بخش ویژه مبارزه با قاچاق كالا در فضای مجازی تشكیل می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پوركاظم شایسته» امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، یكی از خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق كالا را عرضه قاچاق در فضای مجازی ذكر كرد و گفت: در كنار فرصت بی بدیلی كه فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می كند، باید از عرضه كالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اضافه كرد: بر اساس لایحه تقدیمی به مجلس، بخشی در ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز برای رصد فضای مجازی تشكیل خواهد شد.
وی وظیفه این بخش را شناسایی مسیرهای قاچاق كالا در فضای مجازی ذكر كرد و گفت: با این رویكرد، پیشنهاد داده ایم كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مركزی مبارزه با قاچاق شود.

**ورود اعضای جدید به ستاد
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، درباره دیگر محورهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در اسفندماه سال 96 به تصویب كمیسیون اقتصادی مجلس رسید، گفت: یكی از محورهای اصلاحی در لایحه تقدیمی به مجلس، تكمیل اعضای ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا است.
به گفته وی، در این لایحه پیشنهاد شده است كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیمه مركزی ایران، اتاق اصناف ایران و همچنین مركز آمار ایران عضو ستاد شوند.
پوركاظم شایسته در مورد عضویت مركز آمار ایران در ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: عضو نبودن مركز آمار در ستاد یك خلاء قانونی به حساب می آید كه با عضویت این مركز، نظام آماری ستاد قوی تر خواهد شد.
وی در مورد عضویت اتاق اصناف ایران نیز گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پیش از این نیز از همراهی اتاق اصناف برخوردار بود اما با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، اتاق اصناف عضوی از ستاد خواهد شد.
به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با عضویت اتاق اصناف در ستاد، با رویكرد «مبارزه با قاچاق كالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه» است.

**مصوبات ستاد دارای ضمانت اجرایی می شود
وی «ضمانت اجرایی مصوبات ستاد» را از دیگر محورهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ذكر كرد و افزود: بر اساس این لایحه، كسانی كه از اجرای مصوبات ستاد ممانعت می كنند یا اجرای مصوبات را به عمد به تاخیر می اندازند، به انفصال از خدمت و حتی حبس محكوم می شوند.
معاون وی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با اشاره به اینكه اكنون 24 دستگاه از سه قوه و حتی دستگاه های خارج از سه قوه، در ستاد حضور دارند، گفت: در لایحه تقدیمی به مجلس، مصوبات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز برای اعضای غیرعضو دولت از جمله قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز لازم الاجرا می شود.

** پیگیری منشاء ارز واردات كالا
پوركاظم شایسته، تعیین تكلیف نشدن منشاء ارز واردات كالا را یكی از كاستی های مبارزه با قاچاق ذكر كرد و گفت: این خلاء در قانون مبارزه با قاچاق كالا (سال 92) وجود دارد كه در لایحه تقدیمی به مجلس، به دنبال برطرف كردن آن هستیم.
وی با اشاره به اینكه بخشی از ارزهایی كه منشاء آن مشخص نیست در مسیر قاچاق كالا هزینه می شود، گفت: با تصویب و اجرایی شدن این لایحه، منشا ارز واردات مشخص و نظام پولی كشور شفاف می شود و به این ترتیب، تاثیر خود را در كاهش میزان قاچاق كالا نشان خواهد داد.

** تفكیك تخلف گمركی از قاچاق
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تفكیك تخلف گمركی و جرم قاچاق را از دیگر محورهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ذكر كرد و گفت: در دنیا بین تخلف گمركی و جرم قاچاق تفاوت قائل می شوند؛ این در حالیست كه بر اساس قانون كنونی مبارزه با قاچاق، نه تنها این دو بخش از یكدیگر تفكیك نشده اند، بلكه بسیاری از تخلفات گمركی، جرم قاچاق تلقی شده در حالی كه این دو مقوله بسیار با یكدیگر متفاوت است.
پوركاظم شایسته در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، نتیجه بحث های كارشناسی و اجماع كامل دستگاه های عضو ستاد در مورد چالش ها و خلاهای قانونی و همینطور راهكارهای قانونی مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار كرد: یكی از نیازهای مبارزه با قاچاق كالا، اصلاح و به روز شدن دایمی قانون است كه به عنوان یك ضرورت مورد توجه دستگاه های مبارزه كننده قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در دولت تهیه شده، در كمیسیون های تخصصی مجلس خاتمه یافته است و انتظار می رود رسیدگی به آن در هفته های آتی در جلسات علنی مجلس آغاز شود.
اقتصام**9189*2025