به گزارش خبرنگار ایرنا،محمدرضا احمدی روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح عملکرد دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده دادگستری، افزود: از ابتدای تشکیل این دفاتر تاکنون بیش از ۵۰۰ زن و کودک آسیب‌دیده در راستای کاهش و توقف آسیب اجتماعی به نهادهای حمایتی قضایی همچون دادستانی، دفاتر خدمات قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران استان و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، موسسات خیریه و اداره کل راه و شهرسازی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه اعتیاد به عنوان اصلی‌ترین آسیب اجتماعی در سطح کشور و استان است، افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید به آن توجه داشته باشیم، بازپذیری اجتماعی بهبودیافتگان از اعتیاد است.
احمدی با بیان اینکه معتادان متجاهر چیزی برای از دست دادن ندارند، اظهار داشت: از این رو امیدواریم با راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶، گام مناسبی در راستای بازپروری و اشتغال آنان برداشته شود.
وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته، حدود ۴۰۰ نفر از معتادان بهبودیافته برای اشتغال معرفی یا کمک شده اند که مهمترین اقدام در راستای بازاجتماعی شدن بهبودیافتگان خواهد بود و به طور کلی موجب کاهش جرایم و سرقت‌های خرد می‌شود و از سوی دیگر آسیب‌های احتمالی وارده به خانواده‌های آنان را کاهش می‌دهد.
احمدی همچنین به معضل تکدیگری اشاره کرد و افزود: متاسفانه تکدیگری یکی از معضلات شهری است که هر چند در استان زنجان آمار چندان بالایی ندارد و خوشبختانه با ورود دستگاه‌های مرتبط در این خصوص و افزایش آگاهی‌بخشی و شناخت از فعالیت گروهی متکدیان یا سوء استفاده از کودکان و زنان در این مسیر تا حدودی موجب شد که جامعه چندان رغبتی به ارائه کمک‌های نقدی یا حتی غیرنقدی به این افراد نداشته باشد.
وی گفت: همچنان تصور این است که متکدیان از روی ناچاری به گدایی روی آورده‌اند درحالیکه بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده این افراد از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند و این روش را به عنوان روش کار و درآمد راحت خود انتخاب کرده‌اند بنابراین از مردم می‌خواهیم که کمک‌های خود را از طریق موسسات و نهادهای خیریه پرداخت کنند.
احمدی، حضور قضات و حقوقدانان در مساجد را موجب ارتقای آگاهی‌های عمومی در حوزه حقوقی و قضایی دانست و آن را عاملی در راستای افزایش رضایت عمومی و اعتماد به دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: راه‌حل اصلی پیشگیری از وقوع جرم، بزه و اختلافات، در آموزش است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش در ارتقای آگاهی‌های افراد از حقوق فردی، شهروندی و سایر قوانین اهمیت بسزایی دارد و بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی از روندهای اداری و حقوقی بین دستگاه‌های مختلف سرگردان هستند، در حالی که اگر آشنا به مسائل اداری و حقوقی بودند به مرجع اصلی مراجعه و کار خود را پیگیری می‌کردند و در نتیجه میزان ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش می یافت.
احمدی همچنین با ارائه گزارش در خصوص اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حوزه خانواده و آسیب‌های مرتبط با طلاق، گفت: برخی والدین طلاق گرفته در خصوص ملاقات فرزندان هماهنگی و همراهی لازم را ندارند و از سویی با توجه به ضرورت انجام ملاقات در فضای آرام و به دور از تنش باید وضعیت روحی و آرامش فرزندان در اولویت قرار داده شود و فرزندان را به عنوان یک بهانه برای کسب امتیاز یا آزار و اذیت طرف مقابل قرار ندهیم.
وی گفت: در این راستا سه مرکز مهر خانواده در سطح استان فعال بوده و ملاقات‌ها جهت به حداقل رساندن آسیب های طلاق در این مراکز صورت می گیرد، از سوی دیگر حضور مشاوران خانواده و کودک در مراکز مهر موجب شده است که ملاقات ها تحت نظر قرار بگیرد و در راستای کاهش تنش میان والدین گام‌های مثبتی برداشته شود که از جمله نتایج چنین اقداماتی بازگشت ۱۰ زوج زنجانی به زندگی مشترک در سال گذشته است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال‌های گذشته ، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی شروع شده و آمارها حاکی از این است که سال گذشته با کاهش ۵.۸ درصدی ورودی پرونده با موضوع سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری استان رو به رو بودیم.
وی افزود: همچنین سرقت‌ها در ۲ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کاهش ۲۴ درصد کاهش داشته است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی استان، مدیریت میزان مرخصی سارقین یا ممنوعیت مرخصی در برهه‌های زمانی خاص همچون تعطیلات، کاهش تخفیف و تعلیق در خصوص سارقان حرفه ای در سال گذشته و همچنین نظارت بیشتر بر سارقین آزاد شده را از عوامل کاهش ورودی پرونده و پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان خواند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی مشاورین املاک و خودرو توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، گفت: طی ۲ سال گذشته، با اجرای برنامه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو، حدود ۹۰۰ نفر تحت آموزش و آزمون قرار گرفته‌اند که امیدواریم با آموزش و نظارت بیشتر شاهد کاهش جرایم این حوزه باشیم.
احمدی، با اشاره به برنامه‌ریزی دیدار عمومی مسئولان قضایی استان در مساجد، تکایا و بقاع متبرکه، گفت: عمده موارد مطرح شده در این دیدارها آسیب های اجتماعی است که عوامل متعددی در به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد مخدر و بی‌حجابی موثر است.
وی نقش مردم را در کاهش و پیشگیری از این آسیب‌ها انکارناپذیر دانست و عنوان کرد: هرجا مردم پای کار بوده و به صورت خودجوش تحت مجموعه های فرهنگی یا با استفاده از موقعیت همسایگی وارد موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شده‌اند نتایج خوبی حاصل شده است.
احمدی همچنین با اشاره به اقدام این معاونت در تنظیم "شیوه‌نامه توقیف و فک پلاک خودروی متعلق به غیر" و صدور آن از سوی رئیس کل دادگستری استان، تغییر و اصلاح قوانین و روش‌های اجرای دقیق آن را به عنوان عامل دیگری در کاهش وقوع جرایم و فساد دانست و اظهار داشت: طبق شیوه‌نامه مذکور افرادی که خودروی خود را فروخته‌اند و خریدار در مدت معین اقدام به تعویض پلاک نکرده است می‌توانند با مراجعه به پلیس راهور استان و ارائه مدارک فروش خودرو، درخواست توقیف خودروی مذکور را به این پلیس ارائه نمایند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی گفت: این اقدام باعث کاهش ۴۲ درصدی ورودی پرونده در این خصوص شده است.
احمدی با اشاره به خطای انسانی، راه و خودور به عنوان سه عامل اصلی تصادفات، افزود: علت عمده تصادفات، وضعیت نامناسب فرهنگ ترافیکی شهروندان بوده و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تصادفات از خطای عامل انسانی نشأت می‌گیرد و خودرو و راه عوامل بعدی در وقوع تصادفات هستند.
وی تصریح کرد: این معاونت در همه حوزه‌ها پیگیری می کند تا با اقدامات فرهنگی و ارتقای کیفیت راه از وقوع تصادفات و آسیب به سرنشینان پیشگیری کند و در این راستا طی سال گذشته با تلاش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و پیگیری دستگاه قضایی ۶ نقطه حادثه خیز مرتفع و بخش قابل توجهی از بزرگراه‌ها روکش شده است.
این مقام قضایی با تاکید بر استفاده از سامانه های هوشمند و نوین در پیشگیری از جرایم به استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سطح استان اشاره کرده و گفت: با اجرای این برنامه در سال گذشته، نتایج قابل ملاحظه‌ای در سطح استان حاصل شده است که از آن جمله می‌توان کاهش ۲۸ درصدی ورودی پرونده با عنوان «تغیر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی» به دادگستری استان را عنوان کرد.