مشاور العبادی نسبت به ظهور گروهای تروریستی در عراق هشدار داد

'مظهر محمد صالح' مشاور اقتصادی و مالی العبادی در مصاحبه با روزنامه 'القدس العربی' چاپ لندن گفت: مشكل بروز تظاهرات در استان های جنوبی تنها به بصره محدود نمی شود، بلكه سراسر عراق با مشكلاتی از این دست مواجه است و دلیل آن نیز نبود رویكرد اقتصادی در طول یك دهه و عدم وضوح چشم انداز اقتصادی عراق است.
وی ادامه داد :حل این مشكل، در چارچوب مسئولیت سیاست های كلی دولت است.
شهرهای مختلف عراق در استان های جنوبی از جمله نجف، بصره، میسان و غیره از چند روز گذشته شاهد ناآرامی هایی است كه در آن شهروندان معترض خواستار پایان دادن به فساد و ناكارآمدی سیاستمداران و ضعف ارائه خدمات عمومی نظیر آب و برق هستند.
مشاور العبادی افزود: حكومت های محلی نیز در این زمینه كوتاهی كردند و به وظایف خود به شكل صحیح عمل نكردند وغرق در حزب بازی و فساد شدند. بنابرین بحران بی آبی، برق و ضعف در خدمت رسانی به مردم در بصره نتیجه انباشه شدن این مشكلات روی هم است.
وی برگزاری اعتراضات در استان بصره را از حقوق شهروندان دانست كه در قانون اساسی عراق تضمین شده است و در عین حال ابراز نگرانی كرد كه این موضوع به دخالت نیروهای خارجی منجر شود كه خیر و مصلحت عراق را نمی خواهند.
مشاور مالی العبادی همچنین ابراز نگرانی كرد كه ادامه روند اعتراضات به ظهور گروه ترورستی جدیدی مانند داعش در قامتی متفاوت بینجامد و یا این كه تظاهرات از روند مسالمت آمیز خود خارج شود.
وی از رهبران معترضان خواست كه بر سر میز مذاكره با مقامات دولتی بنشینند وبرای تحقق مطالبات خود و سقف زمانی اجرای آن به توافق برسند، نه اینكه به شركت های نفتی حمله كنند و به دارایی های عمومی صدمه وارد سازند.
محمد صالح ادامه داد: باید به حكومت فرصت داد چون كشور در مرحله انتقالی قرار دارد. ما در آستانه تشكیل دولت جدید هستیم، از این رو اكنون زمان مناسبی برای ایجاد ناآرامی نیست.
مشاور العبادی خاطرنشان كرد: عراق دو بحران امنیتی و اقتصادی را در سال های 2014 و 2017 در سایه مبارزه با داعش و كاهش شدید بهای نفت در جهان پشت سر گذاشته است. این بحران ها بر وضعیت استان بصره و سایر استان هایی كه اوضاع بهتری از بصره ندارند، تاثیر مستقیمی گذاشت.
این مقام عراقی در ادامه بازسازی جامع مناطق مختلف عراق را بزرگترین مشكل پیش روی دولت این كشور دانست و فاش كرد: كشورهای تركیه، امارات و عربستان در كنفرانس كویت، وام های كلانی به عراق اعطا كردند كه به 30 میلیارد دلار می رسد كه البته با این شرط كه خودشان پروژه ها را در عراق به مرحله اجرا درآورند.
از دید برخی تحلیلگران، ادامه این ناآرامی ها در استان های جنوبی عراق می تواند سبب ساز تحولاتی شود كه اوضاع را پیچیده تر از اكنون كند.
در وضعیت كنونی و در پی انتخابات 12 می (22 اردیبهشت)، جامعه سیاسی عراق درگیر تشكیل دولت است و چالش های متعدد ایجاد دولت ائتلافی بر فرایند پاسخگویی به مطالبات موجود سایه افكنده است.
خاورم**9329**1917