لابي اسرائيلي،لبناني وعربي عليه حزب الله در واشنگتن تحت نظارت مستقيم سعودي وامارات

به گزارش ايرنا، السفير افزود: « يوسف العتيبه» سفير امارات در واشنگتن نقش اساسي و اصلي را در پيگيري اقدامات كنگره و وزارت خزانه داري آمريكا عليه حزب الله لبنان برعهده دارد.
اين روزنامه لبناني تاكيد كرد: متاسفانه برخي احزاب لبناني هم نقشي منفي در اين زمينه بازي مي كنند.
براساس اين گزارش ، السفير همچنين به نقل از منابع خود نوشت: بيانيه صادره فراكسيون وفاداري به مقاومت در پارلمان لبنان در خصوص بخشنامه بانك مركزي لبنان براي اجراي قانون مجازات هاي پولي و مالي آمريكا عليه حزب الله، روابط بين آنها را بر سر دو راهي قرار مي دهد به دليل اينكه تجربه اخير بين دو طرف نشان از نبود شفافيت دارد.
منابع السفير گفته اند: نمايندگان حاضر در نشست روز چهارشنبه خود با « نبيه بري» رئيس پارلمان لبنان اين موضوع را با او در ميان گذاشته اند به ويژه اينكه «امين شري » نماينده سابق پارلمان با «رياض سلامه » رئيس بانك مركزي لبنان به تفاهم هايي در زمينه برخي اقدامات دست يافته كه ناقض روح قانون آمريكايي نيست و به حاكميت ملي لبنان ارتباط پيدا مي كند و مهمترين اين گام ها در رابطه با اقدام بانك هاي لبناني در بستن حساب شهروندان لبناني پيش از مراجعه به بانك مركزي لبنان است وهمچنين امكان افتتاح حساب با ليره لبناني را در هر بانك لبناني براي شهروندان آن فراهم مي سازد.
اين روزنامه لنباني درعين حال خاطرنشان كرد: آنچه كه بيش از هر چيزي تعجب حزب الله را برانگيخت صدور دو بخشنامه از سوي رئيس بانك مركزي لبنان بوده است.
براساس يكي از اين دو بخشنامه ، بانك مركزي لبنان بايد در جريان بسته شدن حساب هر شهروند لبناني قرار گيرد.
يكي از شخصيت هاي حزب الله در اين باره خطاب به رياض سلامه گفته است: مثل اين است كه به بانك ها بگويي هركه را مي خواهيد اعدام كنيد اما بعد به من خبر دهيد!»
بخشنامه دوم ازهمه بانك هاي لبنان خواسته است احكام كاربردي قانون مالي و پولي آمريكا عليه حزب الله را مراعات كرده و به آن ملتزم باشند، به عنوان مثال در افتتاح حساب با ارز داخلي لبنان تجديد نظر كنند به اين بهانه كه احكام صادره تصريح دارد ممنوعيت افتتاح حساب علاوه بر دلار شامل ارزهاي ديگر هم مي شود.
السفير نوشت: اين مساله به طور خاص بين نمايندگان و رئيس مجلس لبنان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، از اين حيث كه بسياري از پيشنهادها براي برون رفت از مشكل و مقابله با تبعات قانون آمريكايي «ناگهان از دل احكام كاربردي آمريكا سر در مي آورند، گويي طرفي لبناني در بيروت و يا در واشنگتن بايد به سرعت اقدام به لو دادن پيشنهادهاي مطرح شده كند تا آن را در احكام آمريكايي مشاهده كنيم.
به گفته منابع ذيربط، نبيه بري در پاسخ به اين درخواست نمايندگان گفته است: متاسفانه آمريكايي ها و صهيونيست هايي كه در لبنان پيش ما هستند از تعداد آنها در خود آمريكا و رژيم صهيونيستي بيشترند.
السفير خاطرنشان كرد: حزب الله بعد از تماس مستقيم با رئيس بانك مركزي لبنان وقتي جواب قانع كننده اي نشنيد تصميم گرفت در گام بعدي مساله را در اولين جلسه هيات دولت مطرح و پيش از آن، بيانيه اي توسط فراكسيون وفاداري به مقاومت صادر كند.
منابعي در دولت لبنان گفته اند كه « حسين الحاج حسن» وزير صنعت لبنان اقدام به طرح موضوع در جلسه ديروز هيات دولت كرد و اتفاق اخير را به منزله جنگي خطرناك دانست كه همه خط قرمزها را زير پا گذاشته است، به ويژه اينكه اين مساله فقط يك گروه و طائفه را هدف قرار نداده بلكه ضربه اي به همه لبناني ها است.
وي از دولت لبنان خواست تا به مسئوليت هاي خود به ويژه در رابطه با بخشنامه هاي اخير رئيس بانك مركزي لبنان عمل كند.
حسين الحاج حسن همچنين با تاكيد بر اهتمام حزب الله بر سلامت و ايمني بخش بانكي، مجموعه اي از دلايل را ارائه كرد كه نشان مي داد برخي بانك ها در اجراي قانون آمريكايي راه افراط را در پيش گرفته و به عنوان مثال حساب بانكي جديد چند نماينده حزب الله از جمله آقاي نوار الساحلي را در شعبه يكي از بانك هاي بزرگ شهرهرمل مسدود كرده اند.
وي گفت كه بانكي ديگر حاضر به عقب نشيني از تصميم خود در بستن حساب نمايندگان پارلمان لبنان و عضو فراكسيون وفاداري به مقاومت مانند علي فياض، علي عمار و علي المقداد نشده است.
مورد ديگر اينكه يكي از بانك ها اقدام به بستن حساب دختر «امين شري » نماينده سابق پارلمان كرده، در حالي كه مبلغ حساب از 1000 دلار تجاوز نمي كند و براي پرداخت قبض تلفن همراه به وديعه گذاشته شده است.
همين بانك قبلا به امين شري ابلاغ كرده بود تا براي بستن حسابش اقدام كند.
وزير صنعت لبنان به مثال هاي ديگري در رابطه با موسسه هاي تربيتي ، آموزشي، بهداشتي ، ديني و اجتماعي اشاره كرد كه حساب هاي بانكي آنها مسدود شده اند و از جمله موسسه «جمعيه المبرات الخيريه» است كه «سيد علي فضل الله» فرزند علامه مرحوم «سيد محمد حسين فضل الله» مديريت آن را بر عهده دارد.
وي افزود: بانك هاي لبناني حتي حساب يكي از بيمارستان ها را كه چند تن از ثروتمندان كشورهاي عرب حوزه خليج فارس تامين مالي آن را عهده دار هستند، مسدود كرده اند.
حسين الحاج حسن خطاب به اعضاي هيات دولت لبنان اين سوال را مطرح كرد كه«ممكن است اين گونه اقدامات در آينده شامل شهرداري هايي شود كه نامزدهاي حزب الله و يا شخصيت هاي وابسته به اين حزب در آن پيروز شده اند، يا حزب الله حمايت از آنها را بر عهده داشته است. در آن صورت مي خواهيد چكار كنيد؟»
پس از اين صحبت ها، وزيران حاضر در جلسه هيات دولت نظرات خود را ابراز داشتند و بيشتر آنها با هدف قرار گرفتن هر حزب لبناني مخالفت كردند. برخي از وزيران وابسته به گروه 14 مارس مسئوليت وضعيت كنوني را به گردن حزب الله انداختند و مدعي شدند مقاومت با عملكرد كنوني اش به نقطه ضعفي براي لبنان تبديل شده و ديگر نقطه قوت لبنان نيست.
برخي وزيران خواستار تامين حد نصاب جلسه پارلمان براي انتخاب رئيس جمهور توسط حزب الله شدند تا به اين ترتيب اقدامات آمريكايي عليه آن خاتمه پيدا كند.
يكي از وزيران گفت: نمي توان بانك ها و رئيس كل بانك مركزي را در اين قضيه مقصر دانست چراكه هيچ كس در دنيا نمي تواند مقابل آمريكا بايستد!
« سمير مقبل» معاون نخست وزير و وزير دفاع لبنان گفت: چندي پيش يكي از بانك هاي آمريكا به وي ابلاغ كرده كه مي خواهد حساب بانكي اش را در پايتخت آمريكا مسدود كند و وقتي علت را جويا شده به او گفته اند كه بخشنامه آمريكايي ايجاب مي كند حساب بانكي هر شهروند لبناني در تمام بانك هاي آمريكا در صورتي كه نامبرده اقامت دائم در لبنان داشته باشد، مسدود شود. يك وزير ديگر نيز تعريف كرد كه بتازگي يكي از بانك هاي فرانسوي از افتتاح حساب براي وي خودداري كرده اند.
السفير نوشت: در پايان گفت وگوها ، هيات دولت ، «تمام سلام» نخست وزير و «علي حسن خليل » وزير دارايي را مكلف كردند تا با هماهنگي « رياض سلامه » رئيس بانك مركزي لبنان اين پرونده را پيگيري كنند و نتيجه را به اطلاع دولت برسانند.
اين روزنامه لبناني افزود: انتظار مي رود با اين پيگيري ها، جلوي رفتار افراطي برخي بانك ها ي لبناني در اجراي قوانين آمريكائي گرفته شود به ويژه زماني كه خريد و فروش با ليره لبنان انجام مي گيرد و مساله مربوط به پرداخت حقوق ده ها هزار كارمند در داخل لبنان مي شود و ربطي به جابجايي پول از كشوري به كشور ديگر ندارد.
السفير خاطرنشان كرد: يكي از وزيران خواستار تعيين گروهي متشكل از كارشناسان بانكي ، حقوقي و بين المللي براي پيگيري اين مساله شد تا با بررسي متون و اسناد آمريكايي (قانون 2297 صادره از كنگره آمريكا در تاريخ 15 دسامبر سال 2015، در خصوص پيشگيري از كمك هاي مالي براي حزب الله ) و احكام كاربردي صادره از وزارت خزانه داري آمريكا و دفتر نظارت بر دارايي هاي خارجي (OFAC) در تاريخ 15 آوريل سال 2016، هماهنگي اين قوانين را با بخشنامه هاي بانكي لبنان مورد تدقيق قرار دهند.
خاورم ** 390** 1324