تنظیم نكردن سند رسمی برای پیش فروش ساختمان جرم است

محمد عظیمیان روز سه شنبه به خبرنگار قضایی ایرنا در این خصوص توضیح داد: بسیاری از كسانی كه ساختمانی را پیش خرید یا پیش فروش می‌كنند، اطلاعی از قانون پیش فروش ساختمان ندارند و معمولا به صورت عادی قرارداد تنظیم می كنند؛ در حالی كه الزام قانونی در زمینه تنظیم سند رسمی داریم كه آئین نامه این قانون نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرم تلقی شده است.
نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، افزود: مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه آن به خوبی برای مردم تشریح نشده است؛ از این رو لازم است برای پیشگیری از وقوع جرم های احتمالی، در این زمینه اطلاع رسانی عمومی شود.
عظیمیان اضافه كرد: در همین قانون اشاره شده است كه صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باید نسبت به تشریح قانون اقدام كنند و اگر به اندازه كافی این قانون تشریح شود، مردم نیز با حقوق و تكالیف خود در این زمینه آشنا می‌شوند و این قانون اجرایی می‌شود.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به نقایصی كه این قانون در اجرا داشته، اكنون در كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قرار است با تاكید دوباره برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود.
به گزارش ایرنا، ماه گذشته برخی از مسئولان دادگستری كل استان تهران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با حضور در چند دفتر اسناد رسمی در تهران بر نحوه اجرای قانون پیش فروش ساختمان نظارت كردند.
برخی از كارشناسان و مسئولان معتقدند قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 یك قانون مترقی در پیشگیری از كلاهبرداری در حوزه فروش ساختمان است و با اجرای این قانون و ثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی می توان از واگذاری یك ساختمان به چند نفر جلوگیری كرد.
بسیاری از كلاهبرداری های مربوط به پیش فروش ساختمان زمانی صورت می گیرد كه نقل و انتقال ملك با سند عادی انجام می شود و نمونه ای از آن ماه گذشته در نیشابور اتفاق افتاد كه فردی سودجو با فروش یك واحد آپارتمان به ارزش 600 میلیون تومان همان واحد را به فردی دیگر فروخته است.
طبق قانون پیش فروش ساختمان مالكان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام كنند و مداركی همچون سند رسمی مالكیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك را ارائه دهند.
در ماده ‌٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی كه بدون تنظیم سند رسمی به پیش ‌فروش ساختمان اقدام كنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ‌٩١ روز تا یك سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محكوم می‌شوند.
ماده ‌٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاك را مكلف كرده تا پس از انجام مذاكرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌ فروش، به یكی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی كنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام كنند كه در غیر این ‌صورت برای بار اول تا یك ‌سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه كسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم می‌شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون كه در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الكترونیكی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت برسانند.
اجتمام*1003*1834