جهانگیری: انضباط مالی و كنترل نوسان های تورمی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: با ثباتی كه امروز در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اثر سیاست های دولت یازدهم ایجاد شد، توانستیم چالش های بزرگ تری را كه پیش رو قرار داشت، هدایت كنیم.
وی تصریح كرد: وقتی به گذشته باز می گردیم به یاد آوریم كه در شاخص های اصلی كشور در چه شرایطی قرار داشت و امروز در چه شرایطی است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته در كنار سیاست های ثبات اقتصادی انتظار داشتیم سیاست كاهش نرخ سود بانكی نیز اتفاق بیفتد.
جهانگیری همچنین اظهاركرد: همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می كنند كه نرخ سود بانكی باید از نرخ تورم كمتر باشد، ولی با وجود تلاش های انجام شده این سیاست آن طور كه می بایست اتفاق نیفتد.
وی خاطرنشان كرد: با وجود كاهش نرخ بانكی اخیرا چند درصدی افزایش یافته است كه باید به آن توجه شود چرا كه چنین نرخی، سرمایه گذاری و تولید را با مشكل مواجه خواهد كرد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این كه مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است، گفت: در سال های قبل از دولت یازدهم كه ارزش پول ملی به اندازه یك سوم كاهش یافته بود، دستیابی به چنین ثباتی در دوره چهارساله جزو توفیق های این دولت است.

**دولت یازدهم در نظر داشت از همان ابتدا سیاست های تك نرخی كردن ارز را اجرایی كند
جهانگیری با یادآوری این كه دولت یازدهم در نظر داشت از همان ابتدا سیاست های تك نرخی كردن ارز را اجرایی كند، گفت: فكر می كردیم بعد از تعامل نظام بانكی با بانك های بین المللی این فرصت فراهم شود ولی به دلایلی عملیاتی نشد كه این موضوع از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود.
وی با بیان این كه مهم ترین چالش امروز كشور مسئله بیكاری است، افزود: نرخ بیكاری حدود 11درصد و بیكاری بالای 25 درصد جوانان تحصیلكرده موضوعی قابل توجه است. سالانه حدود یك میلیون و 800 هزار فارغ التحصیل وارد بازار كار می شوند كه می بایست سالی یك میلیون شغل ایجاد كنیم تا پاسخگوی مسئله بیكاری در كشور باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری انتظار مردم از مسئولان را پاسخگویی به این مشكلات عنوان كرد و یادآور شد: البته در كنار این چالش مسئله دیگری نیز وجود دارد، ان هم بخش وسیعی از مردم از معیشت مناسب برخودار نیستند و درآمد آنها كفایت زندگی شان را نمی دهد.
جهانگیری تصریح كرد: اقتصاد ایران در منطقه ای كه رقبای مشخصی دارد، باید قادر باشد به اقتدار مشخصی برسد وگرنه ممكن است صحنه را واگذار كند كه این مناسب شان كشور ما نیست چرا كه ایران همواره بزرگ بوده و كسی نمی تواند این بزرگی را از آن بگیرد.
وی خاطرنشان كرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كه سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود و همه اركان حكومت آن را یك ضرورت می دانند باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و ما می توانیم با این سیاست ها با چالش ها مقابله كنیم.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح كرد: اصلی ترین موضوع امروز سرمایه گذاری است كه در سال های گذشته روند كاهشی داشته است ولی با آماری كه امروز از سوی مراجع رسمی اعلام شد، مبنی بر این كه سال گذشته رشد اقتصادی 12.5 درصدی بود ولی رشد سرمایه گذاری وضع مطلوبی نداشت، برای پاسخگویی به چالش بیكاری باید تولید و سرمایه گذاری شكوفا شود و صادرات غیرنفتی امكان رفتن به بازارهای بین المللی را پیدا كند.
جهانگیری با بیان این كه تامین منابع مالی مهم ترین تنگنا برای برون رفت از این چالش است، گفت: تامین منابع مالی كشور از بخش های بانكی، دولت، منابع خارجی و بخش خصوصی و بازار سرمایه صورت می گیرد.
وی افزود: تامین منابع خارجی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بیش از 50 میلیارد دلار است كه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته شد 20 میلیارد دلار هم تامین شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این كه این مسئله باید جدی گرفته شود، به تشریح تلاش های نظام بانكی كشور و مدیران بانكی در این زمینه پرداخت.
جهانگیری اظهاركرد: با توجه به این كه در سال گذشته رهبر معظم انقلاب احیای 7 هزار واحد تولیدی را از اولویت ها برشمردند، نظام بانكی به میدان آمد وبرای 23 هزار واحد كوچك و متوسط تامین مالی انجام داد و در سال جاری نیز این رویه در نوسازی صنعت و واحدهای بالای 60 درصد پیشرفت ادامه خواهد یافت.
وی با یادآوری این كه از دیگر چالش های سیاست های اقتصادی، اصلاح نظام بانكی است، گفت: در دولت یازدهم دو سال بر روی این مسئله كار و 10 محور تعیین شد كه هدف آن قرار گرفتن بانك های كشور در حد استانداردهای بین المللی از نظر سرمایه و مطالبات معوق بود.

**اصلاح ساختار بودجه ای ،كاهش هزینه های غیرضروری و اصلاح فضای كسب و كار از اولویت های دولت دوازدهم باشد
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این كه مدیریت بدهی دولت جز اقدامات دولت یازدهم بود، خاطرنشان كرد: اصلاح ساختار بودجه ای دولت در بخش درآمد و هزینه، افزایش درآمدها، كاهش هزینه های غیرضروری و اصلاح فضای كسب و كار می بایست در دولت دوازدهم در اولویت قرار گیرد.
جهانگیری ادامه داد: نیازمند كمك اقتصاد دانان و نخبگان به دولت هستیم و با نقد سیاست های دولت كمك كنند تا كارهای خوبی برای حل مسائل و مشكلات مردم انجام شود.
به گزارش ایرنا، بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محور «ثبات مالی، بستر رشد پایدار» امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مركز همایش های صدا و سیما آغاز به كار كرد.
در این همایش دو روزه كه مهم ترین گردهمایی سالانه صاحب نظران پولی و بانكی به شمار می رود، ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنرانی كردند.
اكبر كمیجانی قائم مقام بانك مركزی و علی دیواندری رئیس پژوهشكده پولی و بانكی
از دیگر سخنرانان این همایش هستند.
پیش از سخنان معاون اول رئیس جمهوری از دو نفر از فعالان و پیشكسوتان حوزه پولی و بانكی از سوی جهانگیری تقدیر شد.
سیام**1053**9314**1336 خبرنگار: حمید شریفی كیا**انتشار:مهرنوش خانزائی