عبدالغفور امان‌زاده روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا رونق صنایع تبدیلی در گلستان را ضروری دانست و تاکید کرد: بیشتر محصولات کشاورزی استان به صورت خام از استان خارج می‌شود و در این شرایط، کشاورزی توام با صنعت و رونق صنایع تبدیلی مهم‌ترین نیاز فعلی استان است.
وی با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی گلستان بیان کرد: این استان همچون دیگر نقاط کشور تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفته و از تنش آبی رنج می‌برد.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آبیاری نوین در بخش کشاورزی گلستان در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: بحران آب و محیط زیست و فعالیت صنایع آسیب‌رسان، جدی‌ترین مساله استان گلستان است.
امان‌زاده ادامه داد: در حال حاضر آب آشامیدنی گلستان از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که باید برای این مشکل تدبیری اتخاذ شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت سدها و ذخیره‌سازی آب‌های سطحی را برای حل معضل کم‌آبی گلستان ضروری دانست و متذکر شد: شیرین‌سازی آب دریای خزر در اولویت نخست قرار دارد تا در آینده نه چندان دور در بخش آب آشامیدنی و کشاورزی دچار چالش نشویم.
شیوه پرداخت مطالبات گندمکاران نیاز به بازنگری دارد
وی در ادامه به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره کرد و توضیح داد: نوع پرداخت گندم مشکل دارد و باید براساس تولید و نیاز کشور به گندم، ردیف بودجه در نظر گرفته می‌شد، در حالی که سال گذشته ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گندم در نظر گرفته شد میزان محصول خریداری شده به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و همین مساله پرداخت مطالبات گندمکاران را با چالش مواجه کرد.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باقیمانده مطالبات گندمکاران با پیگیری‌های رییس جمهور و از محل صندوق توسعه ملی تامین شد، تاکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران مرهون مساعدت مقام معظم رهبری است.
امان‌زاده با گلایه از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان متذکر شد: باید روش خاصی برای کلزا طراحی کنند تا مطالبات به طور قانونمند به دست کشاورزان برسد اما امسال چنین اتفاقی نیفتاده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: امسال پرداخت مطالبات کلزاکاران به بخش خصوصی واگذار شده که در پرداخت طلب کشاورزان گلستانی بدعهدی کرده و ما از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کردیم در وهله نخست این مساله را از بخش خصوصی پیگیری کند و در صورت بی‌نتیجه ماندن، دولت طبق قانون موظف است خودش پرداخت مطالبات کشاورزان را برعهده بگیرد.