به گزارش ایرنا، رفع بزرگترین چالش ها و مشکلات استان کرمان از جمله خامفروشی معادن، انجام نشدن کامل مسئولیت های اجتماعی معادن، انتقال حساب های بنگاه های اقتصادی، توسعه نامتوازن استان و همچنین بهبود سلامت اداری در این نشست مورد تاکید مسئولان قرار گرفت تا فعالیت های نظارتی در حوزه های یاد شده بهویژه در عرصه ادارات و معادن در بهشت معادن ایران، بسیاری از گره های اقتصادی، معیشتی و اشتغالزایی استان را رفع کند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار روز یکشنبه با حضور در اداره کل بازرسی استان کرمان بر انجام اقداماتی برای رفع این چالش ها تاکید کردند و با این وجود امید می رود که مشکلات سالیان طولانی استان در این مقطع با سرعت بیشتری رفع شوند.
بخشی از چالشهای کرمان از زبان نماینده ولی فقیه در استان
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در این نشست با اشاره به اینکه گزارش دقیق معادن در شورای راهبردی استان در حال تدوین است گفت: یکی از این مسائل مربوط به حوزه مسئولیت های اجتماعی است که صنایع و معادن به صورت ضابطهمند به این حوزه ورود نمیکنند و امید است که با ورود سازمان بازرسی استان این موضوع ضابطه پیدا کند و طیف وسیعتری را در بر گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: همچنین استفاده مفیدی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی معادن برای استان کرمان نمی شود و حتی در برخی اوقات از این حوزه غفلت می شود که جای بررسی دارد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه معادن در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده یادآور شد: باید به صورت اصولی جلو خام فروشی در استان کرمان گرفته شود؛ اگر زمانی فروش سنگ، خام فروشی تلقی میشد اما اکنون فرآوری برخی کارخانه ها هم مصداق خامفروشی است و نظارت دقیق بر این حوزه می تواند ارزش افزوده بیشتری برای صنایع ما ایجاد کند.
امام جمعه کرمان در خصوص وضعیت ادارات نیز گفت: مدیرکل بازرسی استان کرمان باوجود داشتن سابقه فعالیت در دادستانی و دادگستری کرمان تسلط خوبی به وضعیت ادارات دارد لذا با وجود اشراف کامل وی و با تدابیر لازم در بخش نظارت، می توان بسیاری از مشکلات استان را رفع کرد و این امر نفع کشور، مردم و امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان هم در این نشست گفت: مسایل را در شورای راهبردی استان احصا کردیم که ماموریت های اداره کل بازرسی استان می تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند؛ از جمله اینکه سازمان بازرسی می تواند به توسعه نامتوازن استان ورود کند در حالی که بسیاری از مشکلات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی ما ریشه در توسعه نامتوازن دارند.
رحمان جلالی افزود : گفت: توسعه نامتوازن یکی از ۹ مساله کلان استان کرمان محسوب می شود که امیدواریم با همکاری اداره کل بازرسی بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.
بازرسی کرمان پای کار رفع ابر چالشها
مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز در این دیدار با بیان اینکه معادن میتوانستند برای استان یک فرصت باشند اما متاسفانه به فرصت تبدیل نشدهاند گفت: گرچه رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از خامفروشی تاکید فرمودند اما معتقدم که وضعیت حال حاضر حاکم بر معادن استان کرمان مصداق خامفروشی است.
دادخدا سالاری ادامه داد: تولیدات معدنی استان کرمان باید به ارزش افزوده بیشتر و در این زمینه شمش تولیدی معادن باید حتما به کالا تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش افزوده در بخش معادن می تواند بیکاری را به عنوان یکی از چالش های اصلی استان کرمان رفع کند تصریح کرد: سازمان بازرسی به این وضعیت ورود خواهد کرد و با ابزارهای موجود از خام فروشی جلوگیری می شود.
مدیرکل بازرسی استان کرمان اضافه کرد: همچنین معتقدم اعتبارات بخش مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در جای خود هزینه نشده و با وجود اینکه انجام این مسئولیت ها می توانست فرصتی برای استان کرمان باشد اما از این فرصت به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی با اشاره به ضرورت رفع چالش مشکل توسعه متوازن استان کرمان با همکاری و نظارت اداره کل بازرسی استان کرمان، خاطر نشان کرد: با وجود معادن استان، این نابسامانی ها و فقر موجود زیبنده و در شان مردم استان کرمان نیست.
سالاری در ادامه با اشاره به بحث آلودگی معادن که سال ها گریبانگیر استان کرمان شده و زیرساخت های استان به واسطه فعالیت این معادن در حال استهلاک است گفت: سود معادن در بین سهامداران تقسیم می شود و این استان در مقابل آسیب ها، نفعی ندارد لذا جهتگیری معادن باید بر این مبنا باشد که به تناسب آسیب های وارد شده، مردم استان هم منافعی به دست بیاورند.
وی یادآور شد: انتقال حساب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به عنوان یک دغدغه از سال های گذشته مطرح بوده که حل نشده لذا سازمان بازرسی با کمک سایر سازمان های مربوطه اجرای این مصوبه قانونی را در دستور کار خود قرار داد و این انتقال باید صورت گیرد.
سالاری در ادامه در خصوص سلامت اداری در ادارات استان کرمان گفت: موضوع سلامت اداری به ویژه در سازمان های خدمترسان پیگیری میشود و در این زمینه سازمان ها باید به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند تا مشکلات مردم رفع شود.
به گفته وی قانون برای هر سازمان تکلیفی تعیین کرده و در این خصوص ادارات باید به شرح وظایف خود عمل کنند تا مردم نیز از فعالیت آنان بهره مند شوند؛ ما باید گشایش را در کار مردم را ببینیم.
به گزارش ایرنا سالاری ۱۷ شهریورماه امسال در حکمی از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان بازرس کل کرمان منصوب و ۲۰ شهریورماه نیز طی مراسمی معارفه شد.