مشهد- ایرنا- مشهدالرضا به برکت وجود حضرت رضا(ع) و نیز همجواری با افغانستان و با توجه به چالش‌های سیاسی آن کشور، پذیرای شمار زیادی از اتباع مجاز و غیرمجازی است که هزینه‌های بسیاری را بر سلامت این شهر بار می‌کنند، اما دست این شهر از بودجه‌ای فراخور الزامات این میزبانی خالی است.

به گزارش ایرنا، حضور اتباع افغانستانی در مشهد به عنوان دروازه ورودی آنان به ایران، پس از حاکم شدن طالبان در این کشور به شدت افزایش یافته است؛ به ویژه اتباع غیرمجاز به معضلی برای این شهر تبدیل شده‌اند که علاوه بر افزایش هزینه‌های این شهر، بعضا سلامت عمومی را هم به خطر می‌اندازند.

این نگرانی از افزایش حضور اتباع غیرمجاز در مشهد توسط متولیان بهداشت و درمان این شهر مطرح شده و در اتاق بازرگانی خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سهم اندک خراسان رضوی از اعتبارات همواره یک معضل اساسی برای این شهر بوده که در حوزه سلامت بیشتر خود را نشان داده است.

در هر صورت مشهد و خراسان رضوی دارای جمعیت شناوری است که شامل سالانه ۳۰ میلیون نفر زائر، ۱.۵ میلیون نفر گردشگر خارجی و شمار انبوهی اتباع افغانستانی است که به صورت مجاز یا غیرمجاز در مناطق مختلف مشهد، به ویژه حاشیه شهر استقرار یافته و در جمعیت ساکن مشهد حل شده‌اند.

این موضوع هزینه‌های بخش سلامت را با توجه به اعتبارات محدودی که خراسان رضوی در اختیار دارد، به شدت افزایش داده است و کادر بهداشت و درمان نیز برای حفظ سلامت عمومی و نیز در راستای حس انسان‌دوستی ناگزیر به ارایه خدمات به اتباع بیگانه غیرمجازی هستند که از یارانه های دولتی به صورت رایگان بهره می‌گیرند.

در این راستا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش از این گفته بود که این دانشگاه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ارایه خدمات درمانی به اتباع بیگانه شناسه‌دار و بی‌شناسه هزینه کرده است.

به گفته محمد دهقانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد بابت ارائه خدمات درمانی به اتباع بیگانه هیچ اعتباری دریافت نکرده و این امر بار مالی بسیاری بر دانشگاه تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه افزون بر پنج میلیون نفر زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند که بیش از سه میلیون نفر آنان در مشهد سکونت دارند، افزود: افزون بر این، بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اتباع بیگانه که سرشماری نشده اند نیز از امکانات درمانی مناطق زیر پوشش این دانشگاه بهره می‌برند. این تعداد بدون پرداخت هزینه‌ای از امکانات درمانی استفاده می‌کنند و این موضوع بار مالی فراوانی بر دانشگاه وارد کرده است.

مهاجرت و ضعف زیرساخت‌های بهداشت و سلامت مشهد

جمعیت کل شهر مشهد پنج میلیون و ۳۹۸ هزار و ۳۹۳ نفر است که جمعیت اتباع و مهاجران افغانستانی مجاز دارای کارت آمایش آن ۳۹۵ هزار و ۶۰۴ نفر (معادل ۷.۳ درصد از کل این جمعیت) است.

رییس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش از این در نشست کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد از این موضوع اظهار نگرانی کرده و خواستار تدبیر مسوولان در این زمینه شده بود..

دکتر زهرا نهبندانی، در این نشست با اشاره به مهاجرپذیری و گردشگرپذیری مشهد و ضرورت توجه به این موضوع در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این کلانشهر، گفت: مساحت شهری مشهد ۳۵۱ کیلومتر مربع است و این کلانشهر سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر و گردشگر از داخل و ۲ میلیون زائر از خارج کشور است. پیش بینی زیرساخت‌های مورد نیاز این جمعیت که تقریبا با توجه به مناسبت‌های ملی و مذهبی در تمام طول سال در مشهد سکونت دارند، در همه ابعاد به ویژه سلامت، انرژی، پسماند، مواد غذایی و… ضروری و حیاتی است.

وی بیان کرد: مساله بهداشت و سلامت مهاجران افغانستانی که عمدتا ساکن حاشیه شهر مشهد هستند، مساله دیروز و امروز نیست و مشهد از سال‌ها قبل با این موضوع مواجه است، دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچ تفاوتی در ارائه خدمات خود به ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها قائل نمی‌شود و ناگزیر به ارائه خدمات به اتباع مجاز و غیرمجاز است؛ این در حالی است که جمعیت آن‌ها در این استان ۲ برابر میانگین کشوری است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیچ تفاوتی در ارائه خدمات خود به ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها قائل نمی‌شود و ناگزیر به ارائه خدمات به اتباع مجاز و غیرمجاز است؛ این در حالی است که جمعیت آن‌ها در این استان ۲ برابر میانگین کشوری استوی با اشاره به بازگشت یا افزایش شیوع برخی بیماری‌ها در ایران همزمان با شدت یافتن موج مهاجرت از افغانستان به کشورمان در سال ۱۴۰۰ گفت: میزان بروز بیماری سل در جمعیت ایرانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۴۰۰ برابر ۹.۳۵ درصد از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی بوده است که این نسبت برای افغانستانی‌ها، ۳۳.۹۲ درصد بود؛ اما این اعداد در سال ۱۴۰۲ برای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایرانی به ۱۱.۴۲ درصد و برای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت افغانستانی به ۴۶.۴۹ درصد رسید.

نهبندانی افزود: در شرایطی که شیوع بیماری سرخک در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ایرانی در سال ۱۴۰۰ صفر و در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت افغانستانی پنج درصد بود، این اعداد در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۷۶ صدم درصد برای ایرانیان و ۴.۲۵ درصد برای افغانستانی‌ها در ایران افزایش یافت.

وی، سهم جمعیت روستایی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد را یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۲۱ درصد از کل و سهم جمعیت شهری زیر پوشش این دانشگاه را چهار میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۷۳ نفر معادل ۷۹ درصد جمعیت ذکر کرد و گفت: جمعیت ایرانی زیر پوشش این دانشگاه پنج میلیون و ۲ هزار و ۷۸۹ نفر معادل ۹۳ درصد از کل و جمعیت غیر ایرانی مجاز زیر پوشش آن، ۳۹۵ هزار و ۶۰۴ نفر معادل هفت درصد است.

رییس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: ۴۰ درصد از جمعیت مشهد معادل یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۵۸ نفر ساکن حاشیه شهر هستند، مهاجران سیستانی و بلوچستانی نیز در مشهد سکونت دارند که به دلیل خشکسالی به این شهر آمده و در حاشیه آن یا در گلبهار ساکن شده اند.

دست خالی مشهد از اعتبارات خدمت به مهاجران و اتباع

این مسوول به چالش‌های ناشی از حضور اتباع و مهاجران در کشور اشاره کرد و گفت: فقدان یا غیرقابل اعتماد بودن نظام مراقبت بیماری‌ها در کشور افغانستان به عنوان منطقه اندمیک بیماری‌های فلج اطفال، تب کریمه کنگو، تب دنگی و… و حضور و تردد اتباع این کشور به ایران، تحصیل دانش آموزان اتباع، آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع در مناطق کم برخوردار، عدم دریافت آموزش در خصوص بیماری‌های واگیر در اتباع و مهاجرانی که ورود غیرمجاز داشته‌اند و به عنوان عامل عمده انتشار بیماری‌های واگیر شناخته می‌شوند، از جمله این چالش‌هاست.

نهبندانی اظهار کرد: هزینه‌های مراقبت و خدمت رسانی به مهاجران و اتباع، عدم شناسایی زوجین ناقل بیماری تالاسمی به دلیل عدم ثبت ازدواج قانونی، هزینه بالای تشخیص قبل از تولد، نداشتن بیمه برای پرداخت این هزینه‌ها و تولد نوزادان مبتلا به اختلالات ژنتیکی، حضور چشمگیر جمعیت اتباع خارجی در مناسبت‌های آیینی و مشکلات ناشی از تجمعات انبوه، عدم اطلاع رسانی و آگاهی از حضور تعداد مهاجران و اتباع و محل اسکان و زمان ورود و خروج آنها، افزایش حاشیه نشینی و معضلات مرتبط با افزایش جمعیت مهاجران و… از دیگر چالش‌های حضور اتباع و مهاجران غیرمجاز در کشور است.

این مسوول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کمبود اعتبارات این دانشگاه با وجود جمعیت مهاجر در کلانشهر مشهد اشاره کرد و گفت: در اعتبارات مربوط به این دانشگاه، هزینه خدمات به مهاجران و اتباع لحاظ نمی‌شود و از این حیث دانشگاه در مضیقه قرار دارد، از سوی دیگر نمی‌توان به مهاجران و اتباع غیرمجاز خدماتی ارائه نداد؛ چراکه ممکن است به عامل شیوع بیماری برای ساکنان مشهد تبدیل شوند.

جابه‌جایی سریع جمعیت، حضور مهاجران غیرقانونی، ازدحام و تلاقی جمعیت و زیرساخت‌های ضعیف حاشیه شهر، مخاطرات و پیامدهایی برای سلامت مشهد به دنبال دارد که مهم‌ترین آن، افزایش بیماری‌ها است.وی اظهار کرد: جابه‌جایی سریع جمعیت، حضور مهاجران غیرقانونی، ازدحام و تلاقی جمعیت و زیرساخت‌های ضعیف حاشیه شهر، مخاطرات و پیامدهایی برای سلامت مشهد به دنبال دارد که مهم‌ترین آن، افزایش بیماری‌ها است.

وی یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای ساخت ۵۹ ساختمان واحدهای بهداشتی مصوب در حاشیه شهر مشهد که عمدتا برای مراقبت اتباع و مهاجران مجاز است، سه هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. در این راستا به کمک بخش خصوصی برای جبران ضعف زیرساخت‌های سلامت حاشیه شهر در قالب تامین اقامتگاه‌های قابل کنترل، تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز، تامین هزینه‌های بستری، درمان سرپایی و هزینه‌های جاری بیماران بی‌بضاعت نیازمند هستیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این باره گفت: خوشبختانه وضعیت بهداشتی مشهد به لحاظ مراقبت‌های اولیه به شدت کنترل می شود و همکاران ما در حوزه سلامت، کوچکترین اتفاق را رصد می‌کنند.

علی قربانزاده افزود: همزمان با دهه پایانی ماه صفر، اتباع پاکستانی، افغانستانی و عراقی به مشهد آمدند و سیستم کنترل بهداشت به صورت قوی مدیریت شد و اتفاق مهمی نیز نیفتاد، البته تهدیدها برای سلامت جامعه از سوی مهاجران هنوز وجود دارد. مشکلات مشهد در حوزه سلامت با توجه به حضور مهاجران و جمعیت شناوری که در مناسبت‌های خاص در این شهر حضور می‌یابند و محدودیت‌های بودجه‌ای در این زمینه، به وزارت بهداشت منعکس شده است.

وی یکی از دلایل عدم جذب اعتبارات لازم از وزارت بهداشت در خصوص مهاجران را نداشتن آمار دقیق در خصوص جمعیت آنها دانست و گفت: در صورتی که آمار دقیقی در این زمینه در اختیارمان بود، می‌توانستیم اعتبارات را در قالب بودجه زیارت یا ردیف‌های اعتباری دیگر مربوط به اتباع خارجی جذب کنیم.

اشغال ۳۰ درصد تخت‌های بستری توسط افراد غیربومی

رضل وثوقی مقدم، سرپرست مدیریت امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به کمبود تخت بیمارستانی در مشهد اشاره کرده و گفت: به ازای هر هزار نفر جمعیت باید ۲.۷ تخت وجود داشته باشد؛ اما این میزان در مشهد محقق نشده است، هم اینک ۳۰ درصد از تخت‌های بستری در بیمارستان‌های شهر، توسط افراد غیربومی اشغال شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این باره گفت: هم اینک این دانشگاه در تامین داروهای عمومی مشکلی ندارد؛ اما مشکل اصلی مربوط به داروهای بیماران خاص است که اتباع مجاز و غیرمجاز از آن استفاده می‌کنند در حالی که این داروها سهم شهروندان اصلی شهر مشهد است.

دکتر علی روحبخش، زاد و ولد فراوان اتباع افغانستانی را معضل دیگری دانست و گفت: هم اینک میزان زاد و ولد در بیمارستان‌های مشهد بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها تقریبا برابر است، اتباع به میزان فراوانی شیرخشک از داروخانه های مشهد دریافت می کنند که ممکن است به زودی مشهد را در تامین شیرخشک برای نوزادان ایرانی دچار مشکل کند.

وی اظهار کرد: تا همین یک ماه قبل بسیاری از تجهیزات مصرفی در حوزه پزشکی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد؛ لنز چشمی آمریکایی بود که اتباع به راحتی از این تجهیزات بهره می‌گرفتند و بسیاری از عمل‌های پیوندی خود را با همین تجهیزات انجام داده‌اند.

ساماندهی اتباع بیگانه در دستور کار مجلس

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست اعضای این کمیسیون با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد در پاسخ به دغدغه های آنان در مورد حضور اتباع افغانستانی گفت: نکته اصلی در خصوص حضور اتباع بیگانه افغانستانی شامل مجاز یا غیرمجاز آن است که از حد متعارف آن خارج شده است

سیدمرتضی محمودی اظهار کرد: بخش زیادی از این افراد در بخش صنعت مشغول به کار هستند و به نوعی صاحبان صنایع به آن وابسته شده‌اند، برخورد بی ضابطه و بدون تعقل صاحبان صنایع به افغانستانی‌ها می‌تواند برای بخش صنعت ایجاد حاشیه کند، اگر نسبت به این قضیه بی‌تفاوت باشیم، آسیب هایی را برای همه بخش ها به دنبال دارد.

وی بیان کرد: برای ساماندهی اتباع خارجی در ایران، طرحی در کمیسیون شوراهای مجلس در دست تهیه است و به زودی قانونی برای ساماندهی این وضع که در آن به بخش صنعت نیز توجه ویژه‌ای شده، به تصویب خواهد رسید.

به نظر می رسد باید جایگاه افغانستانی‌ها در نظام سلامت مشخص شود و اگر سیاست دولت بر این است که خدمات بهداشتی و درمانی به آنان ارائه شود، باید در تامین هزینه های مورد نیاز نیز تدبیری اندیشیده شود.