آرامكو و رشوه هاي نفتي آل سعود به آمريكا براي خريد نفوذ

به گزارش ايرنا، روزنامه لبناني الاخبار نوشت: بسياري از سندها در رسانه هاي غربي و عربي منتشر شده كه حاوي جزئيات رشوه ها ، پول ها و هداياي بزرگ و هنگفتي است كه برخي كشورها، سازمان ها ، سياستمداران و اصحاب رسانه از آل سعود دريافت كرده اند كه ارزش آنها به صدها ميليون دلار مي رسد.
در ادامه گزارش اين روزنامه لبناني آمده است: در ابتداي سالجاري فاش شد كه « نجيب رزاق» نخست وزير مالزي در سال 2013 حدود 680 ميليون دلار از سعودي ها تحت عنوان « هبه» دريافت كرده است.
« برخي اسناد وزارتخارجه سعودي كه سايت ويكيليكس آنها را در پائيز سال 2015 افشا كرد از رشوه هاي سعودي به ديگران براي دريافت خدمات از آنها و به ويژه براي ترميم چهره منفور و كريه رژيم سعودي در دو جهان اسلام و عربي بوده، پرده برداشته است».
به تازگي صداهائي در داخل ايالات متحده شنيده شده كه به پادشاهي سعودي هجمه و اين رژيم به خريد نامزدهاي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2015 متهم شده است.
يك مقام حزب جمهوريخواهان آمريكا، «هيلاري كلينتون» نامزد حزب دموكرات اين كشور را متهم كرده كه ميليون ها دلار از رژيم سعودي دريافت كرده است.
گوئي مقدر بود كه قيمت نفت سقوط كند و واشنگتن از نفت سعودي بي نياز شود تا اينكه بشنويم « باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا به سعودي ها در مصاحبه اخيرش با شبكه The Atlantic حمله مي كند و يا « دونالد ترامپ» نامزد جمهوريخواهان براي رياست جمهوري در تبليغات انتخاباتي خود به سعودي ها هجمه مي كند و مي گويد:سعودي براي آمريكائي ها مانند گاوي شيرده است كه هر وقت بخواهيم از آن طلا و دلار مي دوشيم و هروقت شيرش خشك شود، سرش را مي بريم.
آل سعود بازوان قدرتمند و بانفوذي از حيث سرمايه و قدرت اقتصادي دارد كه از آن در نفوذ به مكان هاي حساس در واشنگتن مانند كنگره و مجلس نمايندگان استفاده مي كند.
امپراتوري آرامكو يكي از اين بازوان قدرتمند است كه امروز «محمد بن سلمان » جانشين وليعهد سعودي برخي از سهام آن را به فروش گذاشته است تا خود آن را تصاحب كند.
يكي از اسناد وزارتخارجه سعودي كه تابستان سال گذشته در سايت افشاگر ويكي ليكس منتشر شد به اهميت شركت آرامكو براي سعودي ها پرداخته است.
دراين سند كه تاريخ آن مربوط به 16/05/2012 است، «نايف بن عبدالعزيز» وليعهد اسبق و وزير كشور وقت سعودي دستور داده بود تا كميته اي با حضور ارگان هاي امنيتي و وزارتخانه هاي كليدي كشور براي بررسي اين مساله تشكيل شود كه آيا قرارداد شركت «هوآوي» چين با دولت ايران مي تواند تهديدي براي امنيت اطلاعات شركت ارتباطات سعودي و شركت «آرامكو» ايجاد مي كند، با توجه به اينكه شركت چيني كار طراحي و ساخت مديريت داده ها را در شركت آرامكو برعهده داشت.

** تاسيس آرامكو و توسعه آن
چند ماه پس از اعلام تاسيس حكومت سعودي در سال 1932 ميلادي، «عبدالعزيز آل سعود» امتياز انحصاري حفاري و استخراج نفت در منطقه شرقيه عربستان را به مدت 60 سال به شركت «استاندرد اويل اف كاليفورنيا» واگذار كرد.
سال 1936 دو شركت «استاندرد اويل اف كاليفورنيا» و «تكساسو» در يكديگر ادغام شدند و فعاليت خود را با نام شركت « كاليفورنيا العربيه للزيت القياسي» ادامه دادند واولين نفت استخراج شده از چاه شماره 7 در منطقه الدمام صورت گرفت و عبدالعزيز مبهوت از اين موفقيت دستور توسعه امتياز حفاري اين شركت را داد تا نيمي از مساحت عربستان را در بر بگيرد.
اكتشافات صورت گرفته باعث شد « فرانكلين روزولت» رئيس جمهوري وقت آمريكا، ماموريت حمايت از منافع واشنگتن در امتياز انحصاري حفاري و استخراج نفت در عربستان را بر عهده «كوردل هال » وزير خارجه وقت اين كشور قرار دهد.
پس از كشف سه چاه نفتي بزرگ، نام شركت به «شركت نفت عربي آمريكايي - آرامكو» تغيير يافت.
مديران آمريكايي اين شركت، به منظور جلب رضايت بن سعود، كارمندان سعودي را به استخدام اين شركت درآوردند.
در سال 1950، دولت آمريكا قراردادي را با عبدالعزيز امضا كرد كه به موجب آن 50% از سود شركت به عنوان ماليات به سعودي ها پرداخت و پول ها از مالياتي كه برعهده شركت هاي نفتي آمريكا بود، كسر مي شد.
اين اولين گام براي استفاده از شركت آرامكو به عنوان ابزار نفوذ و تاثيرگذاري در روابط بين واشنگتن و رياض بود.
سعودي ها به تدريج بر آرامكو سيطره پيدا كردند و در سال 1980 مالك 100% سهم آن شدند اما با اين وجود آمريكايي ها تا سال 1990 در اداره شركت اعمال نفوذ مي كردند.
سال 1981، شاهد نقش بارز آرامكو بود هنگامي كه شركت هاي نفتي آمريكا، مراكز تصميم گيري در كنگره آمريكا را تحت فشار قرار دادند.
«رونالد ريگان » رئيس جمهوري وقت آمريكا طرحي را ارائه داده بود تا سيستم هشدار دهنده و كنترل متحرك از فضا معروف به «آواكس» به سعودي فروخته شود.
شركت «موبيل» به عنوان مهمترين شريك آرامكو در ايالات متحده، نيم ميليون دلار براي تبليغات در صفحه اول روزنامه نيويورك تايمز هزينه كرد تا اهميت شراكت اقتصادي ميان عربستان و ايالات متحده را نشان دهد.
رئيس شركت موبيل از «ديويد برايور» سناتور ايالت اركانزاس خواست تا در داخل كنگره براي تصويب قرارداد فروش آواكس به عربستان فشار وارد كند و سرانجام با وجود مخالفت هاي فراوان با اين قرارداد، در عمل اين فشارها نتيجه داد.

** نفت خام با بهاي كم براي واشنگتن
مابين سال هاي 1991 تا 2003، شركت سعودي آرامكو نفت خام خود را به پالايشگاه هاي آمريكا فروخت و اين پالايشگاه ها در مقايسه با پالايشگاه هاي آسيايي، از تخفيف هاي فراوان برخوردار شدند.
كارشناسان هزينه اجمالي اين تخفيف ها را حدود 8.5 ميليارد دلار آمريكا برآورد كرده اند.
سود ناشي از كاهش قيمت نفت خام تاثيري در قيمت سوختي كه به دست مصرف كننده مي رسيد، نداشت و پول ها فقط به جيب صاحبان شركت ها و افراد متنفذ و سياستمداران آمريكايي كه همه توجه و اهتمام خود را به رفيق سعودي شان معطوف كرده بودند، سرازير شدند.
خيلي ها فكر مي كنند قيمت نفت سعودي درهمه جاي دنيا يكسان است، اما شركت سعودي آرامكو سياست فروش نفت خام به قيمت هاي مختلف به كشورهاي مختلف را در پيش گرفته است.
آمريكايي ها در سال 2001 حدود 1.9 ميليارد دلار از محل تخفيف 30 درصدي قيمت هر بشكه نفت خام سعودي سود كردند.
اين ميزان سود در مقايسه با قيمت هر بشكه نفت فروخته شده به كشورهاي آسيايي، تفاوت 6.3 دلاري براي هر بشكه را نشان مي دهد.
شركت آرامكو علاوه بر تعيين قيمت اجمالي از طريق سهم بندي صادرات و سياست قيمت گذاري، عمليات توزيع نفت ارزان در داخل ايالات متحده را نيز تحت كنترل خود دارد، به گونه اي كه در قراردادهاي خود سراغ شركت هايي مي رود كه سياست هاي سختگيرانه اي در بازار اعمال مي كنند.
با وجود حجم بالاي دلالي ها كه پول هاي ناشي از تخفيف نفت خام سعودي را در بازار آمريكا توزيع مي كند، اين مساله توجه روزنامه نگاران اقتصادي و مراكز علمي ايالات متحده را جلب نكرده است و در غفلت و به دور از چشم آنها انجام مي گيرد و يا اينكه اراده بر اين است كه دنيا در جريان نحوه غارت ثروت هاي مردم شبه جزيره عربستان قرار نگيرد.
«جنيفر بيك» پژوهشگر آمريكايي داراي مدرك دكتراي اقتصاد سياسي از مركز فني MIT ماساچوست، در سال 2012 تحقيقي با عنوان «آيا هداياي غربي، نقشي در خريد فعاليت هاي سياسي نهادها ايفا مي كنند؟ اسباب و نتايج طرح هاي تخفيف سعودي براي نفت خام چيست؟» انجام داده است.
وي در اين پژوهش، ميزان موفقيت تخفيف ها در ايجاد ابزار تاثير گذاري سياسي را با اعداد ، ارقام و اصول رياضي ارزيابي كرده و نشان داده است كه چه طرف هايي به صورت مستقيم از اين طرح ها استفاده كرده و سياست هاي خود را مطابق منافع سعودي در ايالات متحده پيش برده اند.
به نوشته بيك، در سال 2003 و پس از بروز تنش در روابط رياض و واشنگتن، برنامه تخفيف ها متوقف شد اما با اين وجود آرامكو تا امروز به حمايت از شركاي نفتي خود در ايالات متحده ادامه داده است.
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 كه توسط 19 تن از اعضاي القاعده ( 15 نفرشان سعودي بودند) موجي از خشم و غضب نسبت به سعودي ها در داخل آمريكا به راه افتاد.
علاوه بر اين، استقبال نكردن «جرج بوش »رئيس جمهوري وقت آمريكا از به اصطلاح ابتكار عربي صلح با اسرائيل كه توسط «عبدالله بن عبدالعزيز» وليعهد وقت سعودي در اجلاس سران عرب (سال 2002) در بيروت مطرح شده بود، به نا اميدي سعودي ها منجر شد.
بيك، پالايشگاه هاي آمريكايي را كه نفت خام سعودي در آن ريخته مي شود مورد مطالعه قرار داده و ميزان سود شركت هاي مالك پالايشگاه ها و قيمت محلي فروش سوخت در هر منطقه را محاسبه و سپس ميزان تاثير تخفيف ها بر دو نهاد كنگره و مجلس نمايندگان آمريكا را با يكديگر مقايسه كرده است.
وي رد پول ها از مرحله بارگيري نفت خام تا تامين مالي مبارزات و تبليغات انتخاباتي سياستمداران هر دو حزب جمهوريخواهان و دموكرات ها را دنبال و آن را تجزيه و تحليل كرده است.
او ملاحظه كرده است، شركت هاي نفتي كه كمك هايي به اعضاي «كميسيون نيروهاي مسلح» درمجلس نمايندگان و «كميسيون روابط خارجي سنا» ارائه مي دهند بيش از ديگران از تخفيف هاي سعودي در نفت خام بهره مند مي شوند.
اما شركت هايي كه كمك هاي مجاني به دو كميسيون «انرژي» و «امور خارجه مجلس نمايندگان» و كميسيون نيروهاي مسلح سنا ارائه مي دهند ، شايد از تخفيف كمتري در مقايسه با دستيابي به نفت خام سعودي برخوردار هستند.
اين مطالعات نشان مي دهد كه سعودي ها تلاش دارند اعضاي كميسيون هايي را كه داراي اختيارات هستند و نه كميسيون هاي قانونگذاري موازي كه فاقد چنين اختياراتي مي باشند، مورد حمايت بيشتر خود قرار دهند.
به عنوان مثال كميسيون نيروهاي مسلح در مجلس نمايندگان اختيار موافقت يا رد صدور تكنولوژي نظامي و نظارت بر صادرات شركت هاي سلاح در آمريكا را دارد، اختياري كه كميسيون نيروهاي مسلح مجلس سنا فاقد آن است.
دو مجلس نمايندگان و سناي آمريكا در دوران تخفيف هاي سعودي براي نفت خام، قوانيني را به تصويب رسانده اند كه به طور عموم به نفع كشورهاي عربي نبوده اما تغييرات صورت گرفته در آنها به رئيس جمهوري آمريكا اجازه داده تا برخي بندهاي مربوط به سعودي را فاقد اثربخشي سازد.
به عنوان مثال، به موجب قانون مبارزه با نابرابري اقتصادي در سال 1995، فروش تجهيزات نظامي و سلاح به كشورهايي كه اقدام به تحريم اسرائيل مي كردند، ممنوع شد، اما «بيل كلينتون» رئيس جمهوري وقت، سعودي را از اين قانون مستثني كرد تا عمليات فروش سلاح به اين كشور ادامه پيدا كند.
همچنين قانون تخصيص بودجه خارجي سال 2005 به رئيس جمهوري آمريكا اين حق را مي داد كه برخي بندهاي مضر نسبت به رابطه با كشورهاي هم پيمان مانند سعودي را تعطيل كند.
بوش پسر از اين حق خود در تعطيل بند مربوط به «ممانعت از كمك هاي خارجي به سعودي» استفاده كرد.
«تئودور موران » (مسئول گروه برنامه ريزي سياست ها و رئيس بخش انرژي بين المللي و امور امنيتي خليج فارس در وزارت خارجه آمريكا در سال هاي 1977 و 1978)، تلاش قديمي سعودي ها براي نفوذ در اداره هاي تصميم گيري و قانونگذاري ايالات متحده با استفاده از نفت را مورد مطالعه قرار داده است.
وي در كتابي با نام «طراحي رفتار اوپك – جايگزين هاي سياسي و اقتصادي» كه در سال 1980 منتشر شد، نوشته است: سعودي ها با عملكرد خود در اوپك در سال هاي 1973 تا 1980 و پس از سيطره بر آرامكو تلاش خواهند كرد در مراكز تصميم گيري آمريكا نفوذ كنند.
سياستمداران آمريكائي به توصيه هاي موران اعتنايي نكردند و يا اينكه متوجه شدند اما خواستشان اين بود كه اين مساله پيش بيايد تا از درآمدهاي نفتي سعودي در مقابل ارائه پاره اي منافع و امتيازها به سعودي در منطقه خاورميانه بهره مند شوند.
كار به جايي رسيد كه امروز شاهد سقوط بهاي نفت خام و افزايش روز افزون استفاده از نفت صخره اي هستيم.
اين مساله در بعد اقتصادي موجب پايين آمدن جايگاه سعودي در اولويت هاي سياسي حال و آينده ايالات متحده شده است.

** شركتي مستقل
شركت سعودي آرامكو استقلال عمل خود را با وجود ملكيت دولتي اين شركت حفظ كرده است.
آموزه هاي وهابي و مسائلي همچون حرمت اختلاط بين زن و مرد و رانندگي زنان در نيروگاه ها و مجتمع هاي اين شركت رنگ مي بازد و از بين مي رود.
كساني كه به دنبال دستيابي به اطلاعاتي درباره آرامكو هستند اطلاعات زيادي پيدا نمي كنند، چرا كه اين شركت سيستم دفاعي پيشرفته اي ايجاد كرده تا مانع از دستيابي به اسرار آن شود و مديران مستقل اين شركت و خاندان حكومتي سعودي حرص زيادي براي محرمانه و پيچيده ماندن آن دارند.
مراكز تصميم گيري در آل سعود، به بروكراسي موجود در كشور و حتي به شاهزادگان دور و بر شاهان و وزارت نفت اجازه نمي دهند از اسرار شركت اطلاع يابند.
در ابتداي سال 2013 ميلادي، «عبدالله بن عبدالعزيز» شاه وقت سعودي دستور بركناري «محمد بن فهد» امير منطقه شرقيه از منصبش را صادر كرد. «استفان هيرتوگ »پژوهشگر امور سعودي در دانشكده اقتصاد و علوم سياسي لندن دليل عزل وي را دخالت مستقيم نامبرده در سياست هاي آرامكو دانست.
خاورم*390* 1324