دسترسی به معادن افغانستان مقدم بر امنیت در نگاه غربی ها

به گزارش ایرنا، سال 1396 برخی از رسانه های غربی اعلام كردند كه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریكا برای جبران هزینه چند صد میلیارد دلاری آن كشور در 17 سال جنگ افغانستان به معادن این كشور به عنوان جبران بخشی از هزینه ها چشم دوخته است كه این خبر با روحیه بازاری وی سازگار و قابل فهم بود .
این علاقه آمریكا و هم پیمان نزدیكش انگلیس كه سابقه ای به مراتب تاریخی تر از آمریكا در حوزه غارت منابع منطقه دارد ، پس از آن آشكار تر شد كه برخی شركت های ارزیابی فنی آمریكایی ارزش معادن افغانستان را بیش از یك تریلیون دلار اعلام كردند.
در افغانستان هم امیدهایی شكل گرفت كه با استفاده از این سرمایه خوابیده در زیرزمین بر مشكلات اقتصادی كشور فایق آیدند و این گونه شد كه شركت های آمریكایی و انگلیسی برای سهیم شدن در این ثروت ، بتازگی قراردادی را برای گرفتن این معادن امضا كردند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز شنبه هفته جاری اعلام كرد كه قرارداد استخراج معادن طلای استان «بدخشان» و مس شهرستان «بلخاب» استان «سرپل» با شركت های آمریكایی و انگلیسی امضا شده است.
«عبدالقدیرمطفی»، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفت كه قرارداد این دو معدن روز جمعه 13 مهر ماه جاری در واشنگتن توسط «نرگس نهان»، سرپرست این وزارتخانه با دو شركت انگلیسی و آمریكایی امضاء شده است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت كه این دو شركت ، برای استخراج معدن طلا در بدخشان در سه سال نخست و مرحله مطالعاتی حدود 22 میلیون دلار و برای معدن مس سرپل، حدود 56 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند كرد.
این قرارداد با شركت های «تركیش افغان مایننگ» و «افغان گولد ایند منرالز» كه یكی از وزیران سابق دولت افغانستان نیز در آن شراكت دارد امضا شده كه البته به همین دلیل انتقادهایی در داخل افغانستان نسبت به این قرارداد شكل گرفته است.
نهاد «دید بان شفافیت افغانستان»، قرار داد استخراج معادن طلا و مس این كشور را با شركت های انگلیسی و آمریكایی، به این دلیل خلاف قانون معادن افغانستان اعلام كرده است كه «سید سعادت منصور نادری»، وزیر سابق شهرسازی كه حدود دو ماه پیش از سمت خود استعفا كرد، شریك و سها مدار شركت های طرف قرارداد است.
این نهاد گفته است كه دولت افغانستان با نزدیك شدن انتخابات ریاست جمهوری، چنین قراردادهایی را به شركای سیاسی و بین المللی خود داده است تا رضایت آنها را جلب كند.
«سید اكرام افضلی» رئیس این نهاد افزوده است كه بر اساس ماده 16 قانون معادن، شركت‌ های منتصب به مقام‌ های دولتی از جمله رئیس جمهوری، معاونان، وزرا، اعضای مجلس نمایندگان و برخی دیگر از مقام‌ های عالی رتبه دولت تا پنج سال بعد از ترك وظیفه هم نمی ‌توانند در قراردادهای معادن وارد شوند.
وی اظهار داشت كه برخی مقام‌های دولتی برای سپردن این دو قرارداد مهم به شركت های آمریكایی و انگلیسی زمینه سازی كرده اند و حتی اقدام به تغییر قانون معادن كرده اند.
«عبدالرحمان رحمانی» نماینده استان بلخ در مجلس افغانستان امروز گفت كه قرارداد این معادن بطور غیر قانونی و بدون طی تشریفات مزاید به این شركت ها در آمریكا واگذار شده و این كار خلاف قانون است.
وی تأكید كرد كه بخشی از جنگ كنونی افغانستان جنگ بر سر دسترسی به معادن است كه در حال حاضر شماری از مافیای معدن در استان های مختلف مشغول استخراج غیر قانونی و قاچاق منابع معادن به خارج از كشور هستند ، در حالی كه حتی یك افغانی هم به خزانه دولت واریز نمی شود.
اما مطفی این ادعاها را رد كرده و گفته است كه روند انعقاد قرارداد این معادن شفاف است و به شكل قانونی پیش رفته و طی مراحل آن در بخش شورای اقتصادی به شكل واضح انجام شده است.
وی مدعی است ، نهاد دید بان شفافیت افغانستان و سایر كارشناسان مخالف ؛ نظراتشان ناشی از نداشتن معلومات موثق است و گفت كه این منتقدان فقط برای فریب اذهان مردم چنین مسایل را مطرح می كنند.
وزارت معادن افغانستان تاكنون قراردادهای معادن بزرگی را طی 10 سال گذشته به شركت های خارجی از جمله سرمایه گذاران چینی و هندی امضا كرده است كه تاكنون هیچ یك به مرحله اجرایی نرسیده است و حتی برخی از آنها انصراف داده اند.
جدا از عامل رو به گسترش ناامنی، عواملی مانند شفاف نبود متون قراردادها ، سنگ اندازی های اداری و چالش های تعریف منافع باعث راكد ماندن این قراردادهای استخراج شده است.
استخراج مس عینك استان لوگر در جنوب افغانستان كه دومین ذخیره مس بزرگ جهان نامیده می شود در سال 2008 میلادی به یك شركت چینی به نام MCC واگذار شد و این شركت دو سال قبل كارهای مقدماتی را آغاز كرد اما با گسترش ناامنی و بروز چالش در قرارداد به دلیل پایین آمدن ارزش مس در جهان پایش را پس كشید و تاكنون اختلاف حقوقی حل نشده است.
شركت ملی نفت چین (CNCPI) هم برنده قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی «آمو دریا» در شمال افغانستان شد و استخراج سه بخش از معدن آهن حاجی‌گگ در بامیان افغانستان كه بزرگترین معدن آهن است، به كنسرسیوم هندی سیل افیسك (Sail Afisco) واگذار شد اما آنها هم سرنوشتی مشابه معدن مس لوگر داشتند.
سال گذشته خبرهایی منتشر شد كه شركت های هندی از عملی كردن قرارداد معدن آهن حاجی گگ انصراف داده اند ، اما علت روشنی نیز برای این تصمیم منتشر نشد.
«محی الدین نوری» سخنگوی سابق وزارت معادن افغانستان به خبرنگار ایرنا گفته بود كه شركت «MCC» چینی سند امكان سنجی یا feasibility study خود را برای عملیاتی كردن استخراج معدن مس عینك به این وزارتخانه ارایه كرده بود اما هنوز بلاتكلیف است.
او افزوده بود كه وزارت معادن افغانستان به دنبال دریافت این سند امكان سنجی، یك شركت معتبر بین المللی را برای مطالعه این سند استخدام كرد كه كار مطالعات آن به پایان رسید و نظرات و نتایج خود را به این وزارتخانه ارایه كردند اما با وجود آن تاكنون عملیات آغاز نشده است.
شركت چینی مطابق این قرارداد متعهد شده بود كه پنج میلیارد دلار در طرح بهره برداری از این معدن سرمایه گذاری كند، اما شركت چینی در میانه راه اعلام كرد كه به دلیل ناامنی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
وزارت معادن و نفت افغانستان گفته است كه این قرارداد در ابتدا به گونه ای منعقد شد كه دست طرف چینی را برای پای بند نبودن به تعهدات خود بازگذاشته بود.
افغانستان كشوری است كه با داشتن منابع زیرزمینی سرشار متاسفانه حدود 60 درصد مردم آن زیر خط فقر كه ترازش 25 تا 30 دلار در ماه است زندگی می كنند و بیش از نیمی از بودجه 5.5 میلیارد دلاری سالانه دولت این كشور از محل كمك های خارجی تأمین می شود.
باید تامل كرد كه چرا كشورهای اسلامی یكی از پی دیگری خواسته و ناخواسته درگیری تنش ها و جنگ هایی بی سرنوشت هستند كه تنها منابع آنها را نابود می كند و سودی جز تضعیف جایگاه جهانی مسلمانان ندارد كافی است به سوریه ، عراق ، لیبی ، یمن و افغانستان نگاه كنیم.
آساق*291*1104**1663**