مشهد- ایرنا- مدیر گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: گونه‌های مختلف گردشگری شامل طبیعت‌گردی در اطراف مشهد، گردشگری میراثی و گردشگری سلامت به صورت ارگانیک و خودجوش، بیشتر توسط عناصر غیر رسمی بازار هدایت می‌شود و به عبارتی فاقد برنامه‌ریزی مشخصی از سوی نهادهای متولی است.

معصومه توانگر روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: هم اکنون برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری مشهد بیشتر مبتنی بر برگزاری و مدیریت رویدادهای مذهبی و زیارتی است و ارکان اصلی سیاستگزاری ‌و اجرایی شهر مشهد تمام توان خود را در راستای تامین نیازهای خدماتی زائران صرف می کنند.

وی ادامه داد: این شرایط اگر چه منافع مالی فراوانی برای صاحبان کسب وکارهای غیررسمی و بدون مجوز به ویژه در گردشگری سلامت به وجود آورده است، اما در طولانی مدت به دلیل فقدان نگاه راهبردی و عدم توجه به ظرفیت‌های محیطی و فرهنگی، آسیب‌های جبران ناپذیری را بر محیط زیست طبیعی و همچنین هویت فرهنگی مشهد وارد خواهد کرد که به تدریج موجب افول چرخه گردشگری در مشهد خواهد شد.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی درخصوص حفظ بافت تاریخی و فرهنگی شهر مشهد و همچنین پاسخ به نیازهای زائران با ایجاد الگوهای توسعه پایدار و متوازن در شهر مشهد گفت: گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مکمل و در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادی فعال در استان و شهر مشهد، قابلیت برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار را دارد اما تنها زمانی می‌توان به این هدف دست پیدا کرد که برنامه‌ریزی از دیدگاه آمایش سرزمینی و با در نظر گرفتن ترکیبی از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های محیط طبیعی و انسانی انجام شود.

توانگر با بیان این که توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به عنوان عامل توسعه به شمار آید که موجب تخریب منابع زیست محیطی نشود افزود: توسعه گردشگری نباید فراتر از ظرفیت تحمل اجتماعی ساکنان مقاصد توریستی باشد بلکه باید زمینه‌های اشتغال و مشارکت افراد بومی را فراهم آورد و به کالایی شدن و نابودی و تخریب عناصر فرهنگی و میراثی نینجامد.

وی ادامه داد: به تازگی در گفتمان سیاسی مسوولان نظام نیز بر گردشگری تاکید فراوانی می‌شود اما برنامه‌ریزان و سیاستگزاران منطقه‌ای نیز باید به توسعه متوازن منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود با لحاظ کردن اصل حفاظت از منابع طبیعی، فرهنگی و میراثی اهتمام بورزند.

او با تاکید بر ضرورت تعادل بخشی و توزیع فعالیت‌های گردشگری در همه ایام سال اظهارکرد: از دیدگاه علمی، توسعه گردشگری انبوه، رویدادمحور، ناگهانی، متمرکز در مرکز استان، مبتنی بر زمان‌های اوج حضور در طول سال که منجر به وارد آوردن فشار بر اکوسیستم یا زیست بوم گردشگری مشهد می‌شود گزینه‌ مطلوبی نیست و لازم است به مرور بر تعادل بخشی و توزیع فعالیت‌های گردشگری، در گونه‌های مختلف و متنوع، براساس ظرفیت‌های محلی شهرستان‌ها اقدام شود.

مدیر گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: مشهد شهری با میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی و بیش از چهار میلیون نفر جمعیت ساکن است و این شهر نیازمند ایجاد فضاهای گردشگری با ۲ کارکرد گردشگری و گذران اوقات فراغت به طور همزمان است تا بتوان ضمن افزایش سطح رضایت از فضای زندگی، جذابیت، سرزندگی و حس هویت مکانی را برای این ۲ گروه فراهم آورد.

توانگر در خصوص تاثیر توسعه گردشگری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان مشهدی افزود: توسعه این فضاها زمینه ایجاد و راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و متوسط و ایجاد درآمد برای جوانان و جویندگان شغل، دانش آموختگان رشته‌های گردشگری، هنر، صنایع دستی و فروشندگان محصولاتی که به عنوان سوغات عرضه می‌شود و ارایه دهندگان خدمات پشتیبان گردشگری را فراهم می آورد و به رونق اقتصاد شهری نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی برای افزایش درآمدهای حوزه گردشگری اظهار کرد: وجود ظرفیت‌های قابل تامل در گردشگری پزشکی و تندرستی، برند «شهر جهانی گوهرسنگ‌ها» و ظرفیت زیاد جذب گردشگر مذهبی و فرهنگی در شهر مشهد، وجود بیش از هزار و ۶۰۰ اثر غیر منقول میراثی و باستانی و بیش از ۱۹۸ اثر ناملموس معنوی ثبت شده ملی و جهانی، عوامل موثری هستند که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و ساختاری، ظرفیت بسیار زیادی برای ایجاد درآمد در بخش دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی و شهر مشهد دارند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان گردشگری مذهبی و سایر انواع گردشگری در مشهد گفت: تنها در صورتی می‌توان تعادل بین گردشگری مذهبی و سایر انواع گردشگری را برقرار کرد که رویکرد برنامه ریزی و سیاستگزاری کلان ملی تغییر کند و ظرفیت توسعه گردشگری مشهد تنها به گزینه "زیارت" محدود نشود.

توانگر افزود: به منظور ایجاد توزیع عادلانه منابع اقتصادی در استان باید به سایر ظرفیت‌های محلی از جمله ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و میراثی، سلامت و تندرستی نیز توجه شود و قوانین و سیاست‌های حمایتی و تشویقی لازم در این خصوص از سوی وزارت گردشگری و سایر نهادهای مرتبط تدوین و اجرا شود.