بررسی نرخ سود بانكی در همایش ملی توسعه پایدار

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این نشست به تعیین نرخ سود 20 درصد در شورای پول و اعتبار اشاره و بیان كرد: شهریور ماه گذشته شورای مربوطه با زحمت فراوان توانست نرخ سود بانكی را كاهش دهد لذا با مصوبه اخیر در خصوص سود 20 درصدی با نگرانی برخورد می كنیم .
محمد عبده تبریزی افزود: پیش از این بانكها با همان نرخ 15 درصد نمی توانستند زیر 22 درصد تسهیلات دهند حالا این نرخ سود بانكی می خواهد افزایش نرخ ارز را كنترل كند. شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفته و گرفتاریهایش را می بینید و مشكلدار است . هرچند گفته اند اعلام شده این تصمیم موقت است اما بانكها از این تصمیم به نفع خودشان استفاده می كنند.
وی ادامه داد: این سودها واقعی نیست. بانك باید بتواند از این سود منفعتی بدست آورد و با وجود این كاسبیها در ایران این درآمد و سود بدست نمی آید.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از نظر نظارتی مجلس نمی تواند تصمیم گیری پیرامون نرخ سود در شورای پول و اعتبار را نقض، پیگیری و یا رد كند.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: هرچند این اقدام عدول از سیاستهای پولی قبلی است اما این تصمیم از سوی نهادها و راهكارهای قانونی اتخاذ شده و نمی توان آن را نقض كرد. بدتر از سود غیرمعقول مصوب، تزریق بی اعتمادی مجدد به جامعه است. اگر این سود لغو شود موجب تلون و سردرگمی سرمایه گذاران در قانونگذاری می شود كه آن را بدتر می دانیم.
وی به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره و بیان كرد: دولت باید انتخاب می كرد كه آیا اجازه دهد صعود نرخ ارز ادامه یابد و یا با استفاده از نظام بانكی و افزایش نرخ سود، قیمت ارز را كنترل كند. شورای پول و اعتبار با مصوبه تعیین نرخ سود 20 درصد، تمام برنامه های فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت در این خصوص برای سرمایه گذار وجود ندارد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: فعالیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید با مجلس هماهنگی لازم را داشته باشد. مجلس زمانی با این شورا هماهنگی كرد تا برای لایحه بودجه نظر دهند اما از میان 100 هزار فعال اقتصادی تنها 300 نفر با مجلس ارتباط برقرار كردند.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: قانون بانكداری كه مجلس و كمیسیون پیگیر تصویب آن است مورد قبول بخش خصوصی نیست و نمی تواند مشكلات اقتصادی را حل و فصل كند. بیشتر با قوانین جدید دست و پای فعالان این بخش را می بندد.
پدرام سلطانی افزود: نمی توان با فرافكنی توپ را در زمین دیگری انداخت زیرا همه مسئول وضع موجود هستیم. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از سال 1392 فعال و حضور آقای روحانی رئیس جمهوری در جلسات آن موجب كارآیی و اعتبارش شده است. پیش از این شورای گفت و گو فعالیتی نداشت.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویكرد بهبود محیط كسب و كار، با حضور 500 فعال اقتصادی ، اعضای اتاق بازرگانی استانها، مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس، فعالان بانكی، اساتید و دانشجویان این حوزه به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.
3221/1858