به گزارش ايرنا، ديده‌بان شفافيت و عدالت، مؤسسه اي غيرسياسي، غيرانتفاعي و غيردولتي است كه در شهريور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت و برقراري عدالت تشكيل شد.
در هيات موسس ديده بان شفافيت نام افرادي چون محمود فرشيدي، الياس نادران، اسماعيل كوثري، سيد مرتضي نبوي، حسين نجابت، پرويز سروري و احمد توكلي ديده مي شود.
اين موسسه تاكنون شكايت هايي عليه موسسه ثامن الحجج، سازمان غذا و دارو، وزير فعلي راه و شهرسازي و وزير قبلي تعاون مطرح كرده است.
در بيانيه ديده بان شفافيت و عدالت آمده است: متأسفانه طي چند ماه اخير، در مصاحبه‌هاي پرشمار برخي مسئولانِ تصميم‌گيرنده در اين حوزه، از جمله معاونت محترم متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، رئيس محترم مركز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، رئيس پيشين كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور و ...، مطالبي بيان شده است كه اغلب متفاوت با اظهارات پيشين و بعضاً در تناقض با يكديگر است.
اين تشكل به پيشنهاد سهم 40 درصدي سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1398 از زبان معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش و تبديل همين عدد به 50 درصد تأثير «قطعي» از سوي وي در مصاحبه اي ديگر اشاره كرده كه ' مسبب بروز التهابات فراوان در ميان داوطلبان كنكور سراسري و خانواده‌هايشان شد' و نيز آمده كه اخيراً اين عدد را حدود 30 درصد اعلام كرده‌اند.
اين بيانيه ادامه مي دهد: رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، در مصاحبه اي امكان «حذف كنكور» در رشته‌هاي پرمتقاضي را مردود دانستند، اما در تاريخي ديگر رئيس پيشين كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در نشست خبري خود با اصحاب رسانه، اعلام داشتند كه كنكور بايد در سال 97 متوقف شود و سال 97 آخرين دور برگزاري كنكور باشد.
ديده بان شفافيت و عدالت مي افزايد: اين اظهارنظر صريح، باعث تغييراتي در برنامه‌هاي آموزشي مدارس و مراكز آموزشي شد و مهم‌تر از آن، بازار داغي را براي سوداگراني پديد آورد كه با دميدن بر التهاب ناشي از اين خبر، قبولي در كنكور سال 97 را آخرين فرصت براي دانش‌آموزاني جلوه مي‌دادند كه از معدل 20 برخوردار نيستند اما خواهان تحصيل در رشته‌ها و دانشگاه‌هاي معتبر و پرطرفدارند و با پديد آمدن چنين فضاي پرالتهابي، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به سمت خريداري خدمات نازل و پرهياهوي خود سوق دادند.
اين بيانيه خاطرنشان مي كند: با اين حال رئيس كميسيون آموزش در مصاحبه اي از موضع قاطع ماه گذشته خود عدول كرد و سختي‌ها و عوارض حذف كنكور را به شكل مفصلي تشريح نموده و تلويحاً حذف كنكور در سال 98 را منتفي دانست.
در اين بيانيه آمده است: روشن است كه اين تعارضات و تناقضات، باعث بروز عوارض بسياري در بخش مهمي از جامعه شده، سردرگمي و آشفتگي خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان كشور را در اين مدت تشديد كرده است و سوءاستفاده‌هاي گسترده‌اي را براي سوداگران آموزشي فراهم آورده است.
اين تشكل به ' رسيدن مبلغ مشاوره تحصيلي براي قبولي حتمي در كنكور سال 97 تا مرز 100 ميليون تومان از سوي يكي از مشاورنماهاي پايتخت و تبديل شدن هزينه 20 تا 25 ميليوني مشاوره كنكور به مطالبه‌اي معمول و قابل قبول براي قشر مرفه جامعه ' اشاره كرده كه 'بر حس نارضايتي و بي‌عدالتي عموم جامعه دانش‌آموزي بيش از پيش افزوده است'.
به اعتقاد نويسندگان اين بيانيه: روشن است كه اين بازارگرمي‌ها و اميدفروشي‌ها، فاقد هر نوع اعتبار و وجاهت است و صرفاً از جو رواني ملتهب حاكم بر مدارس و خانواده‌ها چنين سوءاستفاده‌هايي ممكن گشته است.
ديده بان شفافيت و عدالت خاطرنشان كرد: ديدارهاي اخير ديده بان با وزير آموزش و پرورش و معاونان محترم وزارت علوم و تحقيقات و رايزني با برخي اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و ديگر فعالان حوزه آموزش، نگاه ها به مقوله حذف كنكور و تاثير قطعي معدل در نتايج آن تاحد بسياري همسو يا تعديل شد و لازم به نظر مي رسد كه نظام آموزشي كشور، به‌ويژه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و تحقيقات و وزارت بهداشت و آموزش پزشكي با بررسي دقيق‌تر قوانين موجود و برگزاري جلسات كارشناسي با متخصصان امر و اعضاي كميسيون آموزش مجلس، درجهت رفع عيوب موجود در قوانين و آيين‌نامه‌هاي فعلي برآيند و با هماهنگي با مراجع بالادستي به‌ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پس از رسيدن به تصميم واحدي در اين حوزه حساس ملّي، به امر اطلاع‌رساني مبادرت نمايد.
سيام**3202
تهران - ايرنا - ديده بان شفافيت وعدالت در بيانيه اي خطاب به مسئولان وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم و آموزش پزشكي خواستار رفع نواقص موجود در قوانين و آيين نامه هاي فعلي آموزشي و همچنين رفع تناقضات در زمينه برگزاري آزمون سراسري پذيرش دانشجو شد.