به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، شاخص تورم در انگلیس پس از یک دوره پر تلاطم به پایین‌ترین حد طی ۳ سال گذشته رسیده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس شاخص تورم از محدوده ۱۱ درصد در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۳ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که پیش از بازگشت به مدار صعودی، یک مرحله دیگر کاهش یابد.
با این حال تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار حاکیست که عادت خرید مردم این کشور تغییر نکرده و همچنان کم خرج می‌کنند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی طی ۴ هفته منتهی به ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد ۱۴۰۳) و برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. با این حال این میزان در قیاس با سال گذشته میلادی ۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فریزر مک‌کویت، عضو ارشد پژوهشکده کانتار در این باره گفت که به‌رغم کاهش نرخ تورم مواد غذایی، «بحران هزینه‌های زندگی تمام نشده است و تا رسیدن به این مرحله فاصله زیادی وجود دارد». وی افزود که ۲۲ درصد از خانوارها در انگلیس می گویند با مشکلات مالی مواجه هستند، نمی‌توانند مخارج خود را تامین کنند و فقط امرار معاش می کنند.
عادت خرید مردم انگلیس از زمانی که تورم در این کشور به دلیل برگزیت و همه‌گیری کرونا افسار پاره کرد، تغییر کرده است. انگلیسی‌ها دو سالی است که در قیاس با گذشته، کمتر به فروشگاه می‌روند، بیشتر از اقلام غیرمارک‌دار خرید می‌کنند و عموما دنبال اقلام با تخفیف هستند.
بر اساس آمارها، یک خانوار به طور متوسط پیش از همه‌گیری کرونا ۱۸ بار از خواربارفروشی خرید می‌کرد، اما این میزان اکنون به حدود ۱۶ بار در ماه رسیده و مردم در هر نوبت کمتر خرج می‌کنند.
در سال ۲۰۰۵ حدود ۴۵ درصد اقلام غیرمارک‌دار به‌فروش می‌رسید اما این میزان طبق آمارها به ۵۱ درصد رسیده است. آمار حراج در فروشگاه‌ها طی ۹ سال گذشته نیز ۱۵ درصد کاهش یافته و این وضعیت سبب شده است تا خریداران به طور فزاینده‌ای در جست‌وجوی تخفیف باشند.
واقعیت این است که اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در شرایط مناسبی قرار ندارد. یافته‌های موسسه تحقیقاتی سیاست عمومی (IPPR) نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد انگلیس بدتر از سایر کشورهای عضو گروه هفت است و میزان سرمایه‌گذاری در این کشور برای سومین سال متوالی به پایین‌ترین حد رسیده است.
جورج دیب، عضو ارشد اندیشکده اکونومیک پالیسی در این باره گفت: «اگر اقتصاد را یک موتور در نظر بگیریم، سرمایه گذاری سوخت آن است. بدون سرازیر شدن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، بعید است اوضاع اقتصادی انگلیس بهبود یابد»
این درحالیست که احزاب سیاسی انگلیس در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در این کشور، وعده‌های گوناگونی را درباره بهبود اوضاع اقتصادی مطرح می‌کنند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار ادعا کرده است که سیاست‌های دولت او، اقتصاد را در مسیر درستی قرار داده و طی پنج سال آینده به کاهش بیشتر تورم منجر خواهد شد. کی‌یر استارمر رهبر حزب کارگر نیز که طبق نظرسنجی‌ها از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار است وعده‌هایی را در سایه گسترش همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا مطرح کرده است.
بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری در انگلیس ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود. حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام (۳۲۶ کرسی به بالا) را کسب کند برای پنج سال قدرت را به دست می‌گیرد