تیم اقتصادی دولت معتقد است نرخ سودی كه اكنون بر نظام بانكی كشور حاكم است به هیچ وجه با ویژگی ها و شرایط واقعی اقتصاد كشور به ویژه بخش تولید تناسب ندارد و این نرخ باید كاهش یابد.
كاهش نرخ سود بانكی، پیش از این یك بار در جلسه ی آبان ماه امسال شورای پول و اعتبار مطرح شد و اعضای شورا پیشنهاد كاهش نرخ سود بانكی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذرماه را بررسی كردند اما آن جلسه بدون نتیجه پایان یافت و ادامه ی بررسی ها به جلسه ی بعدی شورای پول و اعتبار، یعنی حدود 2 هفته ی آینده موكول شد.
صورت مساله، ثبات یا تغییر نرخ سود بانكی در تسهیلات و نیز سپرده گذاری ها است. نگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی كارشناسان معتقدند نرخ سود بانكی باید كاهش پیدا كند و برخی مدعی هستند كه كاهش نرخ سود بانكی نه تنها گره یی از مشكلات اقتصادی كشور باز نمی كند بلكه بر چالش های موجود خواهد افزود.
چالش نرخ سود بانكی با افزایش نرخ تورم و از رقابت بانك ها و موسسه های مالی در افزایش نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات آغاز شد؛ رقابتی كه منابع را از بخش تولید به سمت نظام بانكی روانه كرد و باعث شد كار برای صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی دشوار شود. از آن زمان تاكنون، دگرگونی های گسترده یی در اقتصاد كشور رخ داده است كه در راس آن می توان به كاهش نرخ تورم از 42 درصد به حدود 14 درصد اشاره كرد.
كاهش نرخ تورم، مهمترین توجیه طرفداران كاهش نرخ سود بانكی است. آنان بر این باورند اكنون كه نرخ تورم كاهش یافته است به تناسب آن باید نرخ سود بانكی نیز كاهش پیدا كند و شكاف بین نرخ های تورم و سود بانكی برطرف شود.
این كارشناسان مدعی اند كه به دنبال كاهش نرخ سود بانكی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت بازارهای دیگر از جمله صنعت و مسكن هدایت می شود و افزون بر این، با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مسیر تزریق سرمایه به فضای كسب و كار هموارتر خواهد شد.
این تحلیلگران اقتصادی تاكید دارند با كاهش نرخ سود بانكی، سرمایه ها آزاد و به سمت تولید هدایت خواهد شد و به یقین این سیاست پولی می تواند اقتصاد را از ركود خارج و فرصت های شغلی بسیاری را در جامعه ایجاد كند. از این منظر، وقتی نرخ تورم در حال تك رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانك ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانكی چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حركت كند اما فاصله ی این 2 نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم ركود شده است.
در شرایط كنونی بسیاری از تولیدكنندگان همنوا با طرفداران كاهش نرخ سود بانكی معتقدند كه تولید با تمام ریسك ها (خطرها) و هزینه هایش دیگر صرفه ی اقتصادی ندارد و با این نرخ سود سپرده، عقل معاش می گوید سرمایه را به باید بانك ها و نه چرخه ی تولید سپرد. در طرف مقابل، نگاهی دیگر وجود دارد كه با كاهش نرخ سود بانكی مخالف است؛ نگاهی كه می گویند كاهش نرخ سود بانكی منجر به خروج پس اندازها از نظام بانكی می شود و به سمت سوداگری مالی خواهد رفت. در این كشاكش نظرها مخالفان می گویند خروج پس اندازها از نظام بانكی سبب كاهش قدرت پرداخت تسهیلات بانك ها می شود و بیش از پیش به ركود اقتصادی دامن می زند.
مساله یی دیگری كه مخالفان بر آن انگشت می گذارند تعیین تكلیف موسسه های مالی غیرمجاز است. به باور آنان شورای پول و اعتبار قبل از اینكه كاهش نرخ سود بانكی را تصویب كند باید به چالش فعالیت این موسسه های رسیدگی كند. با وجود موسسه های مالی غیرمجازی كه از دستورهای بانك مركزی پیروی نمی كنند، كاهش نرخ سود بانكی عملیاتی نخواهد شد چرا كه این موسسه ها ساز خود را می زنند و آنچنان كه یك بار آزموده ایم در این شرایط كاهش نرخ سود بانكی در عمل ناكام خواهد ماند.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط تصریح كرده هرچند كاهش نرخ سود به صورت جدی دنبال می شود اما ابتدا باید مصوبه ی قبلی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی را كه هنوز به صورت كامل و گسترده محقق نشده اجرایی كنیم.
خلاصه ی سخن این كه اقتصاد ایران در این سال ها روزهای پر افت و خیزی را تجربه كرده است؛ از نرخ تورم 42 درصدی تا ركود منفی 6.8 درصدی. اگر چه با روی كار آمدن دولت یازدهم تا حدی وضعیت اقتصادی به سمت تعادل پیش رفته اما ركود همچنان چالشی است كه فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند؛ ركودی كه یكی از عوامل ایجاد آن فاصله ی نرخ سود بانكی از نرخ تورم و خروج منابع مالی از چرخه ی تولید است. از این رو، این بار توجه تصمیم گیرندگان اقتصاد كشور به متناسب سازی نرخ سود بانكی با شرایط كنونی اقتصاد كشور معطوف شده است.
*از: اسماعیل داوودی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9189**9279**2054
تهران- ایرنا- تكلیف نرخ سود بانكی قرار است طی همین روزها و در ماه جاری مشخص شود تا شاید دریچه یی را به سمت خروج از ركود بگشاید؛ رخدادی كه به دلیل پیامدهای گسترده و چشمگیر آن در فضای اقتصادی و بازار مالی، بسیاری از بنگاه ها و كنشگران اقتصادی را در وضعیت تعلیق و انتظار قرار داده است.