عبدالحمید سرتیپی روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: وام تبصره ۱۸ قانون بودجه یکی از طرح‌های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن است که به منظور حمایت از تولید، اشتغال و صادرات در بخش صنعت و معدن، تسهیلاتی را به متقاضیان واجد شرایط ارائه می‌دهد.
وی افزود: امسال تعداد ۶۴ واحد تولیدی صنعتی و معدنی آذربایجان شرقی به بانک‌های عامل استان معرفی شد که ۴۸ واحد آنها واجد شرایط بودند و موفق به دریافت تسهیلات شدند که البته این تعداد جدا از واحدهای دانش بنیان و فناوری است که از طرف پارک‌های علم فناوری استان معرفی می‌شوند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر سرعت افزایشی توسعه صنایع در دنیا، ادامه داد: علاقه سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید از یک طرف و چالش‌های اقتصادی کشور در تامین مالی طرح‌های صنعتی از سوی دیگر، تغییر روش‌های تامین مالی را ایجاب می‌کند.
وی افزود: اغلب واحدهای صنعتی در آستانه تاسیس و در ادامه فعالیت و حتی در زمان سوددهی، از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند در حالی که با نگاه اجمالی به واحدهای تولیدی در دنیا متوجه می‌شویم که واحدها پس از سوددهی کافی وارد بازار بورس می‌شوند و بخش عمده‌ای از شرکت از طریق مشارکت به مردم واگذار می‌شود و منابع مالی مورد نیاز از بورس تامین می‌شود.
وی ادامه داد: باید از تمام ابزارها و روش‌های مطمئن مالی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کنیم و آشنایی واحدهای تولیدی به روش‌های جدید تامین مالی و رغبت به بهره‌گیری از این شیوه‌ها حائز اهمیت است.
سرتیپی اضافه کرد: سال‌هاست که تسهیلات بانکی به روش‌های سنتی یعنی به صورت مستقیم به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود که در این زمینه وزارت صمت در چند سال اخیر روش‌های مختلفی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی احصا و معرفی کرده است.
به گزارش ایرنا، بیش از چهار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.