به گزارش روز يكشنبه ايرنا از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين اقدامات و دستاوردها كه در چهار بخش عملكرد و دستاوردها، چالش هاي دستگاه ديپلماسي، برنامه راهبردي حوزه ديپلماسي و جمع بندي، تدوين شده به شرح زير است:
** عملكرد و دستاوردها
1. برجام
دولت يازدهم در شرايطي فعاليت خود را آغاز نمود كه پرونده هسته اي به عنوان مهم ترين چالش سياست خارجي در سال هاي گذشته، شرايط دشواري را براي كشور ايجاد كرده و جامعه نسبت به نتايج و دستاوردهاي مذاكرات با شيوه هاي گذشته دچار ترديد شده بود. اوج اين حساسيت را در مناظرات انتخابات رياست جمهوري در سال 1392 شاهد بوديم كه همه نامزدها در مناظرات انتخاباتي، روي اين موضوع تمركز و اولويت خود را در صورت پيروزي، به نتيجه رساندن اين مشكل اعلام نمودند. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، دستگاه ديپلماسي تمام ظرفيت و توان خود را در جهت آغاز مذاكرات جدي با طرف هاي خود در گروه 1+5 قرار داد. مذاكرات فشرده با قدرت ها با هدف نيل به توافق با حفظ شأن، پرستيژ و حقوق كشور، در نوع خود تجربه و الگوي نويني بود كه اعتبار و وزن بالايي به سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بخشيد. حضور پي در پي و مستمر وزراي خارجه شش قدرت جهاني در پاي ميز مذاكرات كه در تاريخ ديپلماسي نوين كم نظير بود، انعكاس وسيعي در جهان داشت و الگوي ايراني براي دستيابي به توانمندي صلح آميز هسته اي را به رخ جهانيان كشيد. در نهايت پس از 23 ماه مذاكرات فشرده و مستمر، در تيرماه 1394 و كمتر از دو سال از شروع به كار دولت، توافق تاريخي ميان جمهوري اسلامي ايران و شش قدرت بزرگ بر سر 'برنامه جامع اقدام مشترك' به دست آمد و پاياني بر يك دهه مناقشه و بحران ساختگي عليه ملت ايران را رقم زد. تأملي در ابعاد خارجي و داخلي اين توافق، مي تواند ابعاد مهم اين دستاورد دستگاه ديپلماسي را نمايان سازد. در بعد خارجي، بي اثر ساختن شش قطعنامه الزام آور شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد (كه كشور را بالقوه در موقعيت بسيار خطرناك و آسيب پذيري قرار داده بود)، و از سوي ديگر، ظرفيت داخلي كشور در مديريت و انسجام گروه ها و سلايق براي پشتيباني از نمايندگان خود در مذاكرات و حس اعتمادي كه دستگاه ديپلماسي در افكار عمومي مردم ايران ايجاد نمود، را مي توان از نكات مهم قابل ذكر در اين زمينه دانست.
به طور كلي، در خصوص دستاوردهاي برجام مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- خارج كردن ايران از بحث و دستور كار شوراي امنيت و لغو قطعنامه هاي پيشين و رفع تهديدهاي نظامي احتمالي
2- پايان بخشيدن به تحريم هاي مرتبط با موضوع هسته اي عليه جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان ملل، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده
3- بازكردن فضاي خارجي و بين المللي كشور
4- فراهم شدن امكان جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و تسهيل تعاملات اقتصادي
5- تثبيت سياسي مشروعيت نظام و عناصر قدرت ايران از جمله فناوري صلح آميز هسته اي
6- كاهش تنش و گسترش تعاملات با قدرت هاي بزرگ
7- شكستن فضاي ايران هراسي و معرفي چهره اي سازنده و مثبت از ايران
8- افزايش امكان صادرات نفت و آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور
در مجموع و بدون هرگونه مبالغه اي مي توان مذاكرات منتهي به برجام را يكي از بزرگترين و افتخارآميزترين دستاوردهاي تاريخ ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران دانست كه همچون مذاكرات مربوط به قطعنامه 598، كشور را در مقطعي حساس از بن بست استراتژيك و انزواي تحميلي توسط دشمنان خارج ساخته و شرايط عادي و تثبيت شده اي را به روابط خارجي كشور بازگرداند.
2. ديپلماسي چندجانبه و بين المللي
وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در چهار سال گذشته در زمينه ديپلماسي چندجانبه و بين المللي فعاليت هاي مثمر ثمر و قابل توجهي داشته است كه برخي از آنها عبارتند از:
1- تلاش براي حل و فصل بحران سوريه: از طريق مشاركت در ابتكارات بين المللي گوناگون و به طور مشخص اجلاس سه جانبه ايران-روسيه- تركيه. تماس با كشورهاي ذي نفوذ جهان جهت ممانعت از حمله آمريكا به سوريه در پي اتهام كاربرد سلاح هاي شيميايي توسط دولت سوريه (در تابستان 1392)، طرح رويكرد سياسي براي حل بحران سوريه و حمايت از گفتگوهاي جامع سوري-سوري، مشاركت در فرايندهاي مذاكراتي در ژنو و آستانه و تأكيد بر مقابله با تروريسم، ايجاد فرصت چانه زني در برابر قدرت هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و نيز ارتقاء نقش آفريني كشور در راستاي تقويت صلح و امنيت بين المللي، از اقدامات مؤثر وزارت امور خارجه در موضوع سوريه بوده است. دستگاه ديپلماسي به ويژه از حدود يك سال پيش تاكنون با جديت و تلاش بيشتري در اين موضوع ورود كرده و سياست هاي عالي دولت يازدهم درباره منطقه را دنبال كرده است.
2- سازمان هاي بين المللي: تصويب قطعنامه لزوم مقابله با طوفان هاي گرد و خاك توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اسكاپ با رايزني مستمر ايران، عضويت در شوراي اجرايي سازمان يونسكو، عضويت در بانك توسعه و زيرساخت آسيايي و شكستن انحصار چندساله در اين زمينه و حضور فعال در تعداد كثيري از اجلاسيه هاي منطقه اي و بين المللي (مانند مجمع عمومي و اجلاس هاي موضوعي سازمان ملل متحد، مجمع جهاني اقتصاد، كنفرانس امنيتي مونيخ، اجلاس اكو، گفتگوهاي آسيايي، D8، 77، سازمان شانگهاي، غيرمتعهدها، كنفرانس اسلامي، تمدن هاي كهن، اجلاس سه جانبه ايران- روسيه-آذربايجان) و نيز ميزباني برخي از همايش هاي بين المللي تأثيرگذار در تهران (از جمله هفدمين كنوانسيون جهاني راهنمايان گردشگري با حضور رئيس جمهور كه گام مهمي در معرفي و رونق بخشيدن به صنعت گردشگري كشور بود).
3. ديپلماسي دوجانبه
وزير امور خارجه دولت يازدهم مجموعا 153 سفر خارجي به 71 كشور داشته است. تحليل آماري سفرهاي رسمي و دوجانبه وزير امور خارجه (صرف نظر از مذاكرات هسته اي كه در شهرهاي ژنو، وين و نيويورك دنبال مي شد) نشان مي دهد كه بيشترين سفرهاي وي با اهداف دوجانبه به ترتيب به مناطق آسيا، آفريقا و اروپا بوده است.
در دوره زماني 12 مرداد 92 تا فروردين سال 96، بيش از 338 مقام عاليرتبه خارجي از 91 كشور از جمهوري اسلامي ايران ديدار نمودند كه بسياري از اين سفرها براي اولين بار پس از سال هاي طولاني انجام شده است.
در حوزه روابط دوجانبه، وزارت امور خارجه موفق شد روابط جمهوري اسلامي ايران با برخي از شركاي سنتي خود در اروپا و آسيا بازسازي نمايد. به عنوان مثال، روابط ايران با ايتاليا، فرانسه، آلمان و ژاپن به رونق قابل توجهي نسبت به گذشته رسيد. همچنين روابط با انگلستان كه در دولت قبل به طور كامل قطع شده بود از طريق مذاكرات مفصل و به صورت تدريجي بازسازي شد (مبادله كارداران ترددي و سپس مبادله سفير و آغاز ارائه خدمات كنسولي در پايتخت هاي دو كشور). در ارتباط با كشورهاي اسلامي، روابط با مراكش كه در دولت قبل آسيب ديده بود مجدداً برقرار گرديد. متأسفانه متعاقب حادثه سفارت عربستان در تهران كه خارج از اراده و كنترل دولت بود، لطمات فراواني به روابط ايران با جهان عرب به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس وارد گرديد به نحوي كه روابط با عربستان سعودي و بحرين به طور كامل قطع شد و روابط با امارات نيز به سطح كاردار كاهش پيدا كرد. با اين حال، رفت و آمدهاي ديپلماتيك در سطح وزير با سه كشور كويت، قطر و عمان در اين حوزه به طور مستمر ادامه داشته و دستگاه ديپلماسي كوشيده تا از شدت گرفتن بحران با عربستان جلوگيري نمايد. مذاكرات و تعاملات مستمر و فشرده با تركيه نيز علي رغم اختلاف نظرهاي دو كشور همواره جريان داشته و وزير امور خارجه با موضع گيري به موقع در جريان كودتاي نافرجام در تركيه زمينه مناسبي را براي ارتقاء روابط دوستانه دو كشور و مديريت اختلافات در فضاي پس از كودتا ايجاد كرد. گفتگوهاي ديپلماتيك با همسايگان شمالي در آسياي مركزي و قفقاز نيز در سطوح عالي دستگاه ديپلماسي تعقيب شده است. همچنين ارتقاء روابط دوجانبه با قدرت هاي نوظهور اقتصادي موسوم به بريكس (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) در دستور كار وزارت امور خارجه قرار داشته است.
يكي ديگر از اقدامات مهم دستگاه ديپلماسي، احياء كميسيون هاي مشترك اقتصادي با ديگر كشورها بوده است. در نتيجه آن، كميسيون مشترك اقتصادي با 19 كشور را كه در دولت دهم غيرفعال بودند، احياء و فعال كرد.از سوي ديگر، با تمامي كشورهايي كه در دولت دهم كميسيون مشترك اقتصادي آنها برگزار شده بود، در دولت يازدهم نيز اين كميسيون هاي مشترك برگزار شده است.
4. خدمات كنسولي و امور ايرانيان
1.4. اقدامات و دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه كنسولي
- افزايش بين 45 درصد تا 2000 درصدي صدور رواديد كشورهاي مختلف خارجي براي اتباع ايراني
- استقرار دفاتر وزارت خارجه در كليه فرودگاه هاي بين المللي و مناطق آزاد كشور
- صدور رواديد فرودگاهي جهت اتباع 180 كشور
- مكانيزه نمودن اكثر امورات ايرانيان
- تسريع در تاييد اسناد مراجعين در مركز با ميانگين حداكثر ده دقيقه
- صدور دفترچه ها و اسناد ازدواج و طلاق در خارج از كشور و ثبت الكترونيكي آنها
- تصويب مصوبه پيشنهادي وزارت امور خارجه در شورايعالي امنيت ملي جهت تسهيل اقامت و اعطاي تابعيت به ايثارگران
- حل مشكل بسياري از ايرانياني كه به صورت غير قانوني در برخي كشورها اقامت داشته، جهت بازگشت عزتمندانه آنان
- تصحيح رويه هاي زائد در روند ارائه تسهيلات كنسولي و كاهش زمان انتظار ارباب رجوع
- افتتاح دفاتر نمايندگي هاي زنجان، سنندج، قزوين، لارستان، يزد، گلستان، بجنورد، كرمان، بيرجند
** چالش هاي دستگاه ديپلماسي
1. مسائل و چالش‌هاي راهبردي حوزه مأموريت دستگاه
- عدم شناسايي وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه معين در سياستگذاري خارجي و نيز دستگاه راهبر در اعمال كشور در صحنه خارجي
- تعدد تريبون هاي رسمي در كشور و اظهار نظر اكثر مقامات غير اجرايي از جمله مقامات قضايي، ائمه جمعه، فرماندهان نظامي و انتظامي، و صدا و سيما به عنوان رسانه ملي در حوزه سياست خارجي غالبا بدون كوچكترين هماهنگي با وزارت امور خارجه
- فقدان پشتيباني مؤثر دستگاه هاي متصدي سياست داخلي از اهداف سياست خارجي و بعضاً اتخاذ رويه هاي آسيب زننده به تصوير ايران در خارج از كشور به شكلي كه وزارت امور خارجه به جاي تمركز بر پيشبرد مؤثر اهداف خود در عرصه سياست خارجي مي بايد وقت قابل توجهي را صرف خنثي كردن اثرات و تبعات منفي برخي سياست هاي داخلي بر روابط خارجي كشور نمايد.
- تعدد دستگاه هاي فعال در حوزه هاي مختلف روابط خارجي (مانند عرصه هاي فرهنگي و اقتصادي) بدون هرگونه تابعيت از وزارت امور خارجه كه باعث ايجاد رقابت و نتيجتاً آسيب زدن به پيشبرد بهينه اهداف سياست خارجي و منافع ملي مي شود.
2. مسائل و چالش‌هاي درون‌سازماني
بزرگترين مشكل درون‌سازماني وزارت امور خارجه، مسأله عدم پويايي و چابكي ساختار اداري، وجود بوروكراسي چند لايه و سنگين، عدم توجه كافي به تخصص گرايي در تقسيم پست هاي سازماني و مأموريت ها، عدم وجود مكانيزم مناسبي براي گردش ايده ها و تجربه ها و فقدان مديريت بهينه سرمايه انساني در سازمان است. اين مشكلات در ابعاد زير قابل توضيح است:
- ساختار قديمي و غير چالاك و نامتناسب با تحولات و نيازهاي روز
- رواج مديريت‌هاي جزيره‌اي و حلقه‌اي كه منجر به غيرفعال ماندن بخش عمده‌اي از بدنه كارشناسي مي‌شود
- جايگاه نامشخص و نقش غيرفعال قائم مقام وزير چه در صحنه ديپلماسي و چه در مديريت داخلي سازمان
- جايگاه نسبتاً ضعيف بخش ديپلماسي عمومي در وزارتخانه.
- عدم تعريف مشخص از مأموريت‌هاي مركز آموزش ها و پژوهش‌هاي بين المللي.
- حذف معاونت اقتصادي در دولت گذشته و نياز به احياء مجدد كاركرد هماهنگي اقتصادي وزارت امور خارجه (به خصوص با توجه با اينكه 'اقتصاد محور كردن سياست خارجي' جزو برنامه‌هاي اين دوره بوده و فضاي جديد پس از تحريم نيز لزوم تحرك جدي و فوري در اين بخش را دوچندان كرده است).
- چالش‌هاي جدي در مديريت نيروي انساني.
- عدم پيوستگي حرفه‌اي و عدم وجود مكانيزم مشخصي براي انباشت و انتقال دانش و تجربه در ارتباط با مأموريت‌هاي ثابت و پست‌هاي ستادي
- عدم توجه كافي به اصل شايسته‌سالاري و جوان‌گرايي در تقسيم مناصب مديريتي
- ضعف سيستمهاي ارزشيابي و نظارتي بر عملكرد حرفه‌اي سفرا، كارداران، كارشناسان و كاركنان بخشهاي پشتيباني
- عدم توجه كافي به امور رفاهي كارمندان در مركز و ناكافي بودن تسهيلات رفاهي و حمايتي در مأموريت‌ها.
3. چالش‌ها و مسائل فرابخشي و بين بخشي
- ابهام در مسئوليت نهايي وزارت امور خارجه (سياستگذار يا كارگزار؟ – كارگزار معين يا همطراز با سايرين؟) در دولت و خارج از دولت.
- وجود نگرش هاي جناحي به سياست خارجي و منافع ملي
- اقدامات و سخنان خنثي كننده توسط افراد و دستگاه هاي مختلف در داخل و خارج از كشور
- عدم وجود فضاي اجماع سازي و هم افزايي براي ابزارسازي در مناسبات و مديريت چالش با كشورهاي خاص (به طور مشخص درباره شكل دادن به لابي ايراني در كشورهاي متخاصم)
- عدم همراهي رسانه ملي با سياست خارجي دولت و فشار و جو سنگين رسانه‌اي عليه آن
- سياست هاي موازي و بعضاً دافعه ساز در مورد رفت و آمد ايرانيان مقيم خارج و داراي تابعيت دوگانه
- عدم اجماع ساختاري، موازي كاري و تداخل وظايف با ساير دستگاه ها در تنظيم روابط خارجي (به‌عنوان مثال، در حوزه فرهنگي و ديپلماسي عمومي با وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در حوزه تجارت بين الملل و ديپلماسي اقتصادي با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در حوزه حقوق بشر با معاونت بين‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه).
** برنامه راهبردي حوزه ديپلماسي
1. برنامه كوتاه مدت
- حفظ و اجراي برجام و جلوگيري از تخريب بين‌المللي آن
- جلوگيري از قرارگرفتن كشور در دام تحريك براي ورود به منازعات و برخوردهاي گوناگون
- پيگيري گفتگوهاي دوجانبه و چندجانبه با هدف خاتمه بحران ها و نزاع‌هاي منطقه‌اي و مقابله با خطر تكثير تروريسم و افراطي‌گري
2. برنامه ميان مدت
- اولويت دادن به ديپلماسي چندجانبه در روابط خارجي و تلاش براي عضويت هرچه بيشتر ايران در نهادها و ساختارهاي منطقه اي، بينامنطقه اي و بين المللي
- اتخاذ راهبرد منطقه اي همگرايانه و پيگيري جدي حل و فصل اختلافات با همسايگان
- تمركز بيشتر بر اقتصادمحور ساختن سياست خارجي
- تثبيت بيشتر موقعيت منطقه اي و بين المللي ايران به عنوان يك بازيگر سازنده و مسئوليت پذير
- تلاش براي ايجاد هماهنگي داخلي (دست كم در بعد ساختاري) در زمينه سياست خارجي
- ايجاد بسترهاي استفاده بهتر از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج در راستاي اهداف سياست خارجي كشور
3. برنامه بلندمدت
- ارتقاء قدرت ابتكار عمل سياسي و چابكي كنشگري ايران به عنوان مؤثرترين قدرت منطقه اي
- ارتقاء پيوند سياست خارجي و اقتصاد به صورتي پايدار و ساختاري
- تلاش و مشاركت براي نهادسازي منطقه اي در جهت ايجاد صلح و همگرايي در محيط پيراموني
- تعريف الگوي مديريت پوياي روابط با قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي نوظهور
** جمع‌بندي
زماني كه دولت يازدهم شروع به كار كرد، اولويت نظام حل مسأله هسته اي بود. بر اين اساس دولت از تمام ظرفيت هاي خود استفاده كرد تا بتواند شرايط سياسي، اقتصادي و امنيتي كشور را كه در وضعيت مطلوبي قرار نداشت، تغيير دهد. بار اصلي در اين زمينه بر دوش وزارت امور خارجه گرفت و اين وزارتخانه توانست با عملكردي بي نظير مأموريت ملي دشوار خود را با موفقيت به انجام برساند. برجام از اين منظر فقط يك توافق بر سر موضوع هسته اي نبود بلكه وسيله اي براي گشايش فضاي تنفس تازه مقابل كشور و دستيابي به اهداف گوناگون سياسي، اقتصادي و امنيتي بوده است.
اگرچه دولت در تحصيل اولويت سياست خارجي خود (يعني برجام) موفق عمل نمود اما با مشكلات و موانع مختلف داخلي و خارجي در اين مسير مواجه بود كه شرايط مذاكرات و چانه زني ها را سخت و دشوار مي ساخت و همين امر باعث طولاني شدن مذاكرات و از دست رفتن برخي فرصت ها گرديد.
به طور كلي مي توان دستاوردهاي وزارت امور خارجه در دولت يازدهم را مثبت ارزيابي كرد، اما اين به معناي دستيابي به همه اهداف مطلوب نيست. كشور كماكان با چالش هاي گوناگوني در محيط بين الملل مواجه است، موانع مختلفي در توسعه روابط با كشورها به ويژه در حوزه بانكي وجود دارد و رفتارهاي دولت جديد آمريكا هم به پيچيدگي اوضاع افزوده است. در چنين وضعيتي ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه براي انجام مأموريت هاي سنگين خود در سال هاي پيش رو از حمايت و پشتيباني بيشتري از نهادهاي داخلي بهره مند شود.
در اين راستا، مأموريت وزارت امور خارجه مي بايد به طور دقيق مورد بازبيني و بازتعريف قرار گيرد تا كارايي اين دستگاه افزايش پيدا كند. همچنين اعمال اصلاحات وسيع در ساختار و مديريت درون سازماني وزارت امور خارجه بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد.
سيام**9314**تنظيم: داود توسلي**انتشار:اميركاردان راد
تهران - ايرنا - مجموعه گزارش‌هاي ارزيابي اقدامات و دستاوردهاي وزارت امور خارجه دولت يازدهم با هدف ارائه تصويري كلي از وضعيت مديريت امور و سطح تدبير در اين وزارتخانه در چهار سال فعاليت توسط شوراي عالي اطلاع رساني دولت تهيه شده است.