به گزارش ایرنا، این موضوع در نشست این هفته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به ریاست استاندار برگزار شد، توسط رییس دبیرخانه شورا و صاحبان کارخانه های بزرگ سیمان استان مطرح شد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع گفت: عرضه سیمان به صورت ۱۰۰ درصد در بورس کالا توسط کارخانجات سیمان استان و کشور و زیر نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با قیمت های مصوب عرضه می شود.
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات از جمله سیمان توسط غیر از تولیدکنندگان و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲ مشکلات تولیدکنندگان سیمان را چند برابر کرده استعلی اکبر لبافی افزود: سیمان مازاد بر نیاز استان نیز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای سی.آی.اس توسط کارخانجات یا نمایندگان مورد تایید آنان صادر می شود، از سوی دیگر سیمان عرضه داخلی برای حمایت از مصرف کننده اعداد کف قیمت در بورس را دارد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع ممنوعیت صدور محصولات از جمله سیمان توسط غیر از تولیدکنندگان و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲ مشکلات تولیدکنندگان سیمان را چند برابر کرده است.
وی اظهار کرد: افرادی سیمان ارایه شده در بورس کالا را، که برای تنظیم بازار مصرف و رفع نیاز داخلی ارایه شده است، از فروشندگان عمده خریداری کرده و با کارت بازرگانی (شخصی) از طریق گمرک با قیمتی پایین تر از نرخ صادراتی شرکت های سیمان، صادر می کنند.
نبود توازن بین نرخ سیمان صادراتی و بازار داخلی
یکی از تولیدکنندگان سیمان در خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت سیمان غرب آسیا در این باره گفت: صنعت سیمان در شرق کشور به ویژه خراسان بزرگ، وضعیت مناسبی ندارد و با اینکه جزو صنایع بنیادین به شمار رفته است اما مسائل و مشکلات بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی سیمان در غرب کشور دارد.
منصور ارباب افضلی افزود: متوسط زمان قطع انرژی (برق و گاز) برای کارخانه های سیمان شرق کشور، سالانه پنج ماه است اما این قطعی برای کارخانه های سیمان غرب کشور تنها سه ماه است، لذا برای واحدهای تولیدی سیمان که زیرساخت مناسبی ندارند، این میزان قطعی انرژی فاقد توجیه اقتصادی است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ خریدهای داخلی سیمان با نرخ خریدهای صادراتی آن متفاوت است، عملا سیمان داخلی با کف قیمت از کشور صادر می شود لذا کارخانه ها نمی توانند با سایر صادرکنندگان رقابت کنند، این اختلاف قیمت ها رقابت اشخاص حقیقی با کارخانجات سیمان را نامتوازن کرده است به طوری که گاه این بی توازنی تا ۲ برابر هم می رسد.
وی گفت: اختلاف قیمت بین نرخ سیمان در بازار داخلی با نرخ صادراتی آن باعث می شود که تجار افغانستانی سیمانی را که برای مصرف داخل کشور در نظر گرفته شده است از بازار داخلی خریداری کرده و با در اختیار داشتن کارتهای بازرگانی شخصی غیرقابل کنترل توسط دولت، از مبادی خروجی به کشور خود حمل کنند.
اختلاف قیمت بین نرخ سیمان در بازار داخلی با نرخ صادراتی آن باعث می شود که تجار افغانستانی سیمانی که برای مصرف داخل کشور در نظر گرفته شده است را از بازار داخلی خریداری کرده و سیمان را از مبادی خروجی به کشور خود حمل کننداین تولیدکننده سیمان ادامه داد: پیش از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دادن اختیار صادرات سیمان به اشخاص حقیقی، صادرکنندگان صرفا با تولیدکنندگان مراوده اقتصادی داشتند و دولت هم دغدغه بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشت، صنعت سیمان نیز بیش از سایر صنایع ارز حاصل از صادرات دولت را تامین می کرد.
ارباب افضلی اضافه کرد: از سوی دیگر این فرآیند به صورت دقیق از طریق سامانه جامع تجارت توسط دولت قابل رصد بود و به محض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کمتر از ۶۰ درصد می رسید، صادر کننده از سوی دولت زیر فشار قرار می گرفت که البته در این فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به خوبی رصد و کنترل می شد.
مدیرعامل شرکت سیمان غرب آسیا گفت: اجازه دهید همان قانون قبلی (شیوه نامه وزارت صمت) برای صدور سیمان اجرا شود و فقط تولیدکنندگان حق صادرات داشته باشند یا نمایندگان مورد تایید آنان صادرات سیمان را انجام دهند.
یک فعال اقتصادی و از متولیان شرکت سیمان شرق نیز گفت: اگر این مشکل در اسرع وقت حل نشود، بر روی بازار داخلی سیمان تاثیر می گذارد، در شرایط کنونی یارانه ای که دولت برای انرژی به تولیدکنندگان می دهد، نصیب کشورهای همسایه می شود، برخی افراد با استفاده از کارت های بازرگانی شخصی برای رسیدن به منافع زودگذر اقدام به صدور سیمان می کنند که هم تعادل عرضه و تقاضا برای سیمان را در بازار داخل کشور برهم می زنند و هم با ارزان فروختن سیمان در خارج از کشور، سود اصلی را نصیب کشورهای همسایه می کنند.
شیوه نامه پیشین صدور سیمان دوباره اجرا شود
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به پیشنهادهای این شورا برای حل مشکل مزبور اشاره کرد و گفت: ۲ پیشنهاد در این زمینه مطرح است، نخست اینکه مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه "انجام صادرات سیمان صرفا از طریق کارت بازرگانی واحد تولیدی یا به صورت معرفی نمایندگان رسمی کارخانجات تولیدکننده سیمان در مبادی گمرکی خروجی به کشور افغانستان و ترکمنستان" احیا و دوباره اجرا شود.
لبافی افزود: پیشنهاد دوم آن است که واحدهای تولیدی سیمان بتوانند ضمن بررسی مدارک بازرگانان متقاضی دریافت نمایندگی صادرات سیمان، که در سامانه جامع تجارت دارای سابقه صادرات هستند و همچنین احراز شرایط نسبت به اعطای نمایندگی فروش اقدام کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تایید موارد مزبور گفت: اصل موضوع این است که عرضه سیمان در بورس کالا اثر خود را بر این بازار گذاشته، بازار سیمان کنترل شده و به ثباتی رسیده که به نفع تولیدکننده است.
امیررضا رجبی اظهار کرد: با این حال سال گذشته دیوان عدالت اداری شیوه نامه وزارت صمت برای صادرات سیمان را ابطال کرد، هدف دیوان رفع انحصار در این بخش بود که البته اجرایی شدن رای دیوان عدالت اداری مشکلاتی را برای تولیدکنندگان سیمان در پی داشت.
درخواست ما بازگشت شیوه صادرات سیمان به همان روش قبلی یعنی اجرایی شدن دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت استوی بیان کرد: درخواست ما به عنوان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بازگشت شیوه صادرات سیمان به همان روش قبلی یعنی اجرایی شدن شیوه نامه وزارت صمت است، بر این اساس همان طور که عرضه سیمان برای تامین بازار داخل از طریق بورس انجام می گیرد، صدور آن نیز با کارت بازرگانی شرکت های تولیدی یا نمایندگان آنان انجام شود.
مدیرکل صمت خراسان رضوی گفت: در صورتی که گمرک استان بتواند با مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازگشت صادرات سیمان منطبق بر شیوه نامه وزارت صمت عمل کند، که مشکل حل است اما اگر نتوانست باید درخواست استان در این خصوص را به مرکز اعلام و پیگیری کند.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز با تصویب پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص حل مشکلات صادرات سیمان، تاکید کرد که پیشنهاد استان برای برداشته شدن رای دیوان عدالت اداری از طریق مرکز پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، هم اینک هفت واحد تولیدی سیمان با ظرفیت تولید سالانه ۸.۲۵ میلیون تن سیمان در شهرستان های مشهد، خواف، زاوه، سبزوار و تربت جام فعالیت دارند که زمینه اشتغال ۲ هزار و ۲۲۶ نفر را فراهم کرده اند.