فناوری؛ همكلامی در خانواده ها را به 20 دقیقه رساند

معصومه ابتكار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینكه یكی از موضوعات مورد توجه و دغدغه روز، گفت و گوی بین نسلی است، افزود: نیازمند گفت و گوی بین نسلی به ویژه با دهه هفتادی ها هستیم، اگر این مهم محقق شود، گفت و گو در میان اعضای خانواده هم تا حدودی افزایش می یابد.
وی اظهار كرد دهه هفتادی ها، انقلاب و دوران دفاع مقدس را ندیده اند و بسیاری از آرمان هایی كه در ذهن ما شكل گرفته است برای آنها ناآشنا است و این جوانان چالش ها و پرسش های زیادی دارند و باید برای رفع این چالش ها گفت و گو را از داخل خانواده ها شروع می كردیم.
ابتكار ادامه داد: اكنون درون خانواده ها لكنت زبان وجود دارد و حرف بچه هایمان شنیده نمی شود و هیچ توجیهی ندارد كه با بچه های خودمان نتوانیم گفت و گوی دوطرفه داشته باشیم و یكی از شاخص هایی كه پیمایش ملی خانواده انجام داده این موضوع است.
وی اضافه كرد: با وجود این شبكه های اجتماعی، ارتباطی و مجازی، خانواده ها بیشتر با هم ارتباط دارند تا چهره به چهره؛ این آسیب های بیشتری را به همراه دارد و از فضایی كه باید آرامش داشته باشیم دور می شویم و متزلزل و آسیب پذیر است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح كرد: باید در مدارس و دانشگاهها گفت و گوی ملی و بین نسلی دنبال شود و نسل دهه 70 باید حرف شان را بگویند و ما بشنویم البته خانواده ها دوست دارند كه نصیحت كنند اما بچه های ما می خواهند خودشان تجربه كنند و در نسل ما همین بوده و تا به یك موضوعی نمی رسیدیم به راحتی زیر بار نمی رفتیم و این ویژگی و كرامت ذاتی انسان هاست.
ابتكار خاطرنشان كرد: گفت و گوی ملی، خانواده و بین نسلی در 11 استان و در دهه فجر (پنج نمونه را در تهران) به عنوان الگوی گفت و گوی بین نسلی شروع كرده ایم و به زودی به عنوان یك تجربه در اختیار همه قرار می گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: در سیاست های كلی ابلاغی رهبری به مساله خانواده سالم، اخلاق در خانواده نیز تاكید شده است و اینكه نباید در خانواده ظلم و بی اخلاقی ها به دلیل آسیب های آن در خانواده رخ دهد، البته این موارد، زمینه را برای مجلس و قوه قضاییه فراهم می كند تا قوانین محكم تری را برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت داشته باشند تا این لایحه به زودی به تصویب نهایی برسد، اگرچه این لایحه مراحل پایانی خود را در قوه قضائیه می گذراند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شده كه بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان كه از سوی دولت یازدهم تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارائه شده است، لایحه ای برای ارج نهادن منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه است كه مورد خشونت همسران خود قرار می گیرند.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
ابتكار در ادامه تصریح كرد: همچنین دولت توجه ویژه ای به مساله خانواده دارد، اما باید با همكاری نهادهای مدنی برای داشتن خانواده سالم تلاش جدی داشته باشیم تا بتوانیم بر مشكلات این حوزه فائق آییم.
اجتمام ** 7268 **1569
** آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej