«ریال آفشور» به این معنا که تجار خارجی طرف معامله با تجار ایرانی که با ریال مبادله می‌کنند، ریال آفشور دریافت خواهند کرد. راه‌اندازی و به‌کارگیری ریال آفشور به عنوان ابزاری برای مبادلات تجاری بین تجار ایرانی و خارجی (به طور مشخص افغانستان، پاکستان و عراق) در حالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح می‌شود که با خروج آمریکا از برجام، سیاستگذار ارزی باهدف مقابله با جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دشمن و در حمایت از تولید و معیشت مردم، اقدام به ارائه انواع سیاست‌های کنترل ارزی کرد که از جمله مهمترین این سیاست‌ها، مدیریت تقاضای ارز (ثبت سفارش) و تقویت عرضه ارز (بازگشت ارز حاصل از صادرات) بود.
در واقع هدف اصلی سیاستگذار، ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز در کنار ایجاد تراز ارزی و تجاری در کشور بود. با این حال برخی اقدامات و سیاست‌ها، به تضعیف هدف یادشده منجر شد. از جمله این اقدامات و فعالیت‌ها که در برهه‌های زمانی مختلف از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، بحث صادرات ریالی است. منظور از صادرات ریالی، صادراتی است که مابه‌ازای خروج کالا از کشور، ارزی نصیب صادرکننده نمی‌شود و صادرکننده فقط در داخل کشور معادل ریالی کالای فروخته شده را از شخص ثالثی دریافت می‌کند.
در واقع همان واسطه‌ها یا صرافی‌های غیرمجاز هستند که بین طرفین معامله قرار می‌گیرند؛ به این ترتیب که ارز را از مشتری خارجی دریافت کرده و بدون ارائه ارز، فقط معادل ریالی ارز را بر اساس توافق صورت گرفته با صادرکننده در داخل کشور برای وی واریز می‌کنند.
توسعه و گسترش صادرات ریالی به هر نوع و شکلی از جمله ریال آفشور وعده داده شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، آثار و پیامدهای منفی زیادی بر آرامش و ثبات بازار ارز خواهد داشت. بر همین اساس در این مطلب، ضمن بر شمردن آسیب‌های یادشده، به نقش و اثر توسعه و تعمیق این رویه تجاری و ارزی بر وضعیت بازار ارز پرداخته می‌شود.
رسمیت بخشیدن به صادرات ریالی در خارج از محدوده سرزمینی، سبب تضعیف کنترل گردش ریال در داخل کشور خواهد شدالف) کانال‌های اثرگذاری صادرات ریالی بر بازار ارز
از مهمترین آثار و نتایج صادرات ریالی برای مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. صادرات ریالی، به تضعیف کانال بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر خواهد شد
صادرکنندگان ادعا می‌کنند اجناس صادراتی خود به کشورهای مقصد را با ریال تسویه می‌کنند، بنابراین از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف خواهند شد و یا اینکه صادرات ریالی را به عنون یکی از روش‌های پیشنهادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنند. با این حال در مجموع، صادرات ریالی ابزاری مناسب برای دور زدن رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان است.
۲. صادرات ریالی، به تغییر در مبادی صادراتی کشور منجر خواهد شد
با توجه به مزیت عدم رفع تعهد ارزی (صادرات ریالی) نسبت به الزام بودن رفع تعهد ارزی، در بلندمدت زمینه تغییر در مبادی صادراتی کالاهای کشور فراهم می‌شود. به این صورت که کشورهایی که مشمول صادرات ریالی می‌شوند نسبت به دیگر کشورها از مزیت بالاتری برای صادرات از طرف صادرکننده برخوردارند.
۳. صادرات ریالی، به تضعیف کنترل گردش ریال در داخل کشور منجر خواهد شد
رسمیت بخشیدن به صادرات ریالی در خارج از محدوده سرزمینی، سبب تضعیف کنترل گردش ریال در داخل کشور خواهد شد.
۴. صادرات ریالی، به گسترش بازار غیر رسمی ارز منجر خواهد شد
با گسترش صادرات ریالی، شبکه جریان ارزی موازی با شبکه جریان ارزی رسمی کشور شکل خواهد گرفت.
۵. صادرات ریالی، تفاوتی با خروج سرمایه از کشور ندارد
صادراتی که مابه‌ازای آن کالا یا ارزی به چرخه رسمی کشور وارد نشود، تفاوتی با خروج سرمایه ندارد.
۶. صادرات ریالی، به تضعیف جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز منجر خواهد شد
در صورت گسترش صادرات ریالی، انتظار ایجاد فرماندهی واحد برای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دور از انتظار خواهد بود.
صادراتی که مابه‌ازای آن کالا یا ارزی به چرخه رسمی کشور وارد نشود، تفاوتی با خروج سرمایه نداردب) وضعیت تجارت ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق
وضعیت تجارت ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق نشان از وجود تراز تجاری مثبت به نفع ایران در ارتباط با سه کشور یادشده است. وجود تراز تجاری مثبت بین ایران و این کشورها به معنای ارزآوری تجارت ایران با این کشورها برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور به طور مشخص مواد اولیه و تجهیزات تولید است.
در واقع با وجود تراز تجاری گمرکی منفی ۱۲ میلیارد دلار در ۹ ماهه ابتدایی امسال، تجارت خارجی ایران با سه کشور افغانستان، پاکستان و عراق در حدود مثبت ۶.۲ میلیارد دلار است. مهمترین مزیت تجاری ایران با این سه کشور، وجود تراز تجاری مثبت یعنی تولید ارز است. بنابراین گسترش صادرات ریالی با کشورهای یادشده به معنای کاهش ارزآوری کشور برای پاسخ به سایر نیازهای ضروری کشور با وجود کسری تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری در ۹ ماهه ابتدایی امسال است.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعمال سیاست‌های کنترل تجاری و ارزی در این کشور، ضمن کاهش صادرات به این کشور، میزان واردات نیز افزایش یافته است. در واقع تجار ایرانی بخشی از نیازهای داخلی (به طور مثال در بخش صنعت خودرو) را از طریق افغانستان تأمین می‌کنند که همین موضوع به تضعیف تراز تجاری کشور به میزان ۳۰ درصد منجر شده است (برآورد ۱۴۰۲ نسبت به عملکرد ۱۴۰۰).
علاوه بر این، از ابتدای سال ۲۰۲۴، دولت عراق تصمیم گرفته برای ساماندهی بازار ارز، کنترل‌های ارزی را همانند ایران و افغانستان دنبال کند که این موضوع می‌تواند در آینده وضعیت تراز تجاری ایران با عراق را تحت تأثیر منفی قرار دهد. بنابراین آزادسازی صادرات ریالی می‌تواند در آینده وضعیت را بدتر کند. موضوعی که به کاهش درآمدهای ارزی و جایگزینی واردات کالاهای افغانی به جای کالاهای باکیفیت اروپایی منجر می‌شود. در واقع صادرات ریالی از طریق تضعیف تراز تجاری کشور، سبب کاهش دسترسی به ارز با کیفیت خارجی خواهد شد.
جمع‌بندی
با توجه به آسیب‌ها و چالش‌هایی اشاره شده برای صادرات ریالی، ضروری است بانک مرکزی همانند گذشته، به مخالفت خود با صادرات ریالی ادامه دهد؛ زیرا صادرات بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، به جز خسارت، عایدی دیگر نداشته و نخواهد داشت.
هرگونه صادرات ریالی به معنای خروج سرمایه، گسترش قاچاق، پول‌شویی و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی (اقتصاد سیاه) است. کمترین آسیب قطعی آن، تشدید خروج سرمایه از کشور، کاهش منابع ارزی و افزایش قطعی نرخ ارز خواهد بود.
نظر شما