به گزارش خبرنگار ایرنا، پانزدهم مهرماه در تقویم ملی به نام روز روستا نام گرفته است، این روز فرصتی برای یاد آوری مسایل و مشکلات روستاییان است، چالشی که همواره در مازندران رو به گسترش است موضوع تغییر کاربری های غیر مجاز زمین های کشاورزی زراعی و باغی است.
اهمیت حفظ زمین های کشاورزی علاوه بر مقوله امنیت غذایی و اشتغال، موضوع حفظ چشم اندازهای سر سبز و زیبای استان مازندران است. همانطوری که چشم انداز حدود ۴۰۰ کیلومتر از ساحل دریای خزر واقع در حوزه جغرافیایی استان تقریبا محو شد امروز شالیزارهای حاشیه جاده های اصلی استان نیز به این درد مبتلا شدند.
طی سه دهه گذشته چشم انداز آبی دریا به جزء حدود پنج کیلومتر از مسیر جاده کناره از بابلسر تا رامسر، در بقیه مسیر قابل مشاهده نیست و جای آن را ساختمان های بلند مرتبه و ویلاها و بناهای دیگر پر کرده است. امروز نیز با گذر از شهر آمل به بابل، قائمشهر، ساری، نکا، بهشهر و گلوگاه و همچنین بابل به بابلسر و آمل به چمستان کمتر موفق به تماشای شالیزارها می شوید، چراکه در محاصره ساختمان ها و بناهایی قرار گرفتند که قارچ گونه در حاشیه جاده ها روییدند و همچنان نیز در حال درنوردیدن طول و عرض بیشتری از آن هستند.
مشاهدات نشان می دهد زمانی که از محور مواصلاتی هراز وارد آمل می شوید از حدود ۳۰ کیلومتری جاده اصلی به سمت بابل که از وسط اراضی شالیزاری عبور می کند، اکنون کمتر از هفت کیلومتر از فضای این جاده با چشم انداز شالیزاری باقی مانده است، همچنین زیبایی های فعالیت های کشاورزی باغی و زراعی در حاشیه های محورهای آمل به محمودآباد، بابل به بابلسر، آمل به چمستان نور کاملا با ساخت و سازهای بی رویه محو شد، زمین های کشاورزی حاشیه جاده ها در محورهای بابل به قائمشهر، قائمشهر به ساری، قائمشهر به سوادکوه شمالی، ساری به نکا و نکا به بهشهر نیز تا ۶۰ درصد تبدیل به ساخت و ساز شده است.
بررسی ها نشان می دهد که دست اندازی به شالیزارهای حاشیه جاده ها در مازندران چنان شتابی گرفته است که اگر ازهم اکنون چاره اندیشی نشود، درآینده بسیاز نزدیک وجود زمین شالیزاری در حاشیه جاده ها نیز همانند رنگ آبی دریای خزر به تمام معنا به خاطره ها خواهد پیوست.
سابقه هجوم به خرید و فروش زمین های شالیزاری حاشیه راه های مازندران و ساخت و سازهای بی رویه، به عملیاتی شدن طرح شهری شدن بعضی از روستاهای پرجمیعت در اواخر دهه ۸۰ باز می گردد، یعنی استان مازندران به یکباره از ۱۹ شهرستان و به تبع آن به همین تعداد شهر طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به ۲۲ شهرستان و ۶۷ نقطه شهری بزرگ و کوچک تبدیل شده است.
ساخت وسازها درحاشیه جاده ها در یک دهه گذشته تاکنون چنان رونق گرفته که سازه های ایجاد شده مرز میان شهرها را آن گونه از بین برده که برای افراد غیربومی و گردشگران خروج ازیک شهر و ورود به شهردیگر قابل تشخیص نیست. همچنین همچنان قطعه قطعه شدن زمین های شالیزاری و دیوار کشی و فنس کشی اطراف آن و نصب پارچه نوشته هایی مبنی بر فروش این زمین ها تقریبا اکنون در سراسر حاشیه جاده اصلی مازندران قابل مشاهده است.
چشم انداز آبی دریا در مازندران سالهاست که در پس برج و باروهای ویلاها، هتل ها و متل ها، پایگاه های نظامی و انتظامی و سازه هایی از این دست از نگاه رهگذران پنهان شده و تنها خاطره ای از آن برای افراد مسن و کهنسال باقی مانده است.
اگر چه در سال های اخیر با گذراندن قوانین، مقررات و صدور بخشنامه ها و آیین نامه های متعدد تلاش هایی برای آزاد سازی سواحل و احیای بخشی از چشم انداز آبی دریای خزر در استان مازندران صورت گرفته، ولی این تلاش ها در مقابل سماجت برج و باروهای سیمانی موفقیت چشمگیری کسب نکردند.
اما با وجود چنین تجربه ای تلخ در محو رنگ آبی دریا و اثربخش نبودن " داروی پس از مرگ سهراب "، اکنون نوبت به چشم اندازهای سرسبز شالیزارهای حاشیه جاده های مازندران رسیده است که با روند شتابانی جای خود را به سازه های آجری و سیمانی می دهند.
فروش زمین های کشاورزی و غیرکشاورزی از جمله نگرانی های دایمی بخشی از مردم مازندران بوده و همچنان نیز است. کارشناسان مختلف از جنبه های گوناگون در باره این پدیده رو به گسترش بارها و بارها هشدار دادند، ولی همه این هشدارها به خاطر ارائه نکردن راهکاری به صرفه تر و بدیل به فروشنده و خریدار تنها در حد حرف باقی مانده اند تا با وجود آشکار شدن پیامدهای منفی و ناخوشایند همچنان بازار زمین فروشی داغ باقی بماند.
بررسی از بعضی روستاهای مازندران نشان می دهد که اگر چه کشاورزان قدیمی مخالف فروش زمین هستند، اما فرزندان آنان که حال و روز پدر را می بینند همراه با زمین های قطعه بندی شده در مقیاس کوچک که باز هم باید میان وارثان به قطعات کوچکتر تقسیم شود، در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز کمتر تاب تحمل دارند. استدلال فرزندان البته با محاسبه سر انگشتی قیمت زمین در برابر درآمد ناچیزی که قرار است پس از کوچکتر شدن قطعات به آنها برساند، برایشان مجاب کننده است. آنها حتی وضعیت زندگی پدرانشان را که مجبور شدند حتی دهه ۷۰ و ۸۰ عمرشان را هم کشاورزی کنند تا قوت لایموتشان را تامین کنند، " درس عبرت " برای خود می دانند.
قانون ارث و ارزش پایین محصولات کشاورزی عامل هموار شدن راه فروش زمین
کارشناسان کشاورزی مازندران خرد شدن زمین بر اساس قانون ارث را از مهم ترین مشکلات جدی در اجرای برنامه های کشاورزی استان عنوان می کنند و معتقدند اگر این مشکل را حل نکنیم به طور یقین زندگی و ماندگاری روستائیان را در کنار زمین های کشاورزی استان از دست خواهیم داد.
از سوی دیگر تقسیم زمین های شالیزاری و باغی به زیر ۲ هزار متر مربع توجیه فنی و مهندسی برای کشاورزی ندارد. طبق بررسی های صورت گرفته عمده زمین های کشاورزی بلاکشت در حاشیه جاده های اصل یو فرعی مازندران به دلیل خرد شدن ناشی از قانون ارث است، چرا که ارزش زمین به نسبت هزینه و کسب درآمد در کمتر از ۲ هزار متر مربع اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
نکته قابل توجه این که زمین های کشاورزی که درحاشیه راه های اصلی و فرعی استان مازندران وجود دارد، پس از تقسیم ارثیه زیر کشت محصولات کشاورزی نمی رود و حتی بین وارثان خرید و فروش نمی شود، چراکه عمده زمین های حاشیه راه های اصلی به دلیل ارزش قابل توجه آن با هدف تغییر کاربری بایر می شود.
از آن جایی که راه های فرار از قانون تغییر کاربری غیر مجاز وجود دارد و یکی از این راه ها بایر گذاشتن زمین است به این صورت که خریدار طبق اصل محترم بودن مالکیت خصوصی، زمین را به صورت یک سال در میان با پاشیدن بذرهای مختلف از جمله علوفه زیر کشت می برد تا نشان دهد که زمین بایر نیست در حالی که آن زمین دیگر عملا در چرخه تامین امنیت غذایی قرار ندارد.
واقعیت این است که کشاورزی به عنوان اولویت نخست اقتصادی مازندران، همچنان عقب ماندگی بالایی دارد، مهمترین دلیل کاهش ارزش اقتصادی تولیدات محصولات کشاورزی استان است، موضوعی که همواره کارشناسان با ابراز نگرانی هشدار می دهند که که آسیب پذیری زمین های کشاورزی از تغییرکاربری های غیر مجاز ناشی از ارزش اقتصادی محصولات تولیدی هر روز درحال گسترش است.
خرده مالکی، بالا بودن هزینه های تولید، بالا بودن ضایعات کشاورزی، مشکلات زیر ساختی در حوزه آب و خاک، بی سروسامانی بازار محصولات کشاورزی، نبود بازار دائمی محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف در داخل و بازار های صادراتی و ضعف های جدی در مکانیزاسیون سبب شد تا امروز زمین های کشاورزی این خطه به عنوان مهمترین و اولویت توسعه اقتصادی استان هر روز دست خوش تغییرات از یک کشت به کشت دیگر و یا تغییر کاربری های غیر مجاز کشاورزی شود.
طبق آمار رسمی حدود ۲۰ درصد اشتغال استان مازندران در حوزه کشاورزی است، یعنی اگر به حفظ زمین های کشاورزی بی توجهی شود، علاوه به خطر افتادن امنیت غذایی، اشتغال در این بخش نیز دچار چالش خواهد شد.
بر اساس آمارهای رسمی سفره رنگین ۸۵ میلیون جمیعت کشور را کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی تامین می کنند و در این بین نقش مازندران که ۴۰۰ هزار کشاورز آن حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات مختلف کشاورزی تولید می کنند، یعنی این خطه شمالی به لحاظ امنیت غذایی در کشور نقش محوری دارد.
مازندران دارای ۴۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است. طبق آمار رسمی هر ساله به طور متوسط ۲۱۵ هزار هکتار از زمین های کشاروزی مازندران زیر کشت برنج می رود و این استان با تامین بیش از ۴۲ درصد برنج سفید کشور، رتبه اول را دارد.
طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار است که از این میزان ۱۱۰ هزار هکتار ارقام بارده هستند. همچنین از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.
نظر شما