فرشید صفدری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به روند تدوین و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن بیان کرد: ترویج قانون ثبت اموال غیرمنقول در بین شهروندان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
وی افزود: این قانون طی سالیان زیادی در مجلس شورای اسلامی مطرح بود و چهار بار به دلیل مغایرت شرعی از سوی شورای نگهبان رد شد و سال گذشته رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به اینکه سوم تیر به عنوان مبدأ لازم‌الاجراشدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شناخته می‌شود، گفت: به موجب این قانون تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، ممنوع است و اگر برای این اسناد، سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود.
رییس دادگستری گرمسار با بیان اینکه مجازات‌هایی برای دلالان معاملات، مشاوران و بنگاه‌هایی که چنین کاری کرده‌اند پیش بینی شده است، عنوان کرد: تمام شهروندان باید معاملات خویش را فقط با تنظیم اسناد رسمی انجام دهند.
به گزارش ایرنا، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، فقدان امکان شناسایی مالکین واقعی، فقدان امکان اتمام حدنگار، پولشویی، و کلاهبرداری می‌شود؛ بنابراین برای ساماندهی به این وضعیت در سال‌های گذشته یعنی سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضاییه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.