به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان روز سه شنبه در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با رویکرد تسهیل اجرای آن و تشریح تکالیف دستگاه‌های مسوول اظهار کرد: قانون ثبت رسمی معاملات برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای آن شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.
وی ادامه داد: سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید کردند که یکی از بسترهای وقوع فساد، انجام معاملات اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای است و ما باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.
فولیان با بیان اینکه اسناد عادی بسترساز اختلاف است، گفت: قانون جدید باعث می شود مالکین واقعی اموال مشخص شود و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود، همچنین با اجرای این قانون اسناد عادی وجه قانونی نخواهند داشت و افرادی که اسناد عادی دارند از ۲ تا چهار سال می‌توانند در سامانه ثبت کنند و سند بگیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: تشریح و تبیین و اجرای سریع و درست این قانون باید انجام شود وآگاهی بخشی عمومی توسط رسانه های دیداری و نوشتاری و سازمان اسناد درباره اجرای این قانون صورت گیرد.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات از سوم تیر
در ادامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه قانون حدنگار است که از سوم تیرماه سال جاری الزام آور و اجرایی شده و قبل از این تاریخ، نقل و انتقال اسناد صادره و حدنگاری شده به صورت عادی ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال برای اسناد حدنگاری شده قابل قبول نیست و باید طبق این قانون جدید ثبت شود.
حسن غلامحسینی ادامه داد: در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان شده از زمان تصویب این قانون سازمان ثبت موظف است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه "ساماندهی اسناد غیر رسمی" را ایجاد کند که یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی صورت گیرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین خاطرنشان کرد: مطابق ماده سه این قانون، مشاورین املاک مکلف هستند نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که دسترسی به آن برای مشاوران املاک مقدور خواهد شد، اقدام کرده و قرارداد را به صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.