به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان قزوين، حجت الاسلام و المسلمين نورالله قدرتي روز چهارشنبه در حاشيه بازديد از چند واحد صنعتي نيمه تعطيل و مشكل دار در قزوين، افزود: شرايط اقتصادي كشور بسيار حساس است و بايد مديران در كنار هم براي گره گشايي از مشكلات اقتصادي جامعه گام هاي بلندي بردارند.
مقام ارشد قضايي استان با گلايه از شيوه مديريت بخش صنعت، توليد و اقتصاد بيان داشت: ركود بخش صنعت علل و عوامل متعددي دارد كه برخي به خود صنعتگران و بخشي به نحوه مديريت اقتصاد، صنعت و توليد باز مي گردد.
حجت الاسلام و المسلمين قدرتي تصريح كرد: دشمن جنگ اقتصادي را با همه توان عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي آغاز كرده و با فشار ها و تحريم هاي فراوان به دنبال ضربه زدن به اين نظام است.
اين مسئول با بيان اينكه شرايط اقتصادي كشور نيازمند مديريت انقلابي است، ادامه داد: در اين شرايط بايد با اتحاد و كار جهادي همه توان خود را به كار گرفته و براي خنثي سازي توطئه هاي دشمنان اقدام كنيم.
اين مقام قضايي استان اظهار داشت: همه بايد براي ايجاد امنيت در بخش هاي مختلف كشور تلاش كنيم و ايجاد امنيت اقتصادي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهيم.
قدرتي ادامه داد: اگر به دنبال كاهش جرائم و آسيب هاي اجتماعي هستيم بايد به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصاد باشيم.
رييس كل دادگستري استان قزوين افزود: دستگاه قضايي استان با همه توان و با جديت از فعالان حوزه صنعت و توليد حمايت مي كند و اقدامات موثري را براي حل موانع و مشكلات توليد نيز برداشته است.
وي گفت: بخش عمده اي از مشكلات واحدهاي صنعتي بايد ميان دستگاه هاي متولي حل و فصل شود و نيازمند ورود دستگاه قضايي نيست.
رييس ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري استان قزوين افزود: دستگاه قضايي استان پيوسته مشكلات حوزه صنعت را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي پيگيري مي كند و اميدواريم بخش عمده اي از موانع و مشكلات صنعت استان در اين ستاد حل و فصل شود.
قدرتي خاطر نشان كرد: دستگاه قضا بيش از گذشته به دنبال حمايت قضايي از بخش صنعت است و با بخشنامه اي به همه حوزه هاي قضايي استان حمايت از واحدهاي توليدي و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي را ابلاغ كرد.
رييس كل دادگستري قزوين افزود: به محض تشكيل پرونده عليه واحدهاي توليدي و صنعتي در حوزه هاي قضايي استان گزارش آن به حوزه رياست و دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان اعلام مي شود تا قبل از ارجاع پرونده به محاكم براي سازش و داوري آنها تلاش شود.
قدرتي بيان داشت: تا زماني كه مسئولان در كنار هم قرار نگرفته و به دنبال ارائه راه حل عملي براي حل مشكلات صنعتگران نباشند مشكلات اين حوزه به خودي خود حل نخواهد شد.
وي گفت: همه مديران در قبال استفاده از تمامي ظرفيت ها براي حل مشكلات و موانع توليد مسئول هستند و اميدواريم يك بار براي هميشه مديران با كنار گذاشتن نگاه هاي شخصي و سياسي براي حل مشكلات تصميم گيري كنند.
رييس كل دادگستري استان تاكيد كرد:دستگاه هاي اجرايي مختلف خدمات رسان نيز بايد هماهنگ با سياست هاي اقتصادي دولت و نظام حركت كند و استيفاي مطالبات خود را به توقف توليد و بيكار شدن كارگران محدود نكنند.
6101
قزوين – ايرنا – رييس كل دادگستري استان قزوين گفت: بخش عمده اي از مشكلات صنايع با تدبير و همفكري مديران دستگاه هاي اجرايي و قضايي قابل حل است.