به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری گیلان، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان گیلان در رشت اظهار کرد: حدنگاری از اهداف کلان سازمان ثبت اسناد است که با توجه به آثار قانون مربوطه روند انجام حدنگاری در چند سال اخیر با شتاب بیشتری دنبال می شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از پهنه های کشور حدنگاری شده است، افزود: گیلان از استان های پیش رو در این امر است و رتبه اش در شاخص های ثبتی از ۲۹ به ۱۲ ارتقاء یافته است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه تثبیت مالکیت و حد نگاری تالاب های استان نیز روند مطلوبی دارد، بیان کرد: تالاب های مهم استان دارای سند مالکیت شده و صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰ متری دریای خزر نیز به میزان ۹۴ درصد در سواحل استان انجام شده و ۴۳ هزار و ۳۰۴ برگ سند مالکیت صادر شده است.
بابایی با اشاره به معضل سند تالاب انزلی و اختلافات ملکی پیرامون آن خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت دولت باید با حفظ حقوق و مالکیت اشخاص صورت گیرد لذا مقرر شده بررسی های کارشناسی در این خصوص انجام شود تا بتوان برای مساحت مورد اختلاف بر اساس واقعیت سند صادر کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۱۰ کشور دنیا صاحب اسناد الکترونیکی هستند، اظهار کرد: صدور اسناد الکترونیک در ایران نیز از تیر ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون برای یک میلیون و پانصد هزار اسناد حدنگار، سند الکترونیک صادر شده است.
معاون قوه قضائیه غیر قابل جعل و غیر قابل ویرایش بودن و استعلام آنلاین و برخط تمامی اطلاعات اسناد را از مزایای سندهای الکترونیک عنوان کرد و افزود: در این روش وجود کدهای امنیتی موجب تضمین معاملات و قراردادهای فی مابین خواهد شد.
وی یکی از اهداف اسناد الکترونیک را شناسایی و بررسی اطلاعات شرکت ها و تصمیم گیری سهل برای متولیان اقتصادی و مدیران شرکت ها عنوان وخاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت های صوری در این روش به حالت تعلیق درآمده و منحل خواهند شد و شاهد انضباط تجاری در کشور خواهیم بود.
رییس کل دادگستری گیلان در این نشست اظهار کرد: اجرای کامل قانون حدنگار نیازمند کمک و همکاری تمام دستگاه های اجرایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به تاثیر قانون حد نگار در ورودی پرونده ها به محاکم قضایی اظهار کرد: حدنگاری نقش مهم و محوری در کاهش آسیب های اجتماعی نیز به دنبال دارد.
رئیس شورای قضایی استان تقسیم ترکه را یکی از معضلات گیلان برشمرد و گفت: تقسیم ترکه از پیچیده ترین دعاوی و رسیدگی های حقوقی است.
این مقام ارشد قضایی استان سنددار کردن اراضی دولتی در راستای جلوگیری از زمین خواری را امری ضروری دانست و گفت: باید روند سنددار کردن با دقت صورت گیرد تا زمین هایی که مردم از سالیان دور در آن کشاورزی کرده و یا در آن سکونت داشتند در زمره اراضی ملی ثبت نگردد.
وی با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم سند تصریح کرد: این قانون مفید و لازم الاجراء است و باید در جهت مصلحت امور مردم انجام شود.