به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه درباره رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: اتهام‌های آقای علی م مرادی، «نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی» و انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) در گزارش و ویدئویی با عنوان «حراج برند ایران/سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» است.
نصراللهی افزود: اعضای هیات منصفه با تاکید بر اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی و تحلیل وقایع و تشکر مجدد از آنها، بر ضرورت اجرای قوانین از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی تاکید و تصریح کردند صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده در سایت انتخاب، محتوای ویدئوی مذکور، مغایر با قوانین و مصوبات بوده است.
وی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های علی م مرادی مدیرمسئول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.