در ادامه اين مطلب آمده است: جنجال فيش هاي حقوقي مديران كه اين روزها مستمسكي براي مخالفان دولت روحاني شده است، از جهات متعددي قابل بررسي است. يكي از اين جهات اين است كه آن را نقشه اي طراحي شده براي بي اعتبار كردن دولت روحاني در نزد مردم و زمين زدن آن در انتخابات آينده رياست جمهوري بدانيم. با نگاه صرف از اين منظر، لاجرم بايد چشممان را بر سوي ديگر ماجرا ببنديم.
سوي ديگر ماجرا اين است كه اگر وجود چنين اعداد و ارقامي در فيش هاي حقوقي برخي از مديران بانكي و دولتي صحت دارد، حتي اگر چنين موضوعي متكي بر مصوبه اي قانوني باشد، در روزگاري كه بسياري از مردم به ويژه اكثريت كاركنان دولت و بازنشستگان با پايين ترين ميزان درآمد روزگار مي گذرانند، دولت را با يك مسئوليت اخلاقي بزرگ مواجه مي كند. به ويژه دولتي كه با شعار مبارزه با فساد و اختلاس هاي چندهزار ميلياردي آمده و قرار بوده است كه روند نادرست سوء استفاده از بيت المال را كه در دولت قبلي به يك امر معمول تبديل شده بود، تصحيح كند.
بنابر اين مسئوليت اخلاقي دولت ايجاب مي كند كه بدون توجه به اين كه انتشار دهندگان اين فيش ها چه كساني اند و با چه انگيزه اي دست به انتشار آن مي زنند، درباره واقعي بودن يا واقعي نبودن چنين فيش هايي صادقانه اطلاع رساني كند و اگر اين موضوع صحت دارد، بدون اغماض و توجيه با آن برخورد نموده و بابت چنين اتفاقي از مردم عذرخواهي كند.
چنين رفتاري است كه مي تواند وجه مميزه اصلاح طلبان و دلواپسان باشد. دلواپساني كه هشت سال چشم بر همه سوء استفاده ها بسته بودند اما امروز پشت سر هم براي بيت المال و حقوق ضعفا دل مي سوزانند.
منظور از دلواپسان نيز همه اصول گرايان نيستند زيرا نبايد از حق بگذريم كه در ميان اصول گرايان نيز طيفي بودند كه در آن هشت سال در برابر چنان سوء استفاده هايي سكوت نمي كردند اما صدايشان در ميان هياهوي همين رسانه هايي كه اكنون افشاگر فيش ها شده اند، گم مي شد.
بر اين اساس هم اصلاح طلبان و هم حاميان دولت بايد چالش فيش هاي حقوقي غير قابل توجيه را براي خود امري مبارك تلقي كنند زيرا در درجه اول اين امر به شفافيت هر چه بيشتر در رفتار مديران بالادستي منجر مي شود و در درجه دوم با ايجاد ترس از افشا شدن در دل مديران، آنها را به بازنگري و دقت در رفتارشان وامي دارد و مهم تر از همه اين كه رفتار مبتني بر سوء استفاده و منفعت طلبي از هر كسي، با هر ديدگاه و گرايش سياسي، ناپسند و محكوم است و هيچ اصلاح طلبي نبايد از محكوم كردن چنين رفتاري ابايي داشته باشد.
اين ماجرا يك سوي ديگر نيز دارد و آن سويه واقع گرايي و واقع بيني است. در كنار همه انتقادات درستي كه از حقوق هاي كلان و غير قابل توجيه برخي مديران مي شود، بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه قانون نظام پرداخت كنوني كه حداكثر پرداخت براي مديران بلندپايه را چيزي حدود هفت ميليون تومان تعيين مي كند، نه قابليت اجرايي دارد و نه حتي عادلانه است.
عادلانه نيست زيرا اين حقوق متناسب با انرژي و وقتي كه يك مدير بلندپايه صرف مي كند و سنگيني بار مسئوليتي كه در جامعه بحران زده ما تحمل مي كند، نيست. اجرايي هم نيست زيرا يا باعث مي شود مديران كارآمد عطاي حضور در مناصب دولتي را به لقايش ببخشند و بدنه اجرايي كشور از مديران لايق خالي شود و يا با انواع ترفندها و تبصره ها، گريزگاه هايي را براي دريافت هاي بيشتر پيدا مي كنند كه در نهايت منجر به وضعيت پيش آمده فعلي خواهد شد.
بنابر اين شك نبايد كرد كه بايد حقوق و مزاياي يك مدير با تجربه و لايق كفاف زندگي اش را متناسب با دانش، تجربه و حيثيت اجتماعي اش بدهد اما اين حقوق و مزايا نيز بايد حد و مرزي كاملا شفاف و معقول و پذيرفته شده داشته باشد.
اين وظيفه دولت است كه ضمن شفاف سازي هر چه بيشتر نظام پرداخت ها، به واقعي كردن آن هم بپردازد تا هر كس در هر پايه شغلي متناسب با دانش، تجربه و تلاشش حقوق دريافت كند. اين نزديك ترين وجه به عدالت و سلامت است.
6045
بوشهر - ايرنا - رضا معتمد مديرمسئول هفته نامه و پايگاه اطلاع رساني پيغام انتشار فيش هاي حقوقي مديران را امري مبارك دانسته است.