای که نگرانی‌هایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز می‌توان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد. در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر می‌شود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است.
بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود. در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکل‌گیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینه‌ساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.
جمع‌بندی
بررسی انجام‌شده بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمی‌شود که از اصلی‌ترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمی‌تواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامه‌ریزی داخلی در بخش سرمایه‌گذاری و تنظیم بازار اقدام کند.