به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسویان روز شنبه در نشست فصلی دادستان‌های عمومی و انقلاب و رییسان حوزه‌های قضایی اصفهان، افزود: از سرپرستان دادسراها درخواست می‌شود تا نسبت به تسریع در تعیین تکلیف زندانیان واجد شرایط با استفاده از نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط و اعطای مرخصی تلاش کنند و حداقل ماهی یک بار زمینه حضور قضات دادسراها در زندان‌ها فراهم شود.
دادستان اصفهان با اشاره به اینکه اعتماد مردم به دستگاه قضایی سرمایه نظام است، گفت: این اعتماد در رضایتمندی از عملکرد دادسراها به‌عنوان خط مقدم ارتباط دستگاه قضایی با مردم، تجلی می‌یابد و ما باید برای حفظ این سرمایه اهتمام کافی داشته باشیم.
وی به تشریح اولویت‌های دادستانی اصفهان پرداخت و بر ضرورت افزایش استفاده از ابلاغ‌های الکترونیک در سیستم دادسرا، تکریم ارباب رجوع، مدیریت پرونده‌های خاص و جرایم مخل امنیت و نظم جامعه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های با شاکی زیاد (کثیرالشاکی)، بازدید از کمپ‌های ترک اعتیاد و پارکینگ‌های خودرو و موتورسیکلت، تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز و موضوع هایی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده است، تاکید کرد.
موسویان خاطرنشان کرد: بازدید هدفمند از کارخانه‌ها و ارتباط موثر با فعالان اقتصادی، برخورد شدید و بدون اغماض با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، اجرای قانون حدنگار (نقشه‌برداری ثبتی) و صدور کیفرخواست شفاهی از برنامه‌های دادستانی اصفهان است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی، به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقا سطح عملکرد دادسرا بر مبنای سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ پرداخت و بر اهتمام در پیگیری حقوق عامه مدیریت پرونده‌های جرایم اقتصادی با رویکرد حمایت از تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تقویت سامانه‌های ارتباط الکتریکی با مراجع قضایی، تاکید کرد.
دادستان اصفهان، صیانت از حقوق عامه به‌ویژه در حوزه امنیت مردم را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: دادستان‌های شهرستان ها و رییسان دادگاه‌های بخش در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی با حساسیت نسبت به حفظ حقوق عامه، نظارت جدی داشته باشند و مانع از تضییع حقوق بیت‌المال شوند.
موسویان بر ضرورت سامان‌دهی موجودی آمار شعبه‌های دادسرای استان در سال جدید تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی، نظارت و سرکشی دادستان‌های استان بر شعبه‌ها سبب می‌شود تا وضعیت موجودی پرونده‌ها سامان یابد و پرونده‌های بلاتکلیف نداشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تاکید بر لزوم تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تمام شهرستان‌ها، افزود: با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در سال جاری نیز با جدیت برخورد خواهد شد.
وی، اجرایی شدن قانون مناسب‌سازی معابر، رفع نقاط حادثه‌خیز و کاهش حوادث ترافیکی را ضروری دانست و از دادستان‌های شهرستان‌های استان اصفهان خواست تا برای حفظ حقوق عامه، این موضوع را با جدیت دنبال و به بهترین شکل اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، در این جلسه که در دادگستری اصفهان برگزار شد، رییسان دادگاه‌های بخش و دادستان‌های حوزه‌های قضایی شهرستان‌های استان به بیان مشکلات و مسائل مربوط به حوزه‌های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی در این‌باره به تصویب رسید.