به گزارش ایرنا، هادی حق شناس روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی بابیان اینکه سهامداران این شهر صنعتی باید به تکالیف خود در قبال این شهر عمل کنند افزود: نخست باید مشخص شود هزار و ۳۰۰ هکتار از ۲ هزار و ۲۸۸ هکتار زمینی که به این شهرک صنعتی اختصاص یافته به چه اشخاصی واگذار شده است.
وی فلسفه تشکیل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی را جلوگیری از پراکندگی واحدهای صنعتی و امکانات آب، برق و گاز در شهرها اعلام کرد و گفت: دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها واحدهای صنعتی را در قالب شهرک‌ها و شهرهای صنعتی ساماندهی کردند و در بخش کشاورزی نیز نواحی صنعتی تشکیل شد؛ لذا اگر شهر صنعتی بتواند به ۲ هزار هکتار مصوب شده برگردد به نفع استان خواهد بود.
وی اظهار کرد: در جلسه آتی هرکدام از موانع، چالش‌ها، معضلات و همچنین نهاد و ارگان‌هایی که این اراضی را در اختیار گرفته‌اند بررسی و مطرح شوند؛ استان نیز آمادگی دارد در صورتی که افراد حقیقی و یا حقوقی در این اراضی فعالیت صنعتی انجام نمی‌دهند، موانع حقوقی را رفع کند.
حق شناس از مدیرعامل شهر صنعتی رشت خواست برنامه‌ای ارائه کند تا بتوان به توسعه این شهر که در جوار راه آهن واقع شده کمک کرد و افزود: مالیات اخذ شده حاصل از سود درآمد فعالیت اقتصادی باید صرف توسعه فضای کسب و کار شود و سهامداران باید به رفع مشکلات این شهرصنعتی کمک کنند.
وی اظهار کرد: در این شهر صنعتی بیش از ۲۰ هزار نفر کار می کنند؛ درحالی که این استان ۱۰ شهر زیر ۲۰ هزار خانوار جمعیت دارد و این به آن معنا است که هر خدماتی که به این شهرها ارائه می‌شود باید به شهر صنعتی نیز ارائه شود که آورده بیشتری برای استان خواهد داشت.
استاندار گیلان تصریح کرد: باید اساسنامه این شهر در اختیار اعضای شورای گفت و گو قرار گیرد تا شخصیت حقوقی این شهر صنعتی مشخص شود؛ پیشنهاد می‌کنم جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل و به شخصیت حقوقی شهر صعتی رشت رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در کمیته‌های مرتبط با شورای گفت و گو باید قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مانع کسب و کار هستند بررسی و در این شورا مطرح شود؛ نتایج حاصله به شورای گفت و گو کشور منعکس تا فرآیند اصلاح آن در دولت، وزارت‌خانه‌های مربوطه و سایر مجموعه‌ها دنبال شود.
وی گفت: گاه دستگاه دولتی به علت فهم ناصحیح از قانون موانعی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند که این موانع باید در استان حل شود؛ برای رفع مشکلات حمل زباله این شهر نیز به شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی کشور پیشنهاد خواهیم کرد سه درصد ارزش افزوده‌ای که از واحدهای تولید اخذ می‌شود در اختیار پنج شهر صنعتی کشور قرار گیرد تا خود در خصوص حل مشکل زباله این شهرها اقدام کنند.
وی اضافه کرد: باتوجه به استقرار برخی از واحدهای تولیدی بزرگ کشوری در این شهر صنعتی آسفالت و فضای سبز این شهر زیبنده استان نیست؛ باید دستگاه‌های مختلف باهمکاری بیشتر به بهبود وضعیت شهر صنعتی رشت کمک کنند.
استاندار گیلان در این جلسه اظهار کرد: شورای گفت و گو تکلیفی قانونی است؛ باید در آن مسائل مورد آسیب شناسی، تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا به راهکاری مشترک برای حل آن مساله دست یابیم و به گونه‌ای نباشد که چند مساله مطرح شود و همه آنها ابتر بمانند .
دادستان مرکز استان گیلان نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای گفت و گو در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال۹۰ تشکیل شده است؛ شهر صنعتی براساس مصوبه هیات دولت در زمانی که قانون شهرک‌های صنعتی وجود نداشت بعنوان مکانی که باید در آن فعالیت اقتصادی گیرد راه اندازی شد و اراضی زیادی در اختیار این شهر صنعتی قرار گرفت اما این زمین متعلق به شرکت سپیدرود است که خود دارای مالکیت حقوقی مستقلی است.
سیدمهدی فلاح میری گفت: نخست باید شخصیت حقوقی این شهر صنعتی مشخص شود تا بتوان مشکل حقوقی آن را حل کرد؛ تصفیه‌خانه این شهر صنعتی ۱۵ درصد پیشرفت دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی این شهر صنعتی راکد هستند درحالی که این شهر بزرگترین ظرفیت تولیدی استان است که نباید راکد بماند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان نیز با تاکید بر نقش دستگاه‌های دولتی در شناخت قوانین و مقررات فضای کسب و کار اظهار کرد: وزیر کشور بر تسهیل فرآیندهای صدور مجوز کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و نظام جدید در راستای حذف فرآیندهای غیر ضرور تاکید دارد که سازمان اقتصاد و دارایی در این زمینه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند.
قاسم رضائیان از مساعدت و همکاری سازنده مجموعه اقتصادی استانداری تقدیر کرد و افزود: در استان گیلان در خصوص رفع و مشکلات مربوط به زنجیره ارزش واحدهای تولیدی تاکنون اقدامات خوب و ارزشمندی با نظارت بر واحدهای اقتصادی استان در زنجیره ارزش صورت گرفته است.
مدیرعامل شهر صنعتی رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: شهر صنعتی رشت در سال ۱۳۵۳ در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۸۸ هکتار تاسیس شد و یکی از پنج شهر صنعتی بزرگ کشور است؛ اما به علت قرار دادن استان گیلان به عنوان قطب کشاورزی هم اینک صنعت استان از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.
میرشمس الدین مهدوی اظهار کرد: هم اینک ۲۵ درصد از این اراضی حدود ۶۳۷ هکتار در اختیار این شهر صنعتی قرار دارد و ۶۵ هکتار آن شارع عمومی است؛در این شهر صنعتی ۳۵۱ واحد صنعتی که برخی از آنها واحدهای بزرگ اقتصادی کشوری هستند فعال اند.
وی ادامه داد: هم اینک ۷۴ درصد این شهر صنعتی فعال بوده و هشت درصد در حال ساخت، ۱۶ درصد غیر فعال و ۲ درصد در حد زمین هستند.
وی یاد آور شد: این شهر صنعتی که به صورت خصوصی اداره می‌شود با وجود واحدهای بزرگ فولادی، دارویی، شیمیایی و سلولزی بسیار مظلوم واقع شده است؛ یک واحد تولیدی این شهر صنعتی در ۶ ماه نخست امسال بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش افزوده را پرداخت کرده است اما این شهر صنعتی از کمترین امکانات دولتی بهره‌مند شده است.
مهدوی اضافه کرد: باتوجه به اینکه طبق مصوبه مجلس از حمایت شهرک‌های صنعتی برخورداریم اما از امکانات دولتی بهره مند نیستیم؛ این شهر صنعتی ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ بود که در سالهای گذشته با تلاش‌های صورت گرفته از شمول این ماده خارج شد و اشتغال را ازهفت هزار و ۵۰۰ نفر به ۲۰ هزار نفر رساند.
وی تصریح کرد: باوجود زیرساختهای لازم مسیرهای این شهر صنعتی به جهت تردد ماشیبن آلات نیازمند ترمیم و بازسازی آسفالت هستند و برای آسفالت ۲۵ کیلیومتر از ۶۰ هکتار شوراع این شهر صنعتی به ۱۲ تا ۱۵ هزار تن قیر نیاز داریم که نیازمند مساعدت بخش دولتی است.
وی در خصوص تصفیه خانه شهر صنعتی نیز گفت: این شهر صنعتی با تولید ۱۵ هزار متر مکعب فاضلاب و پساب صنعتی حدود ۳۶ درصد در آلایندگی تالاب انزلی نقش دارد و با توجه به آنکه ساخت تصفیه خانه مرکزی این شهر صنعتی آغاز شده اما ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شهر صنعتی رشت اظهار کرد: هیات مدیره افزایش سرمایه را تصویب کرده است و به تائید مجمع نیز رسیده اما واریز اعتبار مورد نیاز در سازمان خصوصی سازی معطل مانده است و نیازمند مساعدت مسئولان عالی رتبه استانی است که در صورت واریز تمام کاستی های باقی مانده را جبران خواهیم کرد.