«نرخ ارز» از قفس پرید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از زمستان سال 96 بازار ارز وارد فاز نوسان قیمت ها شد؛ در ابتدا این موضوع را به تقاضای ارزی آخر سال میلادی و سپس دامنه دار شدن ناآرامی های دی ماه در چند شهر نسبت دادند و حتی بانك مركزی آن زمان چند بسته برای مهار نقدینگی وارد شده به بازار ارز رونمایی كرد كه صدور گواهی سپرده های ارزی و ریالی و پیش فروش سكه از جمله آن بود.
با این حال، با نزدیك شدن به روزهای پایانی سال و جدی شدن بحث خروج آمریكا از برجام، این نوسان ها دامنه دار شد و وعده مسئولان وقت ارزی و دولتی مبنی بر اینكه مردم از ورود به بازار ارز بپرهیزند زیرا زیان می بینند، نیز افاقه نكرد.
در واپسین روزهای اسفند 96، بهای هر دلار در بازار آزاد به حدود 4800 تومان و هر یورو به حدود 5800 تومان رسیده بود و به گفته یكی از مسئولان بانكی، ارزهای تزریق شده به بازار، عطش تقاضا را سیراب نمی كرد.
بسیاری برای حفظ دارایی های خود در مقابل نوسان ارز به میدان آمده بودند، عده ای می خواستند سرمایه خود را از كشور خارج كنند و عده ای دنبال ماهیگیری از آب گل آلود بودند.
نتیجه آنكه در تعطیلات نوروزی ابتدای سال 97 - با وجود نیمه تعطیل بودن بازارها - باز هم نرخ ها رو به افزایش نهاد؛ پنجم فروردین دلار حدود 100 تومان و یورو حدود 300 تومان نسبت به پایان سال قبل افزایش یافت و این دامنه همچنان پیش رفت طوری كه در 20 فروردین كه دولت تصمیم به تغییر سیاست های ارزی خود گرفت نرخ دلار به حدود 5800 تومان رسید.
با اعلام برنامه جدید ارزی دولت و تثبیت نرخ ها در محدوده دلار 4200 تومانی كه دلیل آن را اقدام پیشگیرانه در خروج آمریكا از برجام عنوان كردند، روند صدور بخشنامه و دستورالعمل های جدید ارزی آغاز شد.
دولت وعده داده بود همه تقاضاها و نیازهای ارزی را با دلار 4200 تومانی اجابت می كند و بنابراین برای كوتاه كردن دست سفته بازان از بازار، خرید و فروش ارز را در صرافی ها را ممنوع اعلام كرد؛ به این ترتیب بازار ارزی به حالت نیمه تعطیل درآمد و خرید و فروش ارز قاچاق شد.
دولت كه از بهمن ماه سامانه ارزی نیما را برای خرید و فروش حواله های ارزی صادركنندگان طراحی كرده بود و ماه های ابتدایی و آزمایشی خود را پشت سر می گذاشت، آن را مرجع اصلی خرید و فروش ارز انتخاب و صرافان را هم ملزم كرد برای ورود به بازار ارز از این سامانه استفاده كنند.
امیدواری دولت بر این استوار بود كه در كنار درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی، ارز صادركنندگان غیرنفتی نظیر پتروشیمی ها و معدنی ها را نیز از طریق این سامانه تحت نظارت درآورد و بتواند در شرایط تحریم نیازهای ارزی كشور را پاسخ گوید اما داستان آنگونه كه دولت می خواست پیش نرفت.
صادركنندگان در شرایطی كه در بازار سیاه نرخ ارز بالاتر از نرخ ها در نیما بود، از اینكه بانك مركزی نرخ ها را در نیما كنترل می كند، گلایه داشته و به همین نسبت نیز از عرضه ارز در نیما خودداری می كردند. به اعتقاد آنان، نمی توان ارز صادراتی را با نرخ كنترلی 4200 تومانی فروخت اما به دلیل جهش قیمت ها، مجبور بود مواد اولیه و صادراتی را با نرخ های آزاد تهیه كرد.
در نهایت دولت به اصلاح بخشی از این سیاست ها تن داد و نتیجه اینكه برخی صادركنندگان خرد از عرضه ارز در نیما معاف شدند و كالاهای وارداتی در سه گروه دسته بندی شد؛ دسته نخست كالاهای اساسی و دارو و نهاده های بخش كشاورزی بود كه ارز آنها را دولت تامین می كرد؛ گروه دوم كالاهای واسطه ای و مواد اولیه كارخانجات تولیدی بود كه باید ارز آنها از صادرات پتروشیمی ها و معدنی ها تامین می شد و گروه سوم كالاهای غیرضروری بود كه باید از محل سایر اقلام صادراتی تهیه می شد.
دسته چهارم نیز به كالاهای ممنوعه ای اختصاص داشت كه از نظر دولت به دلیل داشتن تولید مشابه داخلی نیازی به واردات آنها نبود و به این ترتیب واردات خودروی سواری و بسیاری از اقلام در زمره لوازم خانگی با ارزبری بالا، ممنوع شد.
اما این همه ماجرا نبود؛ در كنار اصرار دولت بر نرخ های اعلامی ارز، بازار سیاه در كوچه پس كوچه ها و توسط دلالان در جریان بود؛ فعالان اقتصادی قیمت تمام شده كالا و خدمات خود را نه بر پایه نرخ اعلامی دولت بلكه بر اساس نرخ های غیررسمی قیمت گذاری می كردند.
علاوه بر این انتشار فهرست كسانی كه تا تیرماه ارز بابت واردات دریافت كرده و كالا وارد نكرده بودند بر شدت التهابات افزود و نشان داد ایجاد رانت ارزی چقدر فسادزاست.
در چنین شرایطی دولت سكان هدایت بانك مركزی را از «ولی اله سیف» گرفت و به «عبدالناصر همتی» داد؛ وی تا چند هفته پیش از آن رئیس كل بیمه مركزی ایران بود و مدت كوتاهی از انتصابش به عنوان سفیر ایران در چین نمی گذشت كه این ماموریت را واگذاشت و به ساختمان شیشه ای بانك مركزی رفت.
همزمان با این انتصاب سیاست های ارزی دولت یك بار دیگر تعدیل شد و دولت ارز آزاد را به رسمیت شناخت؛ ارز 4200 تومانی دولت كه از محل صادرات نفت تامین می شود، به كالاهای اساسی، دارویی، موادغذایی و نهاده های بخش كشاورزی تخصیص یافت و بقیه تولیدكنندگان، واردكنندگان و متقاضیان ارز خدماتی ملزم شدند ارز خود را به نرخ آزاد از نیما تهیه كنند.
به این ترتیب صرافی هایی كه حدود چهار ماه تعطیل شده بودند، با تعریف شرح وظایف جدید باز شدند تا با بازار سیاه مقابله كنند؛ بازار سیاهی كه به دلایل روانی و فضاسازی های ناشی از اعمال تحریم های تابستانی آمریكا حتی روزهای دلار 20 هزار تومانی را تجربه كرد.
با گذشت زمان و با ورود به نیمه دوم سال، بازار ارز از فضای التهابی دور شد كه بخشی از آن ناشی از مدیریت ریال از سوی بانك مركزی بود؛ تعیین سقف برای تراكنش های شتابی روی كارت های بانكی، ممنوع شدن پشت نویسی چك های تضمینی، الزام بانك ها به مدیریت نقدینگی و كاهش بدهی آنها به بانك مركزی برای تقویت پایه پولی را می توان از جمله اقدام های انجام شده در این مدت دانست.
البته بانك مركزی در دو بخشنامه كه یكی در پاییز و دیگری در بهمن ماه صادر شد، بازگشت ارز صادراتی صادركنندگان غیرنفتی را نیز سهل تر كرد؛ برای نمونه صادركنندگان خرد اجازه داد ارز خود را از طریق صرافی ها عرضه كنند و صادركنندگان كلان نیز اجازه یافتند تا سقفی از ارز خود را در بازار عرضه كنند.
اكنون كه در روزهای ابتدایی سال جدید به سر می بریم، بهای دلار از ابتدای پارسال حدود 160 درصد و یورو 145 درصد افزایش یافته است. جهش ارزی رخ داده و اقتصاد ایران خود را با نرخ های جدید وفق داده اما آنچه باقیمانده و هنوز آثار منفی خود را به شكل اتلاف منابع و ایجاد رانت برای برخی نشان داده ارز 4200 تومانی است كه باید به شكلی آن را حل كرد.
با اینكه دولت یارانه سنگینی را برای تامین ارز 4200 تومانی متحمل شده تا كالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها برسد، در مقام اجرا آمارها نشان می دهد تورم در بخش اقلام غذایی بیش از سایر بخش ها بوده است.
از این رو رئیس كل بانك مركزی 18 اسفند 97 از تصمیم دولت پیرامون تعیین تكلیف تخصیص ارز 4200 تومانی به كالاهای اساسی خبر داد و نوشت: موانع و اشكالات سیستم توزیع، موجب شده علیرغم تاثیر اولیه ارز 4200 تومانی كالاهای اساسی در كنترل تاثیر شوك طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشكار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
همتی ادامه داد: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به كالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری كند و بنابر این، تدریجا در بیشتر موارد یارانه از مصرف كننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.
با این اوصاف انتظار می رود یكی از اولویت های ارزی دولت در سال 98 تعیین تكلیف نحوه توزیع یارانه ارزی باشد تا فساد در این حوزه به حداقل برسد.
اقتصام**2025**9189**9157