به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز یکشنبه در همایش تبیین قانون الزام ثبت اسناد تاکید کرد: اشخاص ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای و ادعاهای خود اقدام و در این مدت از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم برای اخذ سند به عمل آورند.
وی با بیان اینکه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قانونی جامع است تصریح کرد: پس از به‌روزرسانی‌های قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک در ۱۰۰ سال اخیر، آخرین تطور قوانین ثبت ملک در قالب قانون الزام متبلور شد و باید آن را یکی از کامل‌ترین قوانین نامید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: در قانون الزام، تصویب ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده تهیه و تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه است که ۸ آیین‌نامه نیز بایستی در هیات وزیران به تصویب برسد.
وی اظهار داشت: افق قانون الزام، بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است و این امر نویدبخش ارتقای امنیت معاملات در جامعه است.
هاشمی با اشاره به اینکه فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوء استفاده را فراهم آورده است، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت و امنیت معاملات املاک تضمین می‌شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: اینکه نقل و انتقال املاک در بسترهای غیرشفاف صورت گیرد تبعات بسیاری دارد و امروزه نظام حقوقی ما با چالش‌های متعدد ناشی از معاملات قولنامه‌ای مواجه است.
وی افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستور کار است و از ظرفیت‌های تقنینی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.
نظر شما