ساری - ایرنا - اعمال قانون سخت در ممنوعیت تغییر کاربری اراضی شالیزاری در راستای تامین امنیت غذایی کشور و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرهای شمالی به تنهایی نمی تواند برای اراضی کشاورزی نجات بخش باشد بلکه حمایت از تولید و رونق بازار برنج، سندی برای آزادی این اراضی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، هر چند با توجه به قوانین موجود، تغییر کاربری برای اراضی شالیزاری تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود و از طرف دیگر با راه اندازی سامانه هوشمند رصد و پایش اراضی کشاورزی به خصوص برای زمین های شالیزاری که در همه استان های کشور راه‌اندازی شده است و عرصه‌های کشاورزی را پایش می‌کند و هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به واحدهای گشت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی گزارش می‌کنند. اما رکود بازار برنج در دوره های مختلف سبب شد شالیکاران فروش زمین زراعی خود را برای معیشت خانواده در نظر بگیرند و این امر سبب شدبرخی از سوداگران با بی توجهی به این قوانین اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز و ویلاسازی در زمین های شالیزاری را در دستور کار قرار دهند که برخی از آنها با تشکیل پرونده از سوی جهاد کشاورزی و طی مراحل قانونی در مسیر تخریب قرار می گیرند.

متولیان امر در این بخش هشدارهای جدی به مشاوران املاک و شهروندانی که قصد ساخت و ساز در زمین های شالیزاری دارند اعلام می کنند که قبل از آغاز هر طرحی به طور حتمی به جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه و استعلام های لازم را دریافت کنند.

بسیاری از شالیکاران مازندران بر این باورند اعمال قوانین چکشی برای ممنوعیت تغییر کاربری اراضی شالیزاری زمانی اثر بخش خواهد بود که شرایط قیمت و فروش برنج به گونه ای باشد تا تولید کنند هیچ رغبتی برای فروش زمین خود نداشته باشد.

برنج کاران مازندران بر این باورند هر چند قیمت گذاری های جدید که از سوی دولت اعلام شد رونق نسبی در بازار برنج ایجاد کرد اما در دو سال اخیر انبارهای شالیکاران مملو از دپوی برنج است.

این کشاورزان اعلام می کنند زمانی اجرای قوانین سخت و محکم برای تغییر کاربری زمین های شالیزاری اثر بخش است که هزینه های تولید کاهش یافته و تولید در این بخش برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.

آنها بر این امر تاکید دارند که اگر فروش قیمت مناسب برنج برای کشاورز امکان پذیر نباشد و از طرف دیگر هزینه تولید به مراتب افزایش یابد اعمال قانون ممنوعیت تغییر کاربری برای کشاورز مشکل گشا نخواهد بود.

یکی از مطالبه های جدی شالیکاران که از ابتدای برداشت برنج در سال جاری مطرح می شود ممنوعیت وارادات برنج است که این ضرورت مهم در تریبون های مختلف به نفع کشاورز مطرح می شود.

کارشناسان در این بخش بر این عقیده هستند با توجه به دپوی ۲ ساله برنج در انبارهای هیچ ضرورتی برای ثبت سفارش و راردات برنج وجود ندارد. و برای زنده ماندن اراضی شالیزاری که یکی از راهبردی ترین محصول را دذر کشور تولید می کند حمایت های چند بعدی کشائرز باید در دستور کار باشد.

امیدواری برای شالیکار

در این پیوند دبیر انجمن برنج ایران اظهار کرد: شالیکاران مازندران ۲ سال بد را پشت سر گذاشتند و هنوز برنج در انبارها وجود دارد و مطالبه ما این است که تا وقتی مطمئن نشدیم برنجی در انبارها نیست، مجوزی برای واردات صادر نشود.

جمیل علیزاده شایق گفت: تعیین نرخ خرید تضمینی برای انواع برنج پرمحصول آغاز شده و این اعلام نرخ هنگامی که ذائقه‌ عمومی با این محصول سازگار نبود، برای تشویق کشاورزان به تولید بیشتر این نوع برنج اقدام موثری بوده است.

وی افزود: با توجه به اعلام نرخ خرید تضمینی اگر کشاورزان می‌توانستند برنج را با قیمت مناسبی در بازار به فروش می‌رساندند و اگر هم برنج‌شان فروخته نمی‌شد نگرانی نداشتند. چون با مراجعه به مراکز خرید نسبت به فروش محصول‌شان اقدام می‌کردند.

دبیر انجمن برنج ایران بیان کرد: کم‌کم با ورود انواع برنج پرمحصول و جاافتادن آن، کشاورزان نگران بودند که ارقام محلی ممکن است مشتری نداشته باشد و با توجه به این نگرانی به دنبال این بودیم نرخ را به ارقام محلی تسری دهیم. ولی آن‌چنان‌که باید استقبال نشد و همین موضوع موجب شد به‌تدریج نرخ خرید تضمینی از بین رفت.

علیزاده شایق ادامه داد: سال ۱۴۰۰ بود که به‌دلیل دخالت در نرخ گذاری در ارقام محلی این محصول در انبارها ماند و قیمت بسیار پایینی روی محصول گذاشتند که کشاورز رغبت نمی‌کرد برنج را تحویل دهد و در پی دوگانگی به وجود آمده برنج در انبارها ماند.

وی با اعلام اینکه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تلخ‌ترین سال‌ها برای برنج کاران مازندران به لحاظ فروش محصول بود، اظهار کرد: این بحران باعث شد برنج در انبارها بماند و این موضوع موجب شد تا دوباره نرخ تضمینی اعلام شود.

دبیر انجمن برنج ایران تصریح کرد: برای تعیین نرخ تضمینی برنج سراغ کارشناسان رفتند تا قیمت برنج با احتساب سود عادلانه اعلام شود و در این زمینه هم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان قیمت‌ها اعلام شد که کشاورزان در این نرخ گذاری راضی نبودند.

علیزاده شایق هشدار داد: این روزها نگرانی کشاورزان بعد از برداشت محصول تداوم دارد و آن هم به دلیل واردات است، گروه جدیدی که حتی واردکننده هم نیستند و دایه مهمان‌تر از مادر شدند و به نام حمایت از تولید به دنبال واردات هستند که باید در این زمینه مراقبت شود.

وی با تأکید بر اینکه کشاورزان ۲ سال بد را پشت سر گذاشتند و هنوز برنج در انبارها وجود دارد، خاطرنشان کرد: موضوع مهم اینکه تا وقتی مطمئن نشدیم برنجی در انبارها نیست، مجوزی برای واردات صادر نشود.

رهایی از بند

مدیر جهاد کشاورزی آمل اظهار کرد: هفت هزار و ۸۵۰ متر مربع زمین کشاورزی این شهرستان باهدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به چرخه تولید بازگشت.

مهرداد فولاد گفت: به دنبال صدور دستور قضایی دادگاه لاریجان شهرستان آمل، گروه اجرای احکام قضایی شامل واحد حقوقی، گشت ۱۳۱ جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی بائیجان با همراهی عوامل نیروی انتظامی پاسگاه گزنک، ضمن حضور در روستای نزه اقدام به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز خارج از طرح هادی مصوب روستا کردند.

او افزود: با کسب دستور قضایی، ۱۱ پلاک دیوارکشی و تفکیک شده غیر مجاز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع و قمع و ۷ هزار و ۸۵۰ مترمربع از این اراضی به چرخه تولید کشاورزی برگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه این مدیریت با تمام قدرت و توان در راه حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی ایستاده است، گفت: افرادی که قصد احداث بنا یا هرگونه تغییر کاربری دارند، اخطار می‌شود بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام به ساخت و ساز نکنند.

به گزارش ایرنا، اگرچه با گذشت سه ماه از ورود برنج نو امسال به بازار، به گفته اتحادیه شالیکوبی داران مازندران همچنان حدود ۶۰ درصد محصول در کارخانه ها آماده عرضه وجود دارد اما از سه هفته پیش همزمان با اعلام کف قیمت برنج تولید داخلی از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، عرضه و تقاضای این محصول استراژیک در شالیکوبی های مازندران رونق نسبی گرفت.

بر اساس مصوبه این شورا، هر کیلو گرم برنج پر محصول ندا، فجر و شیرودی به قیمت ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار ریال و برنج طارم محلی با ۱۰ درصد شکستگی به قیمت ۹۰۸ هزار ریال برای هر کیلو گرم ارزش گذاری شده است.

از آن جایی که از مجموعه ۲۱۵هزار هکتار اراضی شالیزاری که امسال زیر کشت برنج رفته است حدود ۱۸۰ هزار هکتار آن از ارقام محلی به خصوص طارم و هاشمی است، اعلام کارشناسی کف قیمت این محصول کیفی پرطرفدار سبب رضایتمندی شالیکاران شد.

طارم محلی و هاشمی۲ رقم از بهترین برنج مازندران و ایران محسوب می‌شوند که از زمان ورود برنج نو تا حدود سه هفته پیش در هر کیلوگرم بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار ریال به ندرت خرید و فروش می‌شد ولی اکنون با اعلام کف قیمت انواع برنج از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، توقع کشاورزان محقق شده و به گفته آنان همه محصولشان آماده عرضه است.

برنج رتون یا دونوج با پرورش ساقه های شالی باقی مانده در شالیزارها پس از برداشت کشت اول به دست می آید. شالیکاران مازندران برنج به دست آمده از شالی دونوج را بهترین نوع برنج می دانند و با قیمت بالاتر از برنج کشت اول و یا حتی برنج دوباره نشاء می فروشند.

معمولا برنج طارم محلی دونوج به عنوان کیفی ترین برنج با حدود ۲۰ درصد قیمت بیشتر از برنج کشت اول در بازار خرید و فروش می شود و علت بالا بودن قیمت برنج دونوج در مقایسه با دیگر ارقام، تولید آن به صورت بیولوژیکی و استفاده نکردن از سموم، برخورداری از ارزش غذایی زیاد، کیفیت بهتر و داشتن عطر و طعم مناسب تر است.

برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد شالیکاران استان است. مازندران با تولید بیش از یک میلیون تن برنج سفید، ۴۲ درصد نیاز کشور را تامین می کند.