برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید در استان اردبیل

این برنامه ریزی طیف وسیعی از بخش های اقتصادی از جمله كشاورزی ، صنعت و معدن ، گردشگری ، تجارت را شامل می شود كه در صورت اجرای درست و علمی، در آینده نه چندان دور می تواند زمینه های پیشرفت و توسعه استان اردبیل را فراهم سازد.
برای اطلاع دقیق از آخرین اقدام های صورت گرفته و میزان پیشرفت این برنامه ها ، ارژنگ عزیزی مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با خبرنگاران ایرنا به گفت و گو نشسته است.

** ایرنا: آقای عزیزی پیش از هر چیز چه خبر تازه ای در زمینه فعالیت های انجام گرفته در حوزه اقتصادی استان اردبیل دارید؟
***مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل: به تازگی پهنه جدیدی با عنوان نیر زرج آباد تعریف و مطالعات آن به شركت كانی نوید پارس وابسته به صندوق بازنشستگان شركت نفت واگذار شده است؛ طی مطالعات اولیه این پهنه را جزو نقاط امید بخش عنوان كرده اند و در صورت به نتیجه رسیدن، سیمای استان متحول خواهد شد.
در مجموع توجه به ظرفیت های معدنی استان اردبیل یكی از تمهیداهای مد نظر مسوولان در دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده و به عبارتی حركت دادن استان به سمت صنعتی شدن بود.
بر این اساس پهنه معدنی قزل اوزن توسط شركت ایمیدرو به مساحت یك هزار و 350 كیلومتر مربع، پهنه سبلان قره سو توسط شركت میتكو به مساحت یك هزار و 690 كیلومترمربع و پهنه باغرو توسط شركت سرمایه گذاری كوثر به مساحت 870 كیلومترمربع به عنوان نقاط امیدبخش در دست مطالعه هستند.

**ایرنا: به شعار صنعتی شدن استان اشاره كردید كه مورد تاكید مسوولان در دوره های مختلف بوده؛ با توجه به مشكلات موجود، دولت یازدهم به طور مشخص چه گام هایی در این زمینه برداشته است؟
***ارژنگ عزیزی: در مجموع فعالیت های اقتصادی در چند محور از جمله فعال كردن واحدهای تولیدی مشكل دار با تشكیل جلسه های بررسی مشكلات واحدهای تولیدی دنبال می شود.
بسیاری از واحدها ئر استان با مشكل بدهی معوقه، مالیات، بیمه و بدهی به نهادهای خدمت رسان یا شهرك های صنعتی مواجه هستند كه برای رفع این مشكلات كارگروه ستاد تهسیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار اردبیل تشكیل یا تعدادی از واحدها بازدید صورت گرفته و طی آن در محل مشكلات بررسی و تصمیم گیری می شود.
كارگروه ستاد تسهیل تاكنون 54 جلسه تشكیل جلسه داده كه 50 درصد آن بازدید بوده و 270 مصوبه داشت كه 235 مصوبه اجرایی و عملیاتی شده است.

**ایرنا: آماری از تعداد واحدهای مشكل داردر استان وجود دارد؟ بیشتر مشكلات آنها در چه زمینه ای است؟
***مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل: از میان واحدهای تولیدی می توان گفت حدود 50 درصد آنها با مشكل مواجه هستند كه بیشترین این مشكلات در زمینه بدهی معوق و با سیستم بانكی است و مالیات و دیگر بدهی ها در رده های دیگر قرار دارند.
در سال گذشته مشكلات حدود 124 واحد تولیدی بررسی شد كه 78 مورد آن با سیستم بانكی مشكل داشتند.
برای رفع این مشكل طی 2 سال گذشته 600 میلیارد ریال سرمایه در گردش از سوی سیستم بانكی به این واحدها تزریق شده كه این اقدام در محور دوم تمهیدها یعنی احیای واحدها جای می گیرد.
استمهال بدهی نیز از دیگر اقدامات است اما با وجود این فعالیت ها برخی از واحدها مشكلاتشان مقطعی حل می شود؛ پس از استمهال بدهی، نمی توانند خود را بازسازی كنند و دوباره با مشكل روبرو می شوند.

**ایرنا: در زمینه احیای واحدها و طرح های اقتصادی راكد چه اقدام های دیگری صورت گرفته است؟
***عزیزی: پیش از سفر دكتر روحانی به استان اردبیل در تابستان سال گذشته، جلسه ای با معاون اجرایی رییس جمهوری تشكیل و مقرر شد برخی شركت های شبه دولتی در این منطقه سرمایه گذاری كنند.
از جمله قرارگاه خاتم الانبیا (ص) پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه سبلان را با 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در دست گرفت كه پس از تكمیل ظرفیت تولید برق 480 مگاوات افزایش خواهد یافت.
بنیاد بركت طی سال گذشته در چهار طرح تولیدی به میزان چهار هزار و 190 میلیارد ریال مشاركت كرد كه تا كنون یك سوم آن را پرداخت كرده و به مرور با پیشرفت طرح ها، ادامه پرداخت ها صورت می گیرد.
این مجموعه امسال نیز یك هزار و 100 میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در استان اردبیل تعهد كرده كه پرونده ها در مرحله بررسی نهایی است.
پروژه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین از سال 1389 مصوب و شركت شهرك های صنعتی به عنوان دستگاه مسوول معرفی شد كه توان مالی برای این حجم سرمایه گذاری را نداشت و از این رو در زمینه اجرا اقدامی نشده بود تا اینكه با پیگیری های ویژه مسوولان به ویژه استاندار اردبیل، شركت بازرگانی شاهد وابسته به بنیاد شهید وارد كار شد و زمینی به وسعت 2 هزار و 50 هكتار اختصاص یافت.
پس از برطرف شدن مشكل زمین، مطالعات توسط جهاد دانشگاهی انجام شد و طی چند ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود؛ منطقه ویژه اقتصادی یكی از قابلیت های مهم استان در جذب سرمایه گذاری های خارجی یا سرمایه گذاری های با هدف صادرات است.
همچنین پروژه احداث پل معلق مشگین شهر در منطقه نمونه گردشگری خیاو چای توسط بخش خصوصی مشكل معارض داشته و راكد مانده بود كه با پیگیری های صورت گرفته مرحله اول این پروژه با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال در زمینی به مساحت یك هزار و 200 هكتار به بهره برداری رسید؛ این پل 345 متر طول و 80 متر ارتفاع دارد.
شهر آفتاب نیر در منطقه نمونه گردشگری برجلو هم مشكل مشابهی داشت كه در نهایت با 75 میلیارد ریال اعتبار مرحله اول آن اجرا شد و مرحله دوم نیز هم اكنون با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی در حال انجام است.
شیرآلات قهرمان نیز مجموعه ای در منطقه گرمی احداث كرده بود كه برای تامین امكانات زیرساختی آن با مشكلاتی مواجه بودیم؛ با پیگیری های استاندار مجوز شهرك صنعتی خصوصی برای آن صادر شد تا برای خدمت رسانی با مشكل قانونی مواجه نباشیم.

**ایرنا: تعدادی از صاحبان صنایع برخی بندهای قانونی را مانع فعالیت خود می دانند؛ در دولت تدبیر و امید برای رفع این مشكل چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟
***مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل: در كنار تصویب قانون رفع موانع تولید، اقداماتی در زمینه بهبود فضای كسب و كار در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته كه جسله های آن به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار می شود.
در این جلسه ها قانون رفع موانع تولید كه مرتبط با اختیارات دستگاه های اجرایی استان است، مرور شده و ابلاغ می شود.
از جمله مواد این قانون كه می تواند راهگشا باشد، اعمال معافیت های مالیاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرك های صنعتی است.
پیش تر شهرك صنعتی شماره2 اردبیل كه كمتر از 30 كیلومتر با مركز استان فاصله داشت، مشمول این معافیت نمی شد كه این امر را می توان یكی از دلایل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری عنوان كرد.
با ابلاغ قانون جدید واحدهایی كه از ابتدای سال 1395در این شهرك فعالیت كنند، می توانند در مجموع به مدت هفت سال از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.
همچنین با توجه به نیاز داخلی كشور به سیب زمینی برای صادرات این محصول در نیمه دوم سال 1386 یك شبه تعرفه 100 درصدی اعمال كردند و از این رو صادركنندگان با مشكلاتی مواجه شدند؛ عده ای به دلایل مختلف از پرداخت تعرفه خودداری كردند كه بر این اساس امور مالیاتی نام آنها را جزو بدهكاران ثبت كرد، برای آنها پرونده تشكیل شد، نامشان در فهرست سیاه قرار گرفت و پروانه صادرات برخی نیز باطل شد كه با پیگیری های استاندار اردبیل و دستور رییس كل گمرك كشور این مشكل برطرف شد.
از طرفی با توجه به قطع صادرات به صورت غیرمنتظره، جمهوری آذربایجان بازار جدیدی در اروپا یافته بود كه با پیگیری های صورت گرفته توافقی مبنی بر آغاز دوباره صادرات منعقد شد.
از طرف دیگر رقابت منفی بین صادركنندگان سیب زمینی باعث مشكلاتی شده بود كه تلاش كردیم 30 نفر در قالب اتحادیه صادركنندگان سیب زمینی ساماندهی شوند چرا كه طرف آذری هم اتحادیه مشابهی داشت و بر این اساس تفاهم نامه ای بین دو طرف امضا شد كه از پس مبادلات این محصوب بین دو كشور از طریق این اتحادیه ها انجام بگیرد.
همچنین مقرر شد به صورت میان مدت اعلام نیاز شود و با توجه به نوسان بازار طرف ها 20 روز یكبار نیز بر سر بهای سیب زمینی توافق كنند؛ اگر همه به توافق های صورت گرفته پایبند باشند دیگر در آینده مشكلی در این زمینه نخواهیم داشت.
پیش بینی می شود امسال حدود 100 هزار تن سیب زمینی از استان اردبیل به جمهوری آذربایجان صادر كنیم اما این آغاز كار است و حتی این اتحادیه ها می توانند از فرصت پیش آمده برای كار مشترك در روسیه اقدام كنند.
در بحث كشاورزی نیز باید گفت كه سال زراعی جاری 53 هزار تن خرید گندم از كشاورزان انجام شد كه ركوردی در استان محسوب می شود و از این حیث رتبه استان در مقام مقایسه از 11 به پنج رسید و در مجموع نسبت به سال های گذشته در زمینه خرید تضمینی با كمترین مشكل ممكن مواجه بودیم.
با وجود این اقدام ها مدیریت استان به دنبال توسعه كشت محصولاتی جدید با ارزش افزوده بیشتر به جای كشت هایی است كه هم اكنون به آب زیاد نیاز دارند و حجیم هستند اما ارزش افزوده آنها پایین است و اغلب خام فروشی می شود.
باید به سمت سوق دادن بخش كشاورزی استان به سوی كشت محصولاتی مانند زعفران و پسته حركت كنیم كما اینكه مقدمات كار انجام شده و هم اكنون كشت زعفران در بخش هایی از شهرستان گرمی و خلخال انجام می شود.
پسته هم در بخش هایی از مشگین شهر تولید می شود؛ محصولات با ارزش و كشت های گلخانه ای به عنوان یكی از محورهای توسعه بخش كشاورزی استان ترسیم شده است.
همچنین بادام زمینی در بخشی از شهرستان خلخال با كیفیت مرغوب تولید می شود كه باید كشت این نوع محصولات افزایش یابد چرا كه در كنار ایجاد ارزش افزوده بالا چنین محصولاتی، در نقاطی كه از بازارهای هدف فاصله دارند دیگر نگرانی خاصی برای فروش وجود ندارد.

**ایرنا: طرح های مصوب سفر رییس جمهوری به استان اردبیل در چه شرایطی قرار دارد؟
***عزیزی: از مجموع هشت میلیارد دلاری كه توسط رییس جمهوری و با دستور مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی در نظر گرفته شده بود، یك میلیارد دلار به استان اردبیل اختصاص یافته است.
این امر حركتی بی نظیر بود، اعتبارات اجرای این پروژه هم اكنون در حساب دستگاه های اجرایی ذی ربط است و با اجرای آن طی چهار سال و تكمیل آن در نهایت 82 هزار هكتار از زمین های دیم شمال استان آبی می شود.
خود اجرای این پروژه در تحرك بازار كار نقش داشت و پس از اتمام عملیات اجرایی نیز موجب افزایش تولید و اشتغال بخش كشاورزی شده كه باید با تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، درآمد سرانه مردم را به خصوص در بخش كشاورزی افزایش دهیم.
موضوع منطقه آزاد تجاری- صنعتی استان اردبیل نیز یكی از مصوبات مهم سفر رییس جمهوری بود كه بر اساس آن قرار شد ابتدا برخی از مناطق استان به منطقه آزاد ارس متصل شود اما بعدها بحث ایجاد منطقه آزاد به صورت مستقل مطرح شد.
هیات دولت لایحه ای تهیه كرد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما كمیسیون اقتصادی برخلاف روندی كه در گذشته وجود داشت (مجلس كلیات را تصویب می كرد و تعیین محدود توسط دولت انجام می شد)، خواستار نقشه محدوده به همراه طرح توجیهی شد.
با اجرای این شرط همچنان نقشه اولیه را قبول نكردند چرا كه شامل محدوده وسیعی می شد، از این رو پس از اعمال اصلاحاتی در نهایت محدوده نهایی شامل بخش هایی از شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و گرمی تعیین شد.
در شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی كشور همچنین قرار شد برای شهرستان سرعین منطقه آزاد ویژه گردشگری تعریف شود كه مراحل آن در دست اقدام است؛ پس از تایید و تصویب مجلس در آینده امكان الحاق این مناطق در اختیار دولت خواهد بود.
به هر حال پس از تایید منطقه آزاد در كمیسیون اقتصادی، 50 نفر از نمایندگان نیز از طرح حمایت كردند تا به صورت یك فوریت در مجلس طرح شود چرا كه مسوولان و نمایندگان استان تاكید دارند كه از مجلس كنونی مصوبه را بگیرند.

**ایرنا: برای آخرین سوال، به صورت مختصر توضیح دهید تعیین محدوده منطقه آزاد بر چه اساسی صورت گرفته و در نهایت چه چشم اندازی برای آن ترسیم شده است؟
***مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل: با توجه به اینكه بیش از 70 درصد محدوده منطقه آزاد باید بدون معارض باشد، بخشی از زمین های پایاب سد خداآفرین درون محدوده تعریف شد؛ مالكیت این زمین ها با دولت است و معارض های موجود قابل برطرف شدن است، از طرفی هم منطقه آزاد باید مزیت هایی برای جلب سرمایه گذار بخش خصوصی داشته باشد.
مزیت محدوده كنونی برخورداری از آب و بهترین نوع خاك كشاورزی است كه می تواند انگیزه لازم را برای جذب بخش خصوصی داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری مشترك در ایجاد كشت و صنعت های مدرن و واحدهای گلخانه ای ایجاد كند.
در برخی شهرستان ها مسایلی بدون كارشناسی از روی تعصب مطرح می شود اما وقتی در حال حاضر حتی سرمایه گذاران بومی به آن منطقه وارد نمی شوند، چگونه می توان نسبت به جذب سرمایه گذاران خارجی اقدام كرد؟
در محدوده كنونی می توان محصولاتی مطابق نیازهای بازارهای هدف تولید كرد و از طرفی با وجود فرودگاه پارس آباد و گمرك بیله سوار به راحتی زمینه واردات و صادرات هوایی و زمینی به كشورهای همسایه و بازارهای دور فراهم خواهد شد كه خود مزیتی انگیزشی برای بخش خصوصی خارجی است.
یكی از انتقادهایی كه از سوی نخبگان به مناطق آزاد وارد می شود این است كه این مناطق باید دروازه صادرات باشند تا موجبات رونق تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را فراهم كرده و از طرفی محلی برای ورود فناوری های نوین به كشور باشند تا در نهایت به توسعه برسیم نه اینكه به دروازه ای برای واردات تبدیل شوند.
این انتقاد بجا بوده و هدفگذاری برای منطقه آزاد تجاری استان اردبیل رونق كشاورزی مدرن، تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، راه اندازی صنایع تبدیلی و صنایع وابسته به بخش كشاورزی، جذب بخش سرمایه های خصوصی خارجی، استفاده از ظرفیت مرزی، ایجاد دانشگاه و مراكز پژوهشی و علمی مرتبط با كشاورزی است.
در سال های دور مجموعه كشت و صنعت مغان مركزی بی نظیر بود كه استادان و دانشجویان برای آموزش از دیگر استان ها به آن مراجعه می كردند و پس از راه اندازی منطقه آزاد نیز می توانیم با راه اندازی دانشگاه ها، كشت و صنعت های مدرن، مركزهای پژوهشی و گلخانه ها دوباره به یكی از قطب های بزرگ علمی و تجاری كشور در بخش كشاورزی تبدیل بشویم.
*** ایرنا: آقای عزیزی از فرصتی كه در اختیار ما گذاشتید كمال تشكر را داریم .
8123/6016