به گزارش ایرنا، کشور در دهه ۹۰ دچار یک رکود بود که تاثیر مستقیمی بر حوزه اقتصاد گذاشت و تورم را به شکل قابل توجهی بالا برد و اثر مستقیم این تغییر و تحولات بر ماهیت کار و سفره کارگر محسوس‌تر بود و درآمد آنان را کاهش داد.
از سوی دیگر تحولات فناوری و عقب ماندگی بخش تولید ایران منجر به کاهش تعداد کارگران در سبد بخش تولید شد که هم انتظار کارگران را در حوزه دستمزد بالا برد و هم به کاهش کارگران ماهر و خالی شدن دست کارفرمایان از این دست کارگران انجامید.
در چنین شرایطی کارفرمایان از کمبود کارگر ماهر در رنج هستند و کارگران از نبود امنیت شغلی و مشکلات معیشتی و دستمزدی گلایه دارند و این شکاف با بی ثباتی اقتصادی و افزایش تورم، عمیق و عمیق تر می شود.
به تعبیر مقام معظم رهبری "تولید ستون فقرات اقتصاد و کارگر ستون فقرات تولید است"، نفس کار و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش است لذا پیامبر (ص) بر دست کارگر بوسه می زند زیرا کار و کارگر را بزرگ می داند. از این رو در این شرایط سخت اقتصادی پای درد دل کارگران و کارفرمایان خراسان رضوی نشستیم تا از زبان آنان مشکلات این صنف را واکاوی کرده و راهکاری برای حل آنها جست و جو کنیم.
رییس هیات مدیره کانون کار خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: حال کارگران تعریفی ندارد چرا که وضعیت معیشتی و تورمی جامعه کارگری خوب نیست، هنوز مشکل قراردادهای موقت برای کارگران رفع نشده است در حالی که باید موضوع مرتفع شود حتی در واحدهایی که کار ثابت دارند و چندین سال است که فعالیت می کنند قراردادهای موقت سه تا ۶ ماهه با کارگران بسته می شود.
مجتبی زارعی افزود: وضعیت سلامت و ایمنی کارگران در محیط کار نیز مطلوب نیست، در حوزه روابط کار و بازرسی ها شاخص های ایمنی و سلامت کارگران رعایت نشده است چرا که کارفرمایان سعی دارند به سبب وجود نظارتهای سنگین از این موضوع فرار کنند.
فرهنگ کار در کشور در حال از بین رفتن است. فرهنگ یک ساعته به وجود نمی آید و یک ساعته نیز از بین نمی رود وی به حمایت های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور اشاره و بیان کرد: پیگیری حوزه مشاغل سخت و زیان آور و بهره مندی کارگر از بیمه آن به سبب حفظ سلامت کارگران است و در صورتی که سلامت و ایمنی در محیط کار رعایت شود دیگر نیازی به پیگیری سخت و زیان آور بودن شغل نیست.
به گفته زارعی، فرهنگ کار در کشور در حال از بین رفتن است. فرهنگ یک ساعته به وجود نمی آید و یک ساعته نیز از بین نمی رود. حقوق کارگر باید متناسب با تورم باشد در غیر این صورت کارخانه ها از کارگر خالی شده و افراد ماهر در فعالیت های تخصصی کمیاب می شوند.
رییس انجمن کانونهای صنفی – کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز به مشکلات حوزه کارفرمایی اشاره و بیان کرد: عمده صنایع استان در تابستان با تامین برق به سبب ناترازی انرژی مواجه می شوند که لازم است وزارت کار به این مقوله ورود کند، چرا که در صورت تداوم این وضعیت شرایط تولید سخت تر شده و بر مقوله کار و کارگر نیز تاثیر می گذارد.
عباس نیشابوری افزود: خیلی از واحدهای صنعتی در خراسان رضوی آماده توسعه فعالیت های خود هستند اما به دلیل نبود برق کافی خطوط جدید تولید را راه اندازی نمی کنند.
رپیس انجمن صنفی کارگری خراسان رضوی نیز به موضوع مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: برای تامین مسکن کارگران، پیگیر شکل گیری تعاونی فراگیر بودیم که شکل گیری آن با مشکلاتی در سطح کشور مواجه است و در صورتی که این تعاونی در استان شکل گیرد می توان مشکل مسکن کارگران را حل کرد.
علی قاسم پور، دستمزد کارگران را نسبت به هزینه های زندگی نامتناسب دانست و گفت: لازم است کمک ها و حمایت های جانبی دولت از قشر کارگر برای تامین معیشت آنان افزایش یابد.
رییس جامعه کارگران خراسان رضوی نیز احیای قرارگاه مسکن در استان را ضروری دانست و گفت: ۸۰ درصد از مزد ماهانه یک کارگر صرف پرداخت اجاره مسکن می شود در صورتی که دولت زمین رایگان و تسهیلات با اقساط بلندمدت در اختیار کارگر یا کارفرما بگذارد تا مسکن بسازند، این مشکل آنان رفع خواهد شد.
هادی ابوی افزود: انتظاراتی نیز در حوزه بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد که درصدد هستیم با راه اندازی دبیرخانه مشترک بین تشکل های کارگری و کارفرمایی در استان این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر احیای بن کارگری در کشور گفت: در زمانی که بن کارگری بین کارگران توزیع می شد هیح احتکار یا افزایش قیمت زیادی در کالاها اتفاق نمی افتاد و می توان با بهره گرفتن از کارفرمایان، محلی برای توزیع بن کارگری و اختصاص کالا به آنان ایجاد کرد.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: کارگران و بازنشستگان استادان بزرگ صفحه شطرنج زندگی هستند که با کمترین دستمزد زنده هستند و حقوق بازنشستگان به هیچ وجه جوابگوی نیازهای آنان نیست.
رضایی افزود: تلاش کردیم که پاداش بازنشستگان با پاداش شاغلان یکسان شود و این طرح به حوزه روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رفته اما هنوز بلاتکلیف است و وزارتخانه رای نهایی خود را نداده است.
خراسان رضوی، کمترین نرخ بیکاری اما گرفتار مشکلات کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به تشریح اقدامات اداره متبوع خود در حوزه روابط کار در سال گذشته پرداخت و گفت: باور داریم که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می تواند بخشی از حقوق و دستمزد کارگران را تامین کند. پارسال ۶۵ درصد از واحدهای مشمول طبقه بندی مشاغل در استان این طرح را اجرا کردند و برخی واحدهای بزرگ دور از طرح نیز شناسایی شده و به زودی اجرای آن را آغاز خواهند کرد و تلاش داریم تا پایان دولت سیزدهم پوشش این طرح را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
محمدامین بابایی اظهار کرد: بخشی از قانون کار مغفول مانده است در صورتی که اجرای آن باعث می شود حقوق و دستمزد کارگران منطقه ای و صنفی شود و از ظرفیتهای قانونی این امر نیز فصل هفتم قانون کار مبتنی بر پیمان های دسته جمعی است لذا انتظار می رود با توجه به اینکه خراسان رضوی بعد از تهران دومین استان کشور به لحاظ برخورداری از تشکل های کارگری است، پیمان دسته جمعی بین این تشکل ها شکل گیرد.
وی شمار تشکل های کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی را هزار و ۳۴۴ مورد ذکر و بیان کرد: پارسال بیش از ۵۰۰ مجمع برای این تشکل ها برگزار و زمینه ای فراهم شد که این تشکل ها به عنوان ناظر مردمی بر حوزه روابط کار و سایر بخش های مرتبط با کار و کارگر نظارت داشته باشند.
بابایی ادامه داد: پارسال اختصاص پاداش تولید به قراردادهای پایان کار نسبت به سال ۱۴۰۱ در خراسان رضوی رشد ۱۰۸ درصدی داشت. در این مدت ۵۰ قرارداد به مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال منعقد و پاداش بهره وری بین ۲۱ هزار و ۸۶۴ کارگر توزیع شد که به امرار معاش کارگران استان کمک زیادی کرد.
وی برگزاری ۱۹۷ هزار و ۲۲۶ نفر – ساعت دوره آموزشی به ویژه در حوزه ایمنی محیط کار، انجام ۲۵ هزار و ۴۴۳ مورد بازرسی ادواری و رشد هفت درصدی این بازرسی ها از محیط کار به ویژه کارگاه های پرخطر، استقرار بازرس ویژه برای صنعت ساختمان، برگزاری نشست هیات های اندیشه‌ورز و آموزش ۳۰۰ نفر از کارگران در محل «ایست کارها» در حوزه ایمنی ساختمان و فعالیت های ساختمانی را از دستاوردهای سال گذشته استان در حوزه کار و کارگری برشمرد.
نرخ بیکاری خراسان رضوی ۶.۲ درصد است که این در شرایطی است که مشهد بالاترین جمعیت اتباع را دارد و اگر این جمعیت نبود نرخ بیکاری در استان از این هم کمتر می شد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پارسال شاهد کاهش ۶ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ در استان بودیم که بیشترین کاهش مربوط به معادن بود، همچنین پارسال هزار و ۶۴۳ مقرری بگیر بیمه بیکاری استان اشتغال مجدد یافتند که نسبت به سال قبل آن رشدی ۱۹ درصدی داشت. این آمار نشان می دهد که واحدهای تولیدی و کارگاهی استان در سال گذشته بیشتر به دنبال جذب نیرو بوده اند تا اینکه بخواهند تعدیل نیرو کنند.
بابایی، نرخ بیکاری خراسان رضوی را ۶.۲ درصد ذکر و بیان کرد: این در شرایطی است که مشهد بالاترین جمعیت اتباع خارجی را دارد و اگر این جمعیت نبود نرخ بیکاری استان از این هم کمتر می شد و براساس آمار به دست آمده همه فرصت های شغلی نیز توسط اتباع خارجی پر نشده است.
وی به مشکل کمبود نیروی ماهر در بخش تولید خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: در صورتی که اتصال سامانه بیمه بیکاری و سامانه جستجوی شغل برقرار شود می توان از فرصت هایی که در سامانه جستجوی شغل وجود دارد برای پر کردن کمبود نیروی کار ماهر در بخش تولید بهره گرفت. چرا که پیش بینی می شود ۷۰ تا ۸۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری دارای مهارت خاص برای واحد تولیدی هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، ماندگاری نیروی کار استان در محل کار را کمتر از ۶ ماه برشمرد و گفت: ایجاد مسکن برای کارگران می تواند به ماندگاری آنان در محیط کار کمک کند و نمونه موفق آن یکی از کارفرمایان حوزه نساجی استان است که در صورت ماندن کارگر به مدت پنج سال در کارخانه اش برای او مسکن می سازد که از این لحاظ بی نیاز شود.
وی افزود: ماده ۱۴۹ قانون کار در حوزه تامین مسکن کارگران مغفول مانده است که اگر اجرا می شد اکنون دیگر نیازی به طرحهای ملی مسکن نبود چرا که جامعه کارگری نمی تواند نقدینگی نهضت ملی مسکن را تامین کند لذا باید به سمتی رفت که کارفرمایان برای کارگران خانه بسازند و بعد از ۳۰ سال ماندگاری نیروی کار در آن محیط، سند خانه به نام وی صادر شود تا فشار کمتری هم به بازنشستگان واحدهای کارگری وارد شود.
بابایی به طرح کالابرگ الکترونیکی برای کمک به معیشت اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران اشاره و بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح در استان ۱۷۱ هزار میلیارد تومان خرید کالا توسط مردم انجام گرفته است که اگر بتوان بخشی از معیشت جامعه کارگری به ویژه دهک های یک تا سه جامعه را از طریق کالابرگ الکترونیکی تامین اعتبار کرد کمک زیادی به این قشر خواهد شد.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران را در ضعف تشکل های کارگری در مطالبه گری عنوان کرد.
حسینعلی رعیتی در سفر به مشهد در جمع تشکل های کارگری گفت: اسفند پارسال شورای عالی کار برای تعیین حقوق امسال کارگران ۲۰ نشست برگزار کرد که هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف های بجایی زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کنند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک تا ۲ درصدی حقوق کارگران کمک می کرد.
وی اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکرده و حتی مصوبه را امضا کردند.
لایحه امنیت شغلی مبتنی بر مواد هفت، ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردندوی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی در ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر مواد هفت، ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی آنان در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان، برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران همین روزها به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام شده و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
به گزارش ایرنا، معادله چند وجهی کارگر و کارفرما در خراسان رضوی بسته به شرایط اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد.
در شرایط کنونی عرضه و تقاضای کار و کارگر در جامعه برعکس شده است، کارگر ما دغدغه امنیت شغلی دارد چرا که تورم رو به افزایش است و هزینه های زندگی رو به رشد است. از سوی دیگر کارفرما با کمبود نیروی متخصص مواجه است. در این شرایط تنها می توان به ثبات اقتصادی و سیاستهای مبتنی بر توسعه مهارت آموزی متناسب با نیازهای روز در قالب یک برنامه منسجم امید داشت.