فراكسیون بانوان طرح اسیدپاشی و حمایت حقوق زنان را پیگیری كند

فرهاد شهبازوار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا در مورد طرح «حذف اذن پدر برای ازدواج دختران 28 ساله و بالاتر» كه از سوی فراكسیون زنان در مجلس پیشنهاد و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، اظهار داشت: فراكسیون زنان باید حامی حقوق بانوان كشور باشد و ارائه این طرح از منظر حقوقی و اصلاح قوانین، كارشناسی شده نیست.
چندی پیش معصومه آقاپورعلیشاهی دبیر فراكسیون زنان مجلس از تهیه طرح اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی با 20 امضا و سه ماده كه درباره حذف شرط اذن پدر یا حكم دادگاه برای ازدواج دختران 28 ساله و بالاتر است و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس خبر داده بود.
بر اساس این طرح، دخترانی كه 28 سال سن دارند و شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، مدرك كارشناسی ارشد و پنج سال سابقه كار و بیمه بازنشستگی داشته باشند، از نیاز به اذن پدر و حكم دادگاه برای ازدواج معاف می شوند.
از سوی دیگر، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده است.
38 ماده این لایحه كم شده و اكنون دارای 52 ماده است و بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
همچنین طرح مقابله جدی با اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و این مطلب را فاطمه حسینی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات، در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در نشست فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معصومه ابتكار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام كرده است.
حسینی گفته بود كه بحث اسیدپاشی را فعلا نمی توان منوط به نتیجه رسیدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت كرد و این طرح در مجلس آمده شده است.
ابتكار نیز در دیداری با «مرضیه ابراهیمی» یكی از قربانیان اسیدپاشی سال 1393 اصفهان، بر لزوم وجود قوانین قوی و بازدارنده برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و به ویژه اسید پاشی تاكید كرده است.
حقوقدان و وكیل دادگستری ادامه داد: نمایندگانی كه در پی بهبود وضعیت نسبی زندگی زنان هستند، ابتدا باید تبعیض های موجود برای زنان را رفع كنند و برای تعالی و تكریم بانوان كشور در همه امور اجتماعی، سیاسی، مذهبی و شخصی تلاش كنند.
شهبازوار یادآور شد: نمایندگان هدف طرح یادشده را تسهیل شرایط ازدواج دختران عنوان كردند اما باید گفت از نظر عرفی این شروط توهین آمیز است؛ چراكه در سبك زندگی اسلامی – ایرانی، اصالت، پاكدامنی، شعور اجتماعی، كدبانوگری و ویژگی های فردی زن ملاك ازدواج است و شغل و تحصیلات، ویژگی های عارضی برای زنان محسوب می شود.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: داشتن سن 28 سال، كمتر یا بیشتر برای ازدواج بانوان یا مدرك كارشناسی ارشد و شاغل بودن یا داشتن بیمه بازنشستگی هیچ دلیلی برای انتخاب درست و رسیدن به شرایط مطلوب برای رشد اجتماعی- عقلی زنان نیست.
شهبازوار افزود: چه دلیل قاطع و متقنی در سن 28 سالگی بانوان نهفته است كه با داشتن مدارك كارشناسی ارشد، شغل ثابت و بیمه در شرایط مطلوب برای ازدواج قرار خواهند گرفت و یا چه توجیهی وجود دارد كه همسری در این سن آنها را برای ازدواج انتخاب كند.
وكیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس و حاكمیت باید شرایط و بسترهای لازم را برای ازدواج تمام دختران و پسران جامعه فراهم آورند نه اینكه شرایط مطلوب حداقلی را فقط دختران داشته باشند و برای مردان هیچ شروط اولیه ای برای ازدواج درنظرگرفته نشود.
وی تصریح كرد: تسهیل و ترویج ازدواج از طریق فرهنگ سازی و آگاهی بخشی همچنین تسهیل شرایط اقتصادی صورت می گیرد و از این طریق می توان نواقص و آسیب های موجود را رفع كرد.
اجتمام**3229**1834