اردن و ظرفیت انتخابات پارلمانی

پس از آن كه به گفته خالد كلاده، رئیس هیأت رایزنی كمیته مستقل انتخابات اردن، تاریخ انتخابات پارلمانی این كشور پس از بررسی‌های طولانی‌مدت بر روی فرایند اجرای انتخابات پارلمانی بر طبق قانون انتخابات و با درنظر گرفتن هم‌زمان نبودن با مناسبت‌هایی همچون مناسك حج و عید قربان 30 سپتامبر (30 شهریور) تعیین شد، این كشور از روز یكشنبه وارد مرحله سكوت انتخاباتی شد و به این ترتیب تبلیغات انتخاباتی كاندیداها در این كشور به پایان رسید.
پس از گذشت سه ماه از انحلال پارلمان اردن، شهروندان این كشور اعضای هجدهمین پارلمان را دیروز مورد گزینش خویش قرار دادند. حدود سه ماه پیش «عبدالله دوم» پادشاه اردن بعد از اصلاح قانون اساسی این كشور كه اختیارات پادشاه را افزایش داده بود پارلمان را منحل و «هانی الملقی» را مأمور تشكیل كابینه كرده بود. پادشاه اردن اعلام كرد كه طبق ماده 73 قانون اساسی اردن، برگزاری انتخابات پارلمان تا چهار ماه پس از تاریخ انحلال پارلمان باید انجام شود.
كشور اردن در شرق رود اردن واقع شده ‌است؛ جمعیت این كشور 6.6 میلیون نفر است و 98 درصد مردم آن عرب هستند.
پایتخت اردن شهر «امان» است و نوع حكومت آن پادشاهی مشروطه و پادشاه كنونی آن «ملك عبدالله دوم» است.
كشور اردن در سال 1921 میلادی تأسیس شد و در سال 1922 به عنوان تحت ‌الحمایه انگلیس به رسمیت شناخته شد تا در سال 1946 به استقلال برسد.
اردن از لحاظ اداری به 12 استان تقسیم می‌شود. هریك از استان‌های دوازده‌گانه اردن توسط استانداری اداره می‌شود كه انتصاب آنها توسط پادشاه اردن صورت می‌گیرد.
پارلمان اردن بخشی از «مجلس امت» این كشور است. اعضای پارلمان با رأی مردم در انتخاباتی كه هر 4 سال یكبار انجام می‌شود مورد انتخاب قرار می گیرند. بخش دیگر این نهاد، مجلس اعیان است كه اعضای آن را بر اساس قانون اساسی اردن پادشاه این كشور انتخاب می‌كند. پادشاهی كه ظاهرا بنای حمایت از دموكراسی و احترام به اراده ملت را نهایتا در دستور كار خویش قرار داده است. عبدالله دوم در سخنان اخیر خویش در مورد انتخابات پارلمانی این كشور اذعان داشت كه برای تغییر باید به پای صندوق‌های رای آمد.
وی انتخابات پارلمان سال جاری در این كشور را انتخاباتی دارای ماهیت متفاوت با انتخابات سال‌های واپسین خواند و اعلام داشت كه انتخابات سال جاری از حیث تعداد افرادی كه می‌توانند در آن شركت كنند، در تاریخ پادشاهی بی‌نظیر است.
عبدالله در گفت‌ وگو با روزنامه الدستور چاپ اردن افزود اصلاحات حقیقی را خود اردنی‌ها در لحظه مشاركت در انتخابات پارلمان شكل می‌دهند؛ تغییر محقق نمی‌شود مگر از درون صندوق‌های رای و كسانی كه می‌خواهند در درون كشور اصلاحات انجام شود، باید نمایندگان مطابق خواسته خود را انتخاب كنند.
پادشاه اردن درباره تهدیداتی كه این كشور از سوی گروه‌های تروریستی با آن مواجه است نیز گفت: گروهك‌های تروریستی در تلاش هستند كه در زمان انتخابات، اردن را هدف حملات خود قرار دهند و از هم‌اكنون می‌بینیم برخی مخالفان نیز زمزمه تحریم انتخابات را آغاز كرده‌اند، ولی نیروهای مسلح و دستگاه امنیتی اردن پشتیبان مردم است و از امنیت كشور حمایت می‌كند؛ این اقدامات تروریستی باعث نمی‌شود كه ما از مبارزه با تروریسم و خوارج عصر خود كوتاه بیاییم.
'عبدالله دوم' پادشاه اردن در پایان سال گذشته میلادی به بهانه عدم همكاری متقابل میان قوای مقننه و مجریه و نیز عملكرد ضعیف پارلمان و نارضایتی شهروندان این كشور از آن، پارلمان این كشور را منحل كرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
اما این نخستین بار نبود كه پادشاه اردن پارلمان را منحل می كرد، بلكه انحلال پارلمان در اردن سابقه‌ای دیرینه دارد و از 15 پارلمانی كه تاكنون بر سركار آمده 11 دوره آن توسط پادشاه منحل شده است.
اما حقیقت این امر این بود كه 'عبدالهادی مجالی' رئیس پارلمان پانزدهم اردن كه فردی بسیار ثروتمند است، توانسته بود با صرف هزینه‌های هنگفت، محبوبیت چشمگیری در میان شهروندان اردنی به دست آورد و همین مسئله سبب نگرانی پادشاه اردن شد.
یكی دیگر از دلایل پشت پرده انحلال مجالس اردن - كه با انحلال 11 پارلمان از مجموع 15 پارلمان ركورد دار انحلال مجلس در میان تمام كشورهای جهان است- بستر سازی مناسب جهت تصویب قوانین موقت توسط دولت و بدون هرگونه دستگاه نظارتی است.
طبق آخرین آمار اعلام شده، در این انتخابات هزار و 252نامزد كه 353 نفر از این تعداد را كاندیداهای زن تشكیل می دهند به رقابت با یكدیگر پرداختند كه از این تعداد نهایتا 130 نماینده وارد پارلمان این كشور خواهند شد. از این كرسی‌ها 15 كرسی مختص زنان است.
این انتخابات در 12 استان و 23 حوزه انتخاباتی و تحت نظارت و صیانت 74 هزار ناظر انتخاباتی برگزار شد. به گفته خالد الكلاده، علاوه بر این، رییس كمیته مستقل انتخابات اردن، حدود ده هزار جوان داوطلب نیز مسئولیت‌های اجرایی مربوط به راهنمایی و همكاری با مردم را به عهده گرفته‌ و در راستای تسهیل روند برگزاری انتخابات به این هیئت یاری رساندند. سه حوزه برای عشایر صحرانشین اختصاص یافته و چند كرسی نیز از آن اقلیت های مسیحی و سركسی خواهد بود. اتحادیه اروپا نیز 15 سپتامبر گذشته اعلام كرد كه 66 ناظر را برای پیگیری و بررسی انتخابات پارلمانی به اردن اعزام خواهد كرد.
اردن با 6.6 میلیون نفر جمعیت، حدود چهار میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی دارد كه نیمی از این جمعیت را زنان این كشور تشكیل می دهند. حدود 800 هزار نفر از آمار یاد شده را نیز شهروندان اردنی مهاجر و ساكن دیگر كشورها علی الخصوص كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شكل می دهند كه به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم از رای دهی محروم شده اند و این در حالی است كه پادشاهی اردن تاكنون نتوانسته است سازوكاری قانونی برای مشاركت این افراد در انتخابات پارلمانی اردن بیابد.
شایان ذكر است كه قوانین انتخاباتی پارلمان اردن به تازگی دستخوش تغییراتی شده است. این نخستین انتخابات در اردن پس از موافقت پارلمان با اعمال اصلاحات در قانون جدید انتخابات است و بدین ترتیب انتخابات بر مبنای نظام لیست نسبتا باز برگزار می شود.
طبق این نظام انتخاباتی، كاندیداها نمی توانند به صورت فردی كاندید شوند بلكه هر یك می بایست در لیستی قرار گیرند كه تعداد كاندیداهای آن كمتر از 3 نفر و بیشتر از تعداد كرسی های اختصاص یافته به حوزه انتخاباتی كه فهرست مربوطه در آن حوزه كاندید می شوند، نباشد. در این نظام، مشاركت كنندگان در انتخابات قادر خواهند بود كه تنها به یك لیست رای دهند و یا اینكه یك نفر یا بیشتر از یك لیست را مورد انتخاب قرار دهند. نهایتا به نسبت آرایی كه لیست ها از سوی رای دهندگان كسب می كنند، كرسی های نمایندگی را به خود اختصاص خواهند داد. به عنوان مثال اگر یك حوزه انتخاباتی را در نظر بگیریم كه 10 كرسی داشته و تعداد كل آراء صحیح 100 هزار رای باشد، اگر یك لیست 20 هزار رای بیاورد، این بدان معنا خواهد بود كه لیست اخیرالذكر با كسب 20 درصد كل آراء، دو كرسی از مجموع 10 كرسی را به دست می‌آورد. البته بدیهی است كه در انتخابات واقعی محاسبات اندكی پیچیده‌تر از این است. در نهایت این دو كرسی به كاندیداهایی خواهد رسید كه حائز بالاترین تعداد رای در لیست هستند؛ بدین ترتیب این رای‌دهندگان هستند كه با رای خود تعیین می كنند كه چه كسی انتخاب شود. طرفداران این نظام را اعتقاد بر این است كه این طریقه هم برای كاندیداها و هم برای رای‌دهندگان از رنگ و بوی عدالت بیشتری برخوردار است.
اختیار قانونی اجرا و صیانت از فرآیند انتخابات در اردن به هیات مستقل انتخابات تفویض شده است و نقش دولت و وزارت كشور در این انتخابات تنها به حمایت لجستیكی و امنیتی از هیات فوق الاشعار و رفع نیازهای آن محدود خواهد بود. بنا به اظهارات سلاله حماد – وزیر كشور اردن- وزارت كشور تمامی تدابیر امنیتی لازم برای حمایت از هیات مستقل انتخابات را در پیش گرفته است. دولت اردن به دستور شخص پادشاه اردن در راستای فراهم نمودن شرایط لازم جهت اجرای انتخاباتی شفاف و سالم مجاهدت تام به عمل خواهد آورد.

**‌ بازگشت اخوان المسلمین
نظام حاكم بر اردن پادشاهی است و همین مسله سبب شده كه فعالیت‌های حزبی و سیاسی در این كشور محدود باشد، به عنوان مثال در كشوری با حدود 7 میلیون نفر جمعیت و وجود اقوام و ادیان مختلف فقط 5 حزب رسمی جریان ملی اردن، جبهه عمل اسلامی، حزب كمونیست اردن، حزب بعث عربی و حزب دموكراسی اردن مشغول فعالیت هستند.
پس از 6 سال تحریم انتخابات، حزب 'جبهه عمل اسلامی' به عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین و یكی از بزرگترین احزاب معارض اردنی اعلام كرد كه در این انتخابات شركت می كند؛ شركتی كه به زعم بسیاری از تحلیلگران، قابلیت تغییر سرنوشت سیاسی این كشور را داشته و مشاركت شاخه سیاسی اخوان‌ المسلمین، فصل جدیدی را رقم خواهد زد.
'زكی بنی زید' معاون ناظركل گروه اخوان تصریح كرد كه روند انتخابات با وجود مشكلات، مداخله‌ها و فشارها، همچنان ادامه دارد. برای نخستین بار از زمانی كه این گروه انتخابات سال‌های 2010 و 2013 را تحریم كرد، اعلام كرده كه در انتخابات شركت می‌كند.
اخوان المسلمین اردن، اپوزیسیون سیاسی اصلی در این كشور به شمار می رود اما با محدودیت های قانونی شدیدی برای فعالیت روبرو هستند. این حزب انتخابات پارلمانی سال 2010 و 2013 را به دلیل اعتراض به لغو قانون «تك رأیی» تحریم كرده بود. بر اساس قانون جنجالی تك رأیی كه از دهه هشتاد میلادی در اردن تصویب و به اجرا در آمده بود، از هر حوزه انتخاباتی یك نماینده انتخاب می‌شد و شمار نمایندگان حوزه های انتخاباتی سراسر كشور برابر بود.
دولت اردن در ماه آگوست (مرداد-شهریور) گذشته این قانون را لغو و شمار كرسی‌های پارلمان را از 150 به 130 كرسی كاهش داد. اسلامگرایان در اردن، اصلی ترین گروه مخالف در این كشور بوده و از حمایت توده های مردم نیز برخوردارند، اما به دلیل مطالبات این قشر در خصوص اعمال اصلاحات سیاسی، روابط این گروه با رئوس هرم سیاسی اردن به تیرگی گرائیده است. تا جایی كه 'جبهه عمل اسلامی' انتخابات پیشین را در اعتراض به نظام انتخاباتی تحریم كرده است. این گروه معتقد است كه نظام مزبور، احزاب سیاسی را به نفع نامزدهای ملی گرا و طرفدار دولت تضعیف می كند.
مقام های اردن نیز از سوی دیگر، اخوان المسلمین را یك سازمان غیرقانونی تلقی می كنند و دلیل این تصمیم را تمدید نشدن مجوز فعالیت این گروه طبق قانون احزاب سیاسی مصوب سال 2014 می دانند. در همین حال، روابط اخوانی ها با دولت اردن پس از قیام های سال 2011در منطقه خاورمیانه كه منجر به بركناری شماری از رهبران این گروه در چند كشور عربی شد، به تشنج گرائید.
'زكی بنی رشید معاون' رهبر اخوان المسلمین اردن سال گذشته به دلیل انتقاد از تصمیم امارات متحده عربی مبنی بر قرار دادن این گروه در فهرست سیاه، به 18 ماه زندان محكوم و سپس آزاد شد. همچنین سال گذشته دولت اردن مجوز تشكیل یك گروه مجزا از اخوانی ها تحت عنوان انجمن اخوان المسلمین را صادر كرد كه این امر موجی از اتهام ها را درخصوص تلاش دولت برای تضعیف سازمان اخوان المسلمین به همراه داشت.علاوه بر این موارد، سال جاری، مقام های اردنی هفت دفتر اخوان المسلمین را در سراسر این كشور تعطیل كردند.
پارلمان اردن پس از پادشاه، نقش بسیار زیاد و تاثیرگذاری در این كشور دارد و از این جهت می‌توانیم بگوییم انتخابات پارلمانی اردن می‌تواند سرنوشت این كشور را تغییر دهد. از سال 1954 كه پارلمان اردن تشكیل شده است، چیزی حدود 60 سال می‌گذرد و در طول این مدت، نهاد قانون‌گذاری نقش بسیار زیادی را در صحنه سیاسی این كشور ایفا كرده است. در زمان پادشاهی ملك حسین، پارلمان اردن حدود 10 بار منحل و مجدداً تشكیل شد و حتی اردن در چند دوره بدون پارلمان اداره شده است. احزاب تندرو به دلیل ساختار سیاسی اردن و پارلمان این كشور با یكدیگر مناقشات عمیقی را خصوصا در باب مسایلی از قبیل فساد اداری، تقابل با پادشاه و همكاری اردن با رژیم صهیونیستی تجربه می كنند.
نزدیك به نیمی از جمعیت اردن، فلسطینی‌تبارهایی هستند كه پس از جنگ‌های اعراب و رژیم صهیونیستی در سال‌های 1948 و 1967 به اردن پناهنده شده و در آنجا تابعیت اردنی گرفتند. این تركیب جمعیتی در جماعت اخوان‌المسلمین اردن نیز بازتاب داشته است. بخصوص اینكه نمایندگان شهرهای بزرگ اردن با جمعیت فلسطینی تبار از این حزب انتخاب می شوند و برخلاف شهرهای كوچك و روستاها كه بیشتر گرایش های قبیله ای دارند؛ اختلافات امروز در میان اخوان اردن محدود به امروز نیست، اما واقعیت آن است كه این تركیب قومیتی، بسیار در بروز برخی اختلاف ها در خصوص مساله فلسطین مؤثر بوده است.
ریشه‌های این اختلافات به سال‏‌ها قبل باز می‌گردد، جایی كه جریان عمدتا فلسطینی تبار منتقد به سیاست‌های دولت در قبال مسئله فلسطین موسوم به جناح تندرو یا «بازها» همواره با جریان اردنی‌های موسوم به جناح میانه‌رو یا «كبوترها» اختلاف نظر داشتند؛ جریان 'كبوترها' همواره متهم بوده كه در قبال حكومت پادشاهی اردن موضعی ضعیف داشته و مسئله فلسطین را جدی نمی‌گیرد و جریان بازها نیز متهم بوده كه در قبال طرح‌های اصلاح سیاسی و اجتماعی حكومت بسیار سخت‌گیرانه عمل كرده و مانع آن شده تا اخوان‌المسملین به عنوان یك حزب سیاسی رسمی مورد پذیرش قرار گیرد. علاوه بر این، رهبران اخوان در قضایای مختلف داخلی گروه و موضع‌گیری‏‌ها نسبت به اوضاع سرنوشت‌ساز سیاسی كشور دچار اختلافات شدیدی بوده‌اند.
اخوان‌المسلمین و دولت اردن همواره از روابط فی‌مابین خود نفع می‌بردند؛ در زمانی كه بیشتر شاخه‌های اخوانی در منطقه از مشاركت در فرآیند سیاسی منع می‌شدند، این گروه در اردن رسما فعالیت و در انتخابات شركت می كرد.
در طول سال‌های گذشته اخوان‌المسلمین اردن تا حدودی اكثریت پارلمان این كشور را در دست داشت، اما شاهد بودیم كه این حزب سیاسی به حاشیه رانده شد. هرچند كه پادشاه اردن ورود افراد منتسب به اخوان‌المسلمین را به پارلمان ممنوع كرد اما جبهه عمل اسلامی كه گفته می‌شود شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین در اردن به حساب می‌آید، با مدلی دیگر وارد عرصه انتخابات پارلمانی اردن شده است تا بتواند به سهم خود در صحنه سیاسی این كشور شریك شود و از این جهت شاهد شكل گیری هویت جدیدی از این گروه هستیم.
خیزش‌های جهان عرب نقطه عطف تغییر رویكرد مسالمت‌آمیز دولت اردن نسبت به اخوان‌المسلمین بود. اخوانی‌ها احتیاط را كنار گذاشتند و برنامه اصلاحاتی گسترده‌ای را مطالبه كردند كه خواهان از میان رفتن اختیارات پادشاه از جمله توانایی او برای صدور احكام موقت و انحلال مجلس و همچنین درخواست برای اصلاح قانون اساسی بود. دولت اردن این طرح‌ها را به شدت نگران‌كننده می‌دانست.
از سوی دیگر، سرنگونی محمد مرسی و پایان حكومت اخوان‌المسلمین در مصر نیز اوضاع را برای شاخه اردنی این جنبش وخیم‏‌تر كرد. همانند مصر و بسیاری دیگر از كشورهای منطقه، تقابل دوقطبی حامیان و مخالفان كودتا در اردن نیز شكل گرفت.
شالكه پارلمان اردن قبیله‌ای بوده و سران قبایل در آن نقش داشته و اقدام به تصمیم‌گیری می‌كنند؛ از این جهت عمده رویكردها و خط‌دهی‌ها در داخل پارلمان از سوی ملی‌گرایان و طیف‌های منتسب به پادشاه اردن صورت می‌گیرد و پادشاهی اردن با تضعیف حزب عمل و فیلتر اعضای آن سعی دارد كه بیشتر نمایندگان شهر های كوچك با گرایشات قبیله ای یا ملی گرا بر سركار بیایند.
حزبی كه بتواند اكثریت را در پارلمان به دست بیاورد، نخست‌وزیر اردن را معرفی می‌كند و پادشاه در صورت صلاح‌دید آن را امضا می‌كند. از وظایف دیگر پادشاهی، امضای قوانینی است كه از سوی پارلمان ارائه می‌شود و از این جهت می‌توانیم بگوییم انتخابات پارلمان اردن می‌تواند سرنوشت سیاسی این كشور را تا حدود زیادی تغییر دهد.
اخوان المسلمین خروجی این انتخابات را با دیدی بدبینانه ارزیابی می كند. طبق اظهارات بنی زكی یزید- معاون ناظركل گروه اخوان المسلمین- جماعت اخوان المسلمین در رقابت های انتخاباتی تحت فشار است.
وی گفته است كه روند انتخابات پارلمانی به رغم مشكلات موجود و مداخله ها و فشارها همچنان ادامه دارد.
در اردن هیچ تضمینی برای شفافیت انتخابات مگر پس از پایان روند انتخاباتی وجود ندارد. ردپای این بدبینی را در اظهارات سران این حزب می توان دید به طور مثال محمد الزیود تصریح كرده كه حزب وی نسبت به عقب‌نشینی هیئت مستقل انتخابات از برخی از اقدامات اعلام شده در آغاز انتخابات كه مربوط به سالم بودن روند انتخابات بود، نگران است.
وی افزود: اخباری مبنی بر طرح مداخله رسمی در انتخابات در روز رای گیری و شمارش آراء جهت به شكست كشاندن برخی یا بیشتر نامزدهای این حزب در مراكز مختلف انتخاباتی مطرح شده است.
علیرغم این بدبینی ها، این گروه اقشار مردم را به مشاركت حداكثری در انتخابات دعوت كرد. زیود عموم ملت اردن و اقشار مختلف آن را به مشاركت گسترده در انتخابات پیش رو فراخواند و ابراز امیدواری كرد كه انتخابات پارلمانی در نهایت شفافیت و سلامت برگزار شود، چراكه مردم اردن دیگر تاب تحمل تجربه های گذشته و تقلب در انتخابات را ندارند.
هرچند با شفافیت در انتخابات نیز عملا پارلمان اردن شكل نمادین دارد. پارلمان اردن برخلاف سایر كشورهای جهان از قدرت چندانی برخوردار نیست صرفا نمادی سمبلیك محسوب می شود؛ حتی رئیس این پارلمان را پادشاه این كشور برای یك دوره یك ساله قابل تمدید انتخاب می كند و نیز این پارلمان حق پیشنهاد قوانین را ندارد و قوه مجریه قوانین را به آن پیشنهاد می كند و از جمله موارد دیگر كه نشان دهنده سمبلیك بودن پارلمان اردن است می‌توان به عدم اختیار نمایندگان در دادن رأی اعتماد و استیضاح دولت و یا شخص نخست وزیر اشاره كرد.
همچنین پارلمان اردن حق اعمال نظر در توافقنامه‌ها و پیمان‌های بین المللی كشور را نیز ندارد و حتی نمی‌تواند بر نحوه سرمایه گذاری خارجی در كشور نظارت داشته باشد.
با توجه به این محدودیت ها جای هیچ شكی باقی نیست كه پارلمان اردن تنها بازیچه‌ای در دست پادشاه و حتی نخست وزیر این كشور است و صرفا اسم پارلمان جهت دلخوش كردن شهروندان به وجود دموكراسی در كشور است.
در نتیجه به نظر می‌رسد، با توجه به همه این موارد در ماهیت پارلمان این كشور و تلاش اردن برای روی كار آمد شاخه های جدید التاسیس اخوان المسلمین و به حاشیه رانده شدن «اخوان مادر» مشكلاتی امنیتی و اختلافات عمیقی در این كشور به وجود آورد.
تیرگی روابط بین حكومت اردن و شاخه سنتی اخوان، دست دولت را برای كاهش نفوذ حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی در اردن باز خواهد گذاشت كه این مسئله می‌تواند پس از سال‌‏ها بار دیگر به خشونت و تنش بین گروه‌های فلسطینی و حكومت اردن دامن بزند.
خاورم**9366**گزارش از صغری رحیمی
انتشار دهنده: مجید جعفری