سوریه و عراق باشد یا FATF و برجام؛ سكاندار دیپلماسی وزارت امور خارجه است

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، استعفای محمدجواد ظریف مهمترین رخدادی بود كه پایان هفته ابتدایی اسفندماه را تحت شعاع خود قرار داد. اهمیت حضور ظریف در راس دستگاه دیپلماسی به میزانی است كه استعفای ظریف به سرعت مورد توجه ویژه مقامات و رسانه های خارجی نیز قرار گرفت.
در بحبوحه گمانی زنی ها درباره علل و انگیزه این استعفا و در واكنش به اعلام كناره گیری عنقریبِ جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه، ظریف صراحتا بیان داشت كه اقدام وی عاری از انگیزه های شخصی بوده و صرفا به منظور دفاع از شان دستگاه دیپلماسی صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ابراز امیدواری كرد این استعفا تلنگری برای بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونی‌اش باشد.
همزمان، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در پیامی تصریح كرد كه از نظر دكتر روحانی، جمهوری اسلامی ایران تنها یك سیاست خارجی و یك وزیر امورخارجه دارد.
ظریف پس از مخالفت رئیس جمهوری با استعفایش و بازگشت به كابینه، باز هم از دلایل این اقدام سخن گفت. وی سیزدهم اسفندماه در جمع كاركنان وزارت امور خارجه با بیان اینكه اعتماد به دستگاه دیپلماسی اقتدار را به بار می آورد، اظهار داشت: در دنیا باید احساس شود كه حرف وزارت امور خارجه حرف كل كشور و حاكمیت است و این وزارتخانه مسوول روابط خارجی كل كشور است نه اینكه هر دستگاهی در داخل یا خارج از دولت سیاست خارجی خودش را دارد و ما صرفا مسوول سیاست خارجی وزارت خارجه هستیم. در آن صورت به وزارت خارجه نیازی نیست، به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها فرموده اند كه وزارت خارجه نیمی از دولت است.
به گفته ظریف، ابزار وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم آن است كه به عنوان سخنگوی كل كشور مقتدرانه در عرصه بین الملل حضور داشته باشیم.
وی با اشاره مجدد به این كه استعفایش صرفا برای حفظ شان و اعتبار وزارت امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی بوده تصریح كرد: این وزارتخانه نمی‌تواند بپذیرد كه در صحنه روابط خارجی غایب باشد. دیگران نباید آن را مزاحم تلقی كنند و ما باید كاری كنیم كه همه باور كنند كه حضور وزارت امور خارجه به نفع آنها و دارای ارزش افزوده بری كار هریك از دستگاه‌ها است.
با وجود صراحت مكرر ظریف درباره انگیزه های این اقدام، برخی رسانه و بنگاه های خبری- تبلیغاتی غربی همچنان می كوشند استعفای ظریف را عملی بر مبنای دیدگاه های فردی یا نشانه ای از بروز شكاف میان اركان، دستگاه ها و مسوولان جمهوری اسلامی جلوه دهند.
ظریف با رد این ادعاها و القائات، دیروز در گفت ‌وگو با شبكه عراقی «الفرات» گفت كه استعفایش ارتباطی با سفر شخصِ «بشار اسد» به تهران نداشته است. وزیر امور خارجه در ادامه اظهار داشت: من چند هفته پیش در سوریه بودم و با آقای بشار اسد ملاقات كردم. چند هفته پیش آقای ولید معلم در ایران بودند و با ایشان دیدار داشتم. ارتباطات بسیار خوبی با مسوولان سوری دارم و در آینده نزدیك نیز به سوریه سفر می كنم.
با این حال، برخی از رسانه های خارجی كوشیدند این بخش از سخنان ظریف را «ادعایی جدید» توصیف كرده یا به عبارتی وارونه نمایی یك رخداد و یك تصمیم به تصویر بكشند.
این در حالی است كه وزیر امور خارجه در دیروز در بخشی از مصاحبه با رسانه عراقی بیان داشت كه ما در اجرای سیاست خارجی كه توسط مجموعه كشور تصمیم‌ گیری می‌شود و همه مقامات در آن شركت می‌ كنند مشكلی نداریم.
وی افزود كه برخی اوقات ناهماهنگی‌ هایی پیش می‌آید یا سلائقی وارد قضیه می ‌شود كه باید آن را اصلاح كرد. قانون اساسی ما كاملا مشخص است. در قانون اساسی مسوولیت سیاست ‌سازی با دستگاه‌ های مختلف من ‌جمله وزارت امور خارجه است. در حوزه‌هایی كه سیاست كلی نظام است، این سیاست‌ ها باید در شورای عالی امنیت ملی تدوین شود و به تصویب رهبری برسد. از نظر قانون اساسی ایران، خطوط كلی سیاست خارجی را رهبری تعیین می‌ كنند و اجرای سیاست خارجی قطعا با وزارت امور خارجه است.
همچنان كه ظریف عنوان داشته قانون اساسی اصول و خط سیر سیاست خارجی كشور را مشخص كرده است. این اصول از جمله نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌ پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب طی اصول 152 تا 155 قانون اساسی و همچنین اصل نهم مورد تاكید قرار گرفته است.
همچنین اصل یازدهم قانون اساسی صراحتا دولت را مسوول پیگیری و اجرای خطوط كلی نوزده گانه در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی قرار داده است.
علاوه بر این و بر اساس ماده نخست قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب فروردین ماه 1364 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه عهده ‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. ماده سوم آشكارا بیان می دارد كلیه نهادها و ارگان های جمهوری اسلامی مكلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همكاری های ‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با كشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه را به عمل آورند.
اكنون و در آستانه سفر رئیس جمهوری به عراق، ظریف در جایگاه سكاندار دیپلماسی جمهوری اسلامی، مسوولیت اصلی زمینه سازی این سفر و برنامه ریزی برای توسعه روابط تهران- بغداد را برعهده گرفته است.
در همین پیوند بود كه «علیرضا رحیمی» نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: سفر دكتر ظریف به عراق برای تدارك سفر رسمی رئیس ‌جمهوری كشورمان نشانه مثبتی (هرچند اولیه)، در بازگرداندن نقش وزارت امور خارجه به جایگاه واقعی آن در سیاست‌خارجی تلقی می ‌شود. ‏پیش از این بارها چنین پیش‌سفرهایی، توسط مقاماتی غیراز وزیر امور خارجه انجام می‌شد كه مداخله خاموش بشمار می‌رفت.
در مجموع نیز باید گفت، ظریف در راستای وظایف قانونی دستگاه دیپلماسی و پیگیری اهداف و منافع ملی، سیاست خارجی كشور را مجموعه ای یكپارچه می داند كه كارگزاری، مسوولیت پذیری و پاسخگویی در زمینه اجرای آن به صورت تام و تمام برعهده وزارت امور خارجه قرار گرفته است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه مناسبات تجاری با شركای غربی و شرقی باشد، چه حضور در سازمان ها و نهادهای بین المللی و دفاع از حقوق كشور در برجام و معاهدات دیگر و چه سیاست های منطقه ای و پیشبرد حسن همجواری، تنها مجری خود را وزارت امور خارجه می بیند كه صرفا در جایگاهی همخوان و متناظر با وجاهت و شان خود وظایفش را به انجام خواهد رساند.
پژوهش**9279