به گزارش شنبه ايرنا از وزارت صنعت، «محمد قبله» افزود: به دنبال نوسانات ارزي در كشور، برخي به دليل بي‌ثباتي‌هاي رخ داده و نوسان‌ها، از عرضه كالا به بازار خودداري كنند يا اين فرآيند را درگير اخلال كنند، بنابراين ستاد مبارزه با احتكار تشكيل شد.
قبله افزود: وقتي فرآيندي احتكار تشخيص داده مي‌شود كه كالا در مراكزي غير از انبارهاي ثبت شده در سامانه جامع انبار نگهداري يا جريان توزيع از انبار با تغييراتي نسبت به روال پيشين روبرو شود.
وي گفت: برخي سازمان هايي كه به صورت موازي با ستاد مبارزه با احتكار فعاليت مي كردند انبارهايي را كشف و پلمب كردند اما معلوم نبود اين كالاها، ذيل تعريف احتكار قرار مي گيرد يا خير.
وي ادامه داد: با تبليغاتي روبروييم كه گويا همه افزايش قيمت‌ها و نوسانات موجود ناشي از احتكار است و با عرضه كالاي احتكاري بايد قيمت‌ها به سطح قبل بازگردد.
قبله شمار انبارهاي ثبت شده در سامانه جامع انبار را بيش از 520 هزار مورد بيان كرد و گفت: دپوي كالاهاي در انبارهايي خارج از اين مجموعه، يعني انبارهايي كه عضو سامانه انبارها نيستند نيز سبب مي‌شود كالاي انبار شده در زمره احتكار قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، مديركل دفتر بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام كرده بود در پنج ماه نخست امسال افزون بر 157 هزار فقره بازرسي انبارها انجام و چهار هزار و 120 فقره پرونده تشكيل شد.
وي ارزش كل كشف كالاهاي احتكار شده در انبارها در پنج ماه نخست امسال را 254 ميليارد ريال عنوان كرد.
اقتصام*9132*1961*
تهران- ايرنا- مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: هر موجودي كالايي در انبار مشمول احتكار نيست و آمار مراجع غيررسمي در مورد عرضه كالاي احتكار شده، مبناي درستي ندارد.